فایل رایگان نسبت سنجي حقوقي صلاحيت عام مجلس شوراي اسلامي در اصل هفتاد و يکم با سياست هاي کلي نظام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نسبت سنجي حقوقي صلاحيت عام مجلس شوراي اسلامي در اصل هفتاد و يکم با سياست هاي کلي نظام :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

وجود یک دولت قانونمدار صوری (نظام حقوقی)، مستلزم وجود شرایطی از قبیل: تکثر منابع حقوقی، رابطه سلسله مراتبی بین هنجارهای حقوقی، وجود نظارت قضایی جهت تضمین رعایت سلسله مراتب حقوقی و ... می باشد. هر اندازه که منابع و سلسله مراتب بین آنها روشن تر و منقح تر باشد و هر اندازه که نظارت وسیع تر،عام تر و موثرتر باشد،نظام حقوقی و دولت قانونمدار صوری مستحکم تر و توسعه یافته تر است. ضعف در هر یک از این عناصر موجب تضعیف قانونمندی می گردد.در نظام حقوقی ایران وفق اصل چهارم قانون اساسی، موازین شرعی در صدر سلسله مراتب حقوقی است و پس از آن قانون اساسی،سیاست های کلی نظام،قوانین عادی و سایر منابع حقوقی (مقررات، رویه قضایی، عرف و دکترین)، جزء سلسله مراتب هنجارهای حقوقی محسوب می شود. مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی،مجلس شورای اسلامی واجد صلاحیت عام برای قانونگذاری می باشد. در طول تحقیق در پی آن هستیم که، طی یک واکاوی حقوقی، مراد از صلاحیت عام مجلس در اصل هفتاد و یکم و تعارض یا عدم تعارض تصویب سیاست های کلی را با اصل مذکور تحلیل نماییم.تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی آن است که به توجیه تصویب سیاست های کلی نظام در لوای عبارت حدود مقرر در قانون اساسی در اصل هفتاد و یکم و بندهای 1 و 2 اصل یکصد و دهم قانون اساسی پرداخته و سیاست های کلی نظام را در پرتو مفهوم حاکمیت قانون مورد واکاوی قرار دهد.

لینک کمکی