فایل رایگان پاورپوینت اعتبار راي اکثريت

1- بی تردید یکی از دستورهای اسلام مشورت کردن است . غیر از دو آیه شریفه "و شاورهم فی الامر " ⁽¹⁾ ، "و امرهم شوری بینهم " ⁽²⁾ که بر مطلوبیت مشورت دلالت می کند، صدها روایت هم بر این نکته تحریض نموده و یا مسلمانان را از عواقب ترک مشورت بر حذر داشته است. ⁽³⁾

اما از دیدگاه غالب دانشوران شیعی این مشورت در امور فردی مسلمین مطلوب است.

یعنی تک تک مسلمانان برای دست یابی به نظر برتر و راه بهتر در کارهای خویش خوب است به ریسمان مشورت دست یازند. ⁽⁴⁾ در دوران های متاخر بحث "جواز"،"مطلوبیت"و یا حتی "لزوم" مشورت در عرصه های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است به طورمشخص طرح "قضاوت شورایی" از سوی فقهایی چون محقق حلی (صاحب شرایع الاحکام) ⁽⁵⁾ ،محمد حسن نجفی (صاحب جواهر الکلام) ⁽⁶⁾ ، محمد جواد عاملی(صاحب مفتاح الکرامه) ⁽⁷⁾

مطرح گردیده و هر کدام به نوعی درباره آن نظر مثبت داده اند. بحث مشورت در حکومت نیز گرچه از دیر زمان مورد انکار متکلمان شیعه بود (به جهت اعتقاد بر ولایت ائمه معصومین و بطلان سقیفه) ⁽⁸⁾ ،اما در عصر حاضر نقش شورا در این زمینه به هنگام غیبت امام غائب(عج) مورد توجه بعضی از فقیهان قرار گرفت و افرادی چون میرزا محمد حسین نائینی(ره) ⁽⁹⁾ ، آخوند خراسانی، میرزا حسین طهرانی، ملاعبدالله مازندرانی ⁽¹⁰⁾ ، علامه طباطبایی ⁽¹¹⁾ ،آیه الله سید محمد باقر صدر ⁽¹²⁾ ،آیه الله شهید مطهری ⁽¹³⁾ و رهبر معظم انقلاب آیه الله خامنه ای ⁽¹⁴⁾ هر کدام به نوعی به نقش اساسی شورا در حکومت، نظر مساعد ابراز نموده اند. از سوی دیگر با توجه به گستردگی و پیچیدگی روز افزون موضوعات و مسائل فقهی مسئله شورا در افتا و مرجعیت نیز از سوی عده ای از فقیهان و دانشمندان معاصر مطرح گردیده است. ⁽¹⁵⁾

قائلین به نقش شورا در حکومت دیدگاه یکسانی را ابراز ننموده اند: بعضی شورا را مصدر مشروعیت حاکم اسلامی در عصر غیبت دانسته اند ⁽¹⁶⁾ ، و عده ای به نقش الزام آور شورا در مکانیزم تصمیم گیری های کلان نظام اسلامی رای مساعد داشته اند ⁽¹⁷⁾ . البته جمع بین این دو نیز ممکن است و مرحوم علامه طباطبایی(ره) در نگارش های مختصر و نسبتا مجمل خویش به نقش شورا در مشروعیت ومکانیزم تصمیم گیری اشاره نموده است. ⁽¹⁸⁾

در هر صورت در این فرض که همه افراد مجلس مشورتی دارای یک نظر باشند لزوم تبعیت از آن نظر مورد تردید نخواهد بود ⁽¹⁹⁾ ، اما در صورتی که مجموعه نظر دهندگان به دو یا چند دسته اکثریت و اقلیت (نسبی یا مطلق) تقسیم شوند تبعیت از نظر اکثریت با اشکال های متعددی مواجه گردیده است که این مقاله عهده دار ارائه بررسی و گزینش یکی از آن ها است. گرچه ملاک بحث حاضر در زمینه شورای فتوا و قضا نیز تا حدودی قابل انطباق است، اما آن چه محور بحث است بررسی رای اکثریت در ناحیه شورا در حکومت است.

از جهت هدف و غایت نیز دارای اقسامی است: گاهی هدف از مشورت دست یابی بهتر به واقعیت و کم کردن خطا در اندیشه و عمل است، این نوع مشورتطریقی است و در حقیقت از باب رجوع جاهل به عالم است. این نوع مشورت درباره کسی مطلوب است که خود به واقع پی نبرده و متحیر است و در حقیقت مقید به عدم علم مشورت کننده است. مشاور نیز طبعا باید از شرط آگاهی و تخصص نسبت به موضوع مورد مشورت برخوردار باشد و هر هنگام که مشورت کننده درجمع بندی شخصی خود به واقع رسید بر خود الزامی در پیروی نظریه مشاوران نخواهد دید. غالب مشورت های مربوط به امور فردی از این گونه است و جنبه طریقیت دارد.

گاهی غایت و هدف از مشورت، رعایت حقوق مشورت شوندگان است و دست یابی به واقعیت، مقصود اصلی یا تنها مقصود مشورت نیست. این نوع مشورت، موضوعی است یعنی صرف مشورت کردن، به خاطر رعایت حقوق دیگران و یا احترام گذاردن به آنان و، مطلوب است. اگر شخص خاصی در این نوع مشورت ملزم به مشورت باشد حتی در صورت علم به واقع، باید مشورت کند، چرا که مشورت موضوعی از باب رجوع جاهل به عالم نیست، بلکه از باب رعایت حقوق دیگران است. مشورت شوندگان چه متخصص وچه غیرمتخصص نیز باید صرفاذی حق باشند و در هر صورت، نظریه مشورت شوندگان مشروع و قابل عمل خواهد بود.

البته جمع بین دو غایت موضوعی و طریقی مانعی ندارد ⁽²⁰⁾ و جمع بین دو هدف دست یابی به واقع و عایت حقوق مردم هم به طریق طولی و هم به طریق عرضی ممکن است که خود نوع سومی از اقسام مشورت به لحاظ هدف را تشکیل می دهد.

بر مبنای نظریه مشروعیت الهی مردمی، مانند دیدگاه شهید صدر، شیخ محمد مهدی شمس الدین و، مشورت در حکومت، موضوعیت دارد ولذا اگر منتخب مستقیم یا با واسطه مردم از رجحان کامل نسبت به افراد دیگر صالح برخوردار نباشد گریزی از پذیرفتن آن نیست و اصولا مشروعیت اش نه مبتنی بر افضلیت او که مبتنی بر منتخب بودن او است. ⁽²¹⁾ اما بر مبنای نصب که دیدگاه بسیاری از فقیهان، از جمله امام خمینی است، و مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هست، طریق عقلایی کشف فرد اصلح چیزی جز مشورت نیست، بر این نکته رهبر انقلاب اسلامی تصریح کرده اند. ⁽²²⁾

در صورتی که مشورت را به عنوان مکانیزم تصمیم گیری های کلان حکومتی بپذیریم جلوه طریقی مشورت نیز رخ می نماید و بدین منظور افراد مورد مشورت در این زمینه غالبا افراد متخصص و آگاه هستند نه افرادذی حق، اما با این حال امکان تصویر مشاوران ذی حق و متخصص وجود دارد به طوری که مشورت با آنان نه تنها هدف دست یابی بهتر به حقیقت را فراهم آورد، بلکه به تامین حقوق مشاوران یا مجموعه منتخبان آنان نیز بینجامد. اصولا در تصمیمات اجتماعی حاکمان که دارای سود و زیان های عمومی کلان است این حق عموم است که مسئولان در مسیری قدم بردارند که به طور نوعی از خطای کم تری برخوردار باشد و چون تشکیل شورا و استفاده از آرای دیگران چنین زمینه ای را محقق می کند تشکیل شورا در مکانیزم تصمیم گیری به هدف دست یابی بیش تر به حقیقت از حقوق مردم محسوب می شود. به تعبیر دیگر تشکیل شورای طریقی، موضوعیت دارد این همان جمع طولی دو وجهه "طریقی" و موضوعی شورا است.

3- در غالب موارد آرای مشاوران به دو دسته اکثریت و اقلیت تقسیم می شود (خصوصا اگر تعداد مشاوران زیاد باشد) در این صورت چه باید کرد؟ آیا رای اکثریت مطلق دارای اعتبار است یا اعتبار رای آنان مقید به قیودی مانند بقای شک حاکم است؟ آیا رای اکثریت برای اقلیت نیز الزام آور است؟ یا در این موارد اقلیت را دلیلی بر همراهی عملی با تصمیم اکثریت نیست؟ اشکال هایی که بر لزوم پیروی از اکثریت وارد شده چیست و چه جواب هایی دارد؟

فایل رایگان پاورپوینت اعتبار راي اکثريت در مکانیزم تصمیم گیری های کلان حکومتی

از مباحث بسیار مهم شان شورا در حکومت، مسئله لزوم مشورت کارگزاران و ضرورت پیروی از نظر اکثریت مشاوران است، گرچه هم اکنون براساس قانون و نهادهای پیش بینی شده تصمیم گیری های کلان قوه مجریه و قضائیه مبتنی بر رای مجلس شورای اسلامی است و عملا تبعیت از اکثریت در این سطح پذیرفته شده است، در سطح رهبری نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مستشاری قوی و کارآمدی برای تصمیم گیری های کلان رهبری محسوب می گردد، اما از جهت دینی خاستگاه مشورت قابل بررسی و توجه است. پس از صرف نظر کردن از دیدگاهی که اصولا برای مشورت هیچ گونه نقش الزام آوری قائل نیست، در میان معتقدان به نقش الزام آور شورا سه نظریه مختلف وجود دارد که به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. این سه نظریه عبارتند از:

نظریه اول: لزوم مشورت برای حاکم و مسئولان دیگر مقید به عدم علم آن ها به موضوع یا حکم است، اما اگر در دیدگاه حاکم موضوع و حکم هر دو روشن است جایی برای مشورت باقی نمی ماند.

نظریه دوم: لزوم مشورت در مکانیزم تصمیم گیری های کلان پذیرفته است، اما پس از مشورت دیدگاه مشاوران برای حاکم لازم الاتباع نیست و آن چه در مقام عمل، حجیت دارد جمع بندی شخص حاکم است.

نظریه سوم: نه تنها مشورت در مکانیزم تصمیم گیری های کلان نقش اساسی دارد بلکه بر حاکم لازم است پس از مشورت به نظریه همه یا اکثر مشاوران گردن نهد حتی اگر خود با آن نظر موافق نباشد.

هر یک از قائلان سه نظریه فوق دلایلی را ارائه نموده اند که به بررسی آن ها می پردازیم.

دلایل نظریه اول: (مقید بودن لزوم مشورت به عدم علم حاکم)

این نظریه دو دلیل اساسی دارد:

دلیل اول: ضمن مراجعه به ادله شورا روشن می شود که فلسفه لزوم مشورت چیزی جز دست یابی به حقیقت نیست و کسی که به هدایت، رشد و صواب دست یافته است اگر ملزم به مشورت باشد لغو و تحصیل حاصل است مثلا در روایات مربوط آمده است: مشورت کردن همان هدایت شدن است ⁽²³⁾ . در روایت دیگر از پیامبر اکرم(ص) آمده است:

هیچ انسانی مشورت نکرد مگر آن که به هدایت و رشد رهنمون گشت. ⁽²⁴⁾

دلیل دوم: سیره پیامبر اکرم(ص) و معصومین دیگر(ع) نشان آن است که آنان در امور اجتماعی خود را همواره ملزم به مشورت نمی دیده اند، در بعضی از روایات آمده است که اصحاب در مواردی که پیامبر اکرم(ص) تصمیمی می گرفتند سئوال می نمودند که:

آیا در این مورد دستور خاص الهی رسیده است و یا به نظر خود عمل نموده اید؟

آن گاه که پیامبر(ص) می فرمود که در این مورد دستور خاصی نبوده است، اصحاب نظر مشورتی خود را ابراز می کردند. ⁽²⁵⁾

این نکته نشان آن است که این گونه نبوده است که پیامبر اکرم(ص) همواره در آغاز خود را ملزم به مشورت می دیده اند، در ضمن، فهم اصحاب در امکان بهینه سازی تصمیمات غیر الهی پیامبر اکرم(ص) را نیز می نمایاند.

آن چه دلیل دوم را محکم می سازد آن است که تعداد موارد مشورت پیامبر اکرم(ص) با همه اصحاب یا عده ای صاحب نظر بسیار محدود است. حال آن که وقایع مهم ده ساله دوران حکومت پیامبر طبعا باید بسیار زیاد باشد.

امیرمومنان(ع) خود در بیان شیوه اداره حکومت می فرماید:

بدانید اگر من پاسخ مثبت بدهم[و حکومت بر شما را بپذیرم]درباره[حکومت بر]شما به علم خود عمل می کنم و به سرزنش و توصیه کسی گوش نخواهم داد. ⁽²⁶⁾

این کلام نیز کاملا به نبود محورهای دیگر در مکانیزم تصمیم گیری لااقل در هنگام علم و آگاهی حضرت اشاره دارد و اطلاق آن هر نوع توصیه و خیرخواهی، چه به حق و چه به باطل را مطرود می داند.

هنگامی که طلحه و زبیر به شیوه حکومت حضرت علی(ع) اعتراض کردند که چرا با آن ها در تصمیمات مشورت نمی شود حضرت فرمودند:

تاکنون هیچ مسئله ای که به آن جاهل باشم اتفاق نیفتاده است تا با شما و برادران مسلمان خود مشورت کنم و اگر چنین چیزی اتفاق می افتاد از شما و غیر از شما روی بر نمی گرداندم. ⁽²⁷⁾

کلام فوق نیز به مقید بودن مشورت به عدم علم حاکم دلالت تام دارد چرا که فاء تفریع که در جمله لو وقع حکم جهلته فاستشیر کما نشان ترتیب لزوم مشورت بر جهل حاکم است.

پاسخ دلایل نظریه اول:

پاسخ دلیل اول این که فلسفه لزوم مشورت، دست یابی به حقیقت است فی الجمله مورد قبول است. اما هم چنان که در مقدمه دوم گذشت طریقیت محض مشورت در امور شخصی پذیرفتنی است، ولی در موارد مربوط به جامعه جنبه های موضوعی دور از نظر نیست و حقوق مردم اقتضا دارد که جز در موارد حکم شرعی و یا دستورهای مستقیم یا غیر مستقیم خداوند (که دارای حق برتر به همه موجودات است) به نظر و رای آنان توجه شود.

مشورت های معصومین(ع) نیز یا اصولا جز غرض موضوعی، غرض دیگر نداشته و یا آن که لااقل از اغراض موضوعی خالی نبوده است. در ذیل آیه شریفه وشاورهم فی الامر که پیامبر(ص) را به مشورت با مردم مامور می سازد در روایتی آمده است که پیامبر اکرم(ص) فرمود:

آگاه باشید که خدا و رسول او از مشورت بی نیازند ولی خداوند آن چه (مشورت را)

به جهت رحمت بر امت قرار داده است (و آن را بر آن ها لازم کرده است.) ⁽²⁸⁾

خصوصا بر اساس نظریه عصمت معصومین(ع) از هرگونه خطا حتی خطای در موضوعات غیرمربوط به احکام شرعی که در بین امامیه مشهور است مشورت پیامبر اکرم(ص)

نمی تواند جنبه طریقی داشته باشد. حضرت اش نیز گاهی با علم به نتایج نامطلوب نظر اکثریت به خاطر احترام به حقوق آنان و بر طبق نظر آن ها عمل می نمود که مشورت قبل از غزوه احد شاهد خوبی بر این مورد است. ⁽²⁹⁾

مرحوم شیخ مفید به موضوعی بودن مشورت پیامبر اکرم(ص) این گونه اشاره کرده است:

پیامبر با اصحاب خویش به جهت نیازوی به آرای آن ها و حاجت اش نسبت به مشورت با آنان آن چنان که گمان کرده ای مشورت ننمود یعنی مشورت برای وی طریقی نبوده بلکه به جهت امر دیگر بوده است. ⁽³⁰⁾

مفسران مختلف شیعه و سنی ضمن بحث از آیه شریفه فوق به اغراض موضوعی مشورت پیامبر(ص) اشاره نموده اند، یکی از نویسندگان معاصر ضمن جمع وجوه مختلف به ده وجه اشاره نموده است. ⁽³¹⁾

با توجه به امکان طرح موضوعیت برای مشورت در مواردی که حاکم غیر معصوم خود را عالم به حکم می داند حداکثر آن است که مانند معصوم (فقط از این جهت) براساس غرض های دیگر ملزم به مشورت باشد و دیگر لزوم مشورت در حق او مقید به عدم علم نیست. حتی در صورت تنزل از این جواب می گوییم حاکم به لزوم مشورت اذعان دارد بر اساس فرضیه بحث اما پس از آن نمی داند که آیا این مشورت به منظور دست یابی به واقع بر او لازم است تا در صورت جهل و شک موظف باشد یا این که از اغراض موضوعی برخوردار است تا مشورت او مقید نباشد، بدون تردید در این موارد جای احتیاط است نه برائت و لذا در همه موارد حتی در موارد علم شخصی ملزم به مشورت می گردد.

پاسخ دلیل دوم اولا: لزوم مشورت در تصمیم گیری های کلان و مهم به شرطی که مشورت مانع بعضی از شرایط خاص اضطراری و قوت مصلحت مربوط به آن مثل میدان جنگ نباشد پذیرفتنی است با توجه به این نکته احراز عدم مشورت معصومین در مسائل مهم آن زمان روشن نیست خصوصا که مسائل حکومتی آن زمان غالبا ساده و خالی از پیچیدگی بوده است.

ثانیا: محتمل است که در بعضی از موارد نیز پیامبر اکرم(ص) براساس وحی الهی اقدام می نموده اند و با این حال به الهی بودن اقدام اشاره نکرده اند. دلیل شورا نیز به این صورت می تواند مقید گردد. ولی غیر معصومین(ع) چون مخاطب سروش وحی قرار نمی گیرند در همه موارد ملزم به مشورت هستند.

دو جمله ای که از امیرمومنان(ع) نقل شد با صرف نظر از بررسی سندی آن نیز نمی تواند مصدر خوبی برای نظریه اول به حساب آید، زیرا کلامی که قبل از پذیرفتن حکومت از ایشان صادر شده دارای پیام نفی امیدهای نامشروع درحکومت است، چرا که حضرت امیر(ع) خصوصا با سابقه حکومت عثمان وجود چنین طمع هایی را در قطب های قدرت به جای مانده می دیدند و برای این منظور به شیوه حکومت آینده اشاره کرده اند. اما در این کلام نکته ای در طرد مشورت با مردم و یا مجموعه نمایندگان و متخصصان وجود ندارد و اصولا از این جهت در مقام بیان نیست.

کلام دیگری که به ظاهر پس از شروع حکومت ایشان و اعتراض طلحه و زبیر صادر شده است جدای از آن که در مقام دفع اشکال است واحتمال جدال در آن می رود در مفهوم خود در صورتی که مقصود از حکم امور حکومتی باشد معارض با فرمایش های منقول دیگر از ایشان است، ولی اگر مقصود از آن حکم شرعی باشد و یا محتمل بین حکم شرعی و حکم حکومتی باشد نمی تواند بر مقصود مستدل دلالت نماید.

امیرمومنان(ع) در کلام دیگری می فرمایند.

الا وان لکم عندی الا احتجز دونکم سرا الا فی حرب ولا اطوی دونکم امرا الا فی حکم ⁽³²⁾ آگاه باشید که حق شما بر من این است که جز اسرار جنگی را از شما پنهان نسازم و در اموری که پیش می آید جز در حکم الهی کاری را بدون مشورت شما انجام ندهم.

کلام فوق که از نهج البلاغه نقل شده است یکی از حقوق مردم بر حاکم را مطلع شدن و مورد مشورت قرار گرفتن مردم می داند مگر در حکم که ظاهرا مقصود، حکم شرعی است، چون مردم را شانی در آن نیست.

دلایل نظریه دوم (لزوم مشورت و عدم لزوم تبعیت از اکثریت)

در این نظریه حاکم درکارهای مهم ملزم به مشورت با متخصصان و صاحب نظران است، پس از مشورت یکی از چهار حالت قابل پیش بینی است: در دو حالتی که رای همه مجلس شورا یکسان و یا رای حاکم مطابق نظر اکثریت است تردیدی در لزوم اقدام بر اساس نظر مجمع علیه یا اکثریت نیست، خواه به اعتبار لزوم اقدام بر جمع بندی حاکم معتقد باشیم یا به اعتبار لزوم اقدام براساس نظر اکثریت. درحالت سوم و چهارم حاکم یا مسئولان اجرایی دیگر در نظر مشورتی یا تنها می ماند و یا با اقلیت همراه می گردد، در این جا نیز براساس نظریه دوم برای نظریه حاکم باید اعتبار قائل بود و اکثریت اعتباری ندارد. دلایل این نظریه عبارت اند از:

دلیل اول: استفاده از ظهور آیه شریفه سوره آل عمران

و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله و با آنان در کارها مشورت کن پس هنگامی که تصمیم گرفتی برخدای توکل کن. (آل عمران آیه 159).

در این آیه پس از امر به مشورت به پیامبر(ص) خطاب می شود (به صورت مفرد مذکر):

هنگامی که تو تصمیم گرفتی بر خدای توکل کن. ظاهر مدلول آیه شریفه آن است که دیگران در تصمیم گیری نقشی ندارند، چرا که در صورت اعتبار نظر آن ها از تعبیر اذا عزمتم استفاده می شد. بعضی از اندیشمندان از این نکته در لزوم واگذاری مسئولیت ها به دوش اشخاص و نه به مجموعه ها و شوراها استفاده جسته اند.

دلیل دوم: مخالفت معصومین(ع) با نظریه شورا در بعضی از موارد

از بعضی روایات این گونه استفاده می شود که معصومین(ع) مشورت می کردند، اما خود را ملزم به اطاعت اکثریت و یاهمه مشاوران نمی دانستند و گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می کردند. در روایتی از امام رضا(ع) آمده است:

پیامبر اکرم(ص) با اصحاب خویش مشورت می نمود و سپس بر آن چه اراده می کرد تصمیم می گرفت. ⁽³³⁾

در آغاز حکومت امیرالمومنین(ع) ابن عباس پیش نهاد کرد که حضرت در آغاز با استانداری معاویه در شام موافقت نمایند و سپس (در موقعیت مناسب) او را عزل نمایند. امیرمومنان(ع) این پیش نهاد را رد کردند، ولی فرمود:

بر تو لازم است نظرمشورتی خویش را ارائه دهی و من نیز (درباره آن) می اندیشم.

پس اگر (در نهایت) با تو مخالفت کردم تو باید از من تبعیت کنی. ⁽³⁴⁾

در کلام دیگر در وصیتی به فرزندش (محمد بن حنفیه) می فرمایند:

نظریات اندیشمندان را بر هم بیامیز و نزدیک ترین آن ها به درستی و دورترین آن ها از شک و تردید را انتخاب کن. ⁽³⁵⁾

در تمام موارد فوق آن که تصمیم را می گیرد و به گزینش بهترین می نشیند اقدام کننده است و در هیچ یک به لزوم تبعیت مشاور و مشاوران اشاره ای نشده است.

دلیل سوم