بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت «حکميت» در دوران نخستين اسلامي :
چکیده:
حکمیت، سنتی از دوران جاهلی و شیوه غالب در رسیدگی و حل وفصل منازعات بود. این عرف جاهلی مورد تأیید و در مواردی توصیه اسلام قرار گرفت و در عین حال به لحاظ ماهوی دستخوش تغییراتی جدی گردید که این امر تأثیراتی نیز بر شکل و چگونگی آن بر جای گذارد. لزوم الهی بودن ماهیت و محتوای حکمیت که در قالب صدور حکمی بر مبنای احکام الهی متجلی می شد، مهمترین تأکید اسلام در خصوص داوری بود. این تأکید در انتخاب شخص داور و نیز ضمانت اجرای حکم صادره بسیار تأثیر گذارد و در کنار شکل گیری حکومت مرکزی زمینه و بستر لازم را برای ظهور و رواج «قضاء» فراهم آورد. گرچه در این دوران، گستره صلاحیتی حکمیت با هیچ مانعی روبرو نگردید اما در طول زمان و با نهادینه شدن شأن و منزلت حکومت مرکزی، حکمیت به مراتب جایگاهی نازلتر از گذشته یافت تا آنجا که حتی در پایان این دوران، لااقل در برخی زمینه ها موردانکار واقع گردید. اما در هرحال این عرف و سنت عهد جاهلی با محتوایی الهی موردتأیید قرار گرفت و به بقاء خود تداوم بخشید.
حکمیت یا داوری یکی از شیوه های در خور توجه حل و فصل منازعات است. ویژگی مهم داوری که بیانگر اهمیت و جایگاه آن نیز می باشد، آن است که در طول تاریخ و در جوامع گوناگون انسانی، بهره گیری از این روش، هر چند با فراز و نشیب ها و کیفیات مختلف، همواره وجود داشته است؛ در حالی که شیوه مهم دیگر در این عرصه – یعنی قضاء – تنها در جوامعی امکان بروز یافته است که از نوعی حکومت مرکزی برخوردار بوده اند. حکمیت در عربستان عصر جاهلی و نیز در دوران حکومت اسلامی مورد توجه و اتباع بوده است؛ که چگونگی آن، به ویژه در دوران اسلام نیاز به بررسی تاریخی دارد. این نوشتار در پاسخ به این امر، ضمن بیان معانی لغوی و اصطلاحی «حکمیت» و نیز بیان اختصاری چگونگی موضوع در دوره جاهلی، به بررسی تفصیلی آن در دوران نخستین اسلامی یعنی دوران حکومتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خلفای سه گانه و امام علی علیه السلام اختصاص یافته است.
کلید واژه ها : حکم، حکمیت ( داوری)، تحکیم، حکم (داور).
اول) معنا و مفهوم حکمیت
«حکمیت» واژه ای تازی است که ریشه در لغت «حکم» دارد. حکم نیز کلمه ای کهن و برگرفته از زبانهای سامی است که در اصل به معنای خرد و دانایی می باشد. (محمدجواد مشکور، 1357 ش، ج 1، ص 189 –188) این معنای مبنایی، به تدریج معانی دیگری را بر این لغت حمل نموده که مهمترین آنها عبارتست از: 1) منع و بازداشتن 2) اتقان و استحکام 3) داوری.
معنای اخیر زمینه ساز معنای اصطلاحی این واژه یعنی «داوری» در برابر «دادرسی» شده است. این معنای اصطلاحی که غالباً در قالب «حکمیت» و «تحکیم» بیان می گردد، روشی از روشهای حل و فصل مخاصمات است که وجود وصف «اختیار» را باید ویژگی بارز آن دانست. این اختیار، در دو عرصه متجلی است: نخست در انتخاب حکم ( داور) و دیگر اختیار در اجرای حکم. حکمیت با «قضاء» که روشی دیگر در حل وفصل مخاصمات است، دارای تفاوتهای متعددی می باشد که برخی از آنها برخاسته از ویژگی مذکور است:
1 ) حکم از جانب طرفین دعوا تعیین و بر کنار می گردد در حالی که مرجع نصب و عزل قاضی، حکومت است.
2 ) رضایت طرفین دعوا نسبت به شخصی که عهده دار حکمیت است بر خلاف شخص متصدی قضاء، شرط نیست.
3 ) ضمانت اجرای احکام صادره از سوی قاضی، حکومت و قوه قهریه آن است در حالی که ضمانت اجرا در حکمیت در این حد از قوت و قدرت نیست.
دوم) حکمیت در عربستان جاهلی
اگرچه تصور وجود یک دادرسی متمرکز با استفاده از محاکمی دائمی به همراه کارمندان و سجلات و... ( به شکل امروزین) در جامعه ای فارغ از حکومتی مرکزی و نیرومند (همچون عربستان جاهلی) منتفی است، اما مستلزم بدون فرجام ماندن منازعات و تخاصمات نمی باشد. هر جامعه ای با هر درجه از سادگی یا پیچیدگی، از نوعی روش حل وفصل خصومت ها برخوردار است که این روش رابطه ای وثیق با نوع آن جامعه دارد.
قضاء و حکم میان مردم، در عربستان جاهلی عملی رسمی و از زمره اعمال حکومتی محسوب نمی شد بلکه امری بود که به مردم و عرف و عادات و عقاید آنان باز می گشت. در نگرش کلی، «حکمیت» روش غالب در مقام دادرسی و اجرای عدالت، در میان عرب جاهلی بود.
این شیوه دادرسی که معقول ترین شیوه در غیاب حکومت مرکزی و هنوز نیز در میان قبایل مورد اتباع می باشد، به نحو گسترده ای در میان عرب جاهلی رواج داشت. اما این امر تمام شبه جزیره را دربر نمی گرفت چه اینکه در نزد عرب جنوبی که از نوعی حکومت مرکزی و قانون بهره می جست، اجرای حکم نیز اجباری و وابسته به قدرت حکومت بود.
نزد عرب جنوبی حاکم، شخص معینی بود که حکم خود را از قانون می گرفت و اجرای آن را نیز مستند به قدرت و هیبت قانون حکومت می نمود. و حتی برخی از اسناد نشانگر وجود محاکمی خاص و اجرای محاکمه طبق قانونی مشخص، در میان عرب جنوبی است. به این ترتیب باید اذعان کرد که در کنار حکمیت، قضاء نیز یکی از شیوه های دادرسی عربستان بود هرچند میزان بهره گیری از آن در مناطق مختلف می توانست متفاوت باشد؛ چنانکه بی شک در سرزمین حجاز، غلبه با حکمیت بود.
بر اساس این روش، طرفین دعوا، یک یا چند حکم (یا محکم) که مرضی الطرفین و پاکی و عدل و عدم گرایش وی مورد وثوق بود را انتخاب می نمودند و قضیه را بر ایشان عرضه می کردند تا مورد حل وفصل قرار گیرد.
در طول زمان و بتدریج هر قبیله ای دارای حاکمانی می گردید که غالباً حکمیت به آنان ارجاع می شد. یعقوبی در تاریخ خود آورده است: «برای عرب حکامی بود که در امور خود و داوری در منافرات و مواریث و آبها و خون ها به آنان مراجعه می شد چرا که آنان را دینی نبود تا به شرایع آن مراجعه نمایند، لذا اهل شرف و راستی و امانت و ریاست و مجد و تجربه حکم می نمودند.» ( یعقوبی، 1379 ه.ق، ج 1 ، ص 258 )
عرب هر کسی را به داوری بر نمی گزید، بلکه وجود صفات ممدوحی همچون عدل، فهم، زیرکی، تجربه و سرعت انتقال که شخص را شایسته حکم نماید لازم بود. از این رو که معمولاً اشخاص ویژه ای عهده دار حکمیت می گشتند و باز به همین خاطر بود که لزوماً رئیس قبیله، حکم آن قبیله محسوب نمی شد. از ویژگی های دیگر داور آن بود که به طبایع اقوام، عرف های ایشان و انساب آگاهی داشته باشد. علم به حسب و نسب مردم از ضروریات حاکم بود چرا که همانگونه که خواهیم گفت منافرات و مفاخرات از مهمترین موارد ارجاع به داوری بود. فصاحت و بلاغت نیز از دیگر ویژگی های داور به حساب می آمد چرا که نزد عرب جاهلی، وزن کلام که تأثیری مستقیم بر مستمعان می گذاشت از اهمیت و ارزشی خاص برخوردار بود؛ ضمن آنکه سجع آمیز بودن احکام که رواجی خاص داشت خود بر اهمیت فصاحت و بلاغت داور می افزود.
از مهمترین شرایط حاکم، عدالت بود چرا که هرگاه حاکم به عدل رفتار نمی نمود، جائر محسوب می شد و حکم او حکمی ظالمانه بود، و شاید به همین دلیل باشد که برخی از اهل لغت حکم را به «قضاء به عدل» معنا کرده اند و اصولاً حکم جائر را حکم ندانسته اند. (زبیدی، 1306 ه.ق ، ج 8 ، ص 252)
برخی از علماء میان «حکم» و «حکمه» رابطه ای وثیق قائل می باشند به نحوی که هنگامی «حکام » را یاد می نمایند، از آن «حکماءالعرب» را قصد می نمایند و این مسأله از آنجا نشأت گرفته است که حاکم عادل بصیر را حکیمی می دانند که به اسرار امور آگاه است و به حقایق اشیاء عمل می نماید لذا حکم او حکمت است. این خود از امری حکایت دارد که عبارتست از حکیم و صاحب رأی بودن حکام جاهلیت. به بیان دیگر بسیاری از حکام عرب جاهلی حکمایی بودند که سخنانی زیاد از آنان در حین داوری به جای مانده است. به عنوان نمونه می توان از قس بن ساعده، حکیم نام آور عرب، یاد کرد که قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» به جای مانده از اوست.
این ویژگی های حکم، خود بیانگر شأن و منزلت و جایگاه داوران و داوری در نزد عرب است. چنانکه حتی در شعر شاعران قریش، به دلیل پرورش داوران، بسیار مورد ستایش واقع شده است . (ن ک: محمدحسین ساکت، 1365 ش، ص 41)
علمای یهود ( احبار) از کسانی بودند که مورد مراجعه مردم، خصوصاً یهودیان، قرار می گرفتند؛ هر چند که داوری ناعادلانه احبار بعضاً منجر به حکمیت بردن نزد دیگر افراد از جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز می گردید. مراجعه به علمای مسیحی امری رایج بود که از آن جمله می توان به حکیم معروف عرب قس بن ساعده (اسقف نجران) اشاره کرد. نقش «کاهنان» در داوری عرب جاهلی غیرقابل چشم پوشی است، چرا که اکثر حکام عرب را کاهنان تشکیل می دادند. گاهی اوقات، کلمه «حکم» و «کاهن» مترادف یکدیگر به کار می رفت. شهرت و مکانت کاهنان باعث شده بود که افراد راه های دور را بر خود هموار نمایند و جهت داوری سوی آنان بشتابند. نمونه هایی از حکمیت کاهنان در تاریخ آمده است که به دلیل اختصار از ذکر آنها صرفنظر می گردد. کاهنان سخنان و احکام خود را سجع آمیز بیان می داشتند و این امر منشأ سجع آمیز شدن احکام دیگر داوران نیز گردید. مسجع بودن سخنان کاهنان ریشه ای نیز در شیطنت و زیرکی آنان داشت و آن کنایه آمیز و ابهام برانگیز شدن سخنان آنان و به تبع آن، حمل بر تفاسیر صحیح نمودن سخنان ایشان از سوی مردم بود. امتحان کاهنان پیش از داوری، جهت اطمینان به داوری ایشان از امور مقبول و معروف بود که معمولاً به صورت سؤال از مکان یا نوع شیء پنهان شده صورت می گرفت.
عرافان1 و قائفان 2 به تناسب تخصصی که داشتند گامی به عنوان مراجعی اختصاصی به داوری برگزیده می شدند.
نحوه داوری با انتخاب داور یا داوران مورد توافق طرفین آغاز می گشت، سپس حکم یا محکمین از طرفین دعوا قول اطاعت از حکم را اخذ می نمودند، سپس به استماع سخنان و ادله و شهود هریک می پرداختند و بالاخره حکم خود را صادر می کردند. احکام صادره دارای ضمانت اجرایی قانونی نبود بلکه به میزان ادب و مسئولیت شناسی طرفین دعوا باز می گشت. و بدین جهت بود که حکم اعمال نظر در منازعه را مگر پس از قبول و توافق متخاصمین بر حکمیت وی و تعهد به اجرای حکم صادره از سوی او و یا پس از اخذ چیزی به عنوان گرو از طرفین نمی پذیرفت. لذا قوت هر حکم، قوتی معنوی بود که به منزلت و مکانت داور نیز بستگی زیادی داشت. اصولاً عدم اطاعت از سخن حکم، نوعی پیمان شکنی و بی حرمتی محسوب می شد که علاوه بر محکومیت آن نزد عرب، با سکوت و بی تفاوتی حکم و یا اهل قبیله او مواجه نمی شد. ضمن آنکه مصلحت فرد نیز ایجاب می کرد که حکم صادره را اجراء نماید و آن مصلحت عبارت بود از : اولا عدم اطاله دعوا و ثانیاً عدم پذیرش داوری از سوی حکام دیگر.
صلاحیت داوران بسیار گسترده بود. در نقل قول یعقوبی ملاحظه گردید که عرب در «امور خود» و هرگونه نزاعی به داوران رجوع می کرد. حکم در تفاخر به انساب و اباء و اجداد، حکم در شعر شاعران و یا حکم در تجاوز به جوار و یا حکم در منافرات 3 نمونه هایی از گستره وسیع صلاحیت داوری در آن دوران است.
بازارهای بزرگ عربستان همچون عکاظ دارای حاکمانی خاص خود بود. این داوران علاوه بر رسیدگی به مسائل بازرگانی و تجاری به حل وفصل دعاوی دیگر نیز می پرداختند به نحوی که بازارهای مکه به محل قضاوت امور مهم بدل گشته بود. قبیله بنی تمیم عهده دار قضاء عکاظ بود و آخرین تمیمی که پیش از اسلام در عکاظ داوری نمود، «اقرع بن حابس» بود. هرگاه تمیمی عهده دار قضاء عکاظ وفات می یافت، فرزند او یا یکی از قبیله وی جانشین او می گردید و هیچ شخصی از قبیله دیگر در زمینه تصدی آن منصب با ایشان منازعه نمی کرد. طبیعی می نمود که این جایگاه تحت تأثیر نفوذ و موقعیت برتر بنی تمیم ایجاد شده باشد؛ چه آنکه، بنی تمیم از جانب قریش عهده دار انجام مناسک حج نیز بود که جایگاه مهم این مراسم، می تواند حاکی از چنین موقعیتی باشد.
احتمال وجود حکامی دیگر در دیگر بازار های مکه ، منتفی نیست، چرا که این بازارها، موقعیتی را فراهم می کرد که مردم گرد هم آیند و به حل مشکلات خود اقدام نمایند. در کنار اموری همچون نظارت بر بازار، اخذ باج و حفاظت از مردم، حل وفصل منازعات به عنوان یکی از اختیارات رئیس بازار محسوب می گردید.
حکمیت غالباً در خانه داور به عمل می آمد، مثل معروف «فی بیته یؤتی الحکم »4 مؤید این نکته است. مجالس قبایل یا شهرها نیز از دیگر مکان های داوری بود که از آن جمله می توان به دارالندوه در مکه اشاره نمود. معابد را نیز باید از مهمترین نقاطی دانست که داوری در آن معمول بود چرا که کاهنان و حتی خادمان معابد که از مهمترین گروه داوران به حساب می آمدند این مکانها را به جهت امکان صدور رأی بر اساس کهانت و ارتباط با خدایان بر می گزیدند.
حق الزحمه و اجرت داوران نیز معمولاً از رهن ها و گروهایی که پیش از حکمیت از طرفین اخذ می شد محاسبه می گردید.
به این ترتیب، حکمیت در عربستان جاهلی شیوه غالب و رایج حل وفصل مخاصمات و تابع برخی قواعد عرفی ناظر بر انتخاب داور، گستره صلاحیت وی، مکان و اجرت حکمیت و....بود.5
سوم) حکمیت پس از ظهور اسلام
با ظهور اسلام، عربستان شاهد تحولی عمیق در تمامی عرصه ها و مناسبات اجتماعی گردید. مهمترین این تحولات اجتماعی را باید محوریت یافتن دین در همه زوایای جامعه و زندگی عرب و نیز شکل گیری حکومتی مرکزی دانست.
اگر حکمیت و داوری، بهترین و رایج ترین شیوه حل منازعات، در جامعه فاقد حکومت مرکزی عربستان بود، اما ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی چه تأثیری می توانست بر این روش حل وفصل دعاوی داشته باشد؟ آیا با ایجاد چنین تحولی، داوری از روش های حل وفصل مخاصمات حذف گردید یا آنکه همچنان به حیات خود تداوم بخشید؟ در صورت بقای آن چه تغییراتی در کیفیات آن، در پرتو شرایط جدید به وجود آمد؟ اینها سئوالاتی است که در این قسمت، از منظری تاریخی، موردبررسی قرار خواهد گرفت.
1 دوران پیامبر اسلام (ص)
برخی از نویسندگان بر این عقیده اند که اساساً هجرت پیامبر اکرم به یثرب و به تبع آن تشکیل حکومت اسلامی، ریشه در امر حکمیت طلبی و داوری خواهی داشته است، چه آنکه دو قبیله اوس و خزرج از جنگ به ستوه آمده و خواهان آشتی بودند، «اما طبق سنت رایج قبیله ای برای آنکه جنگ از میان برخیزد و طرفهای درگیر آشتی کنند، باید به کسان مقتول خون بهاء پرداخت شود. مبلغ این خونبها را باید مرد بزرگی که همه ریاست او را بپذیرند تعیین کند، به علاوه این داوری را باید کسی بر عهده گیرد که خود در دسته بندی و نزاع شرکت نداشته باشد». ( سید جعفر شهیدی، 1363 ش، ص 46 – 45، و ن ک: فن گوستاو گرونبام، 1373 ش، ص 74) یثربیان، عبدالله بن اُبی را که مردی نیرومند و بی طرف در منازعات بود، برگزیده بودند امّا در مواجهه با شخصی همچون رسول اکرم (ص) با لحاظ مسائل مختلف، ایشان را مناسب ترین فرد جهت انجام این مهم دانستند و از او برای حضور در یثرب دعوت به عمل آوردند.
در هر حال، با ورود پیامبر (ص) به یثرب، نخستین حکومت دینی در حجاز بنیان گرفت و روز به روز بر دامنه اقتدار و تسلط آن نیز افزوده شد. امّا تحکیم حکومت مرکزی به هیچ عنوان با حذف روش هایی همچون تحکیم همراه نگردید. اگرچه پیامبر اسلام (ص) علیرغم تأیید پیمان «حلف الفضول»، شیوه حلف را – که روشی در احقاق حقوق و رفع مظالم در دوران جاهلی بود – به کنار نهاد، امّا به هیچ روی حکمیت را مورد تقبیح و تخطئه قرار نداد. حتی بر اساس قرآن کریم آن را در خصوص برخی منازعات، به عنوان شیوه رسیدگی مطرح ساخت.
از منظری عملی، برای عرب غیرممکن بود که به سهولت، به ویژه تا وقتی شریعت الهی را نفهمیده است، قوانین و سنن موجود را ترک گوید. به همین جهت، هم حاکمان و هم قاضیان حکومت اسلامی، جز در موارد نهی صریح قرآن، اجرای قوانین موجود تداوم می بخشیدند. در هر حال، مسلمین در محیطی خلاءگونه به اجرای فرامین اسلامی مبادرت نمی ورزیدند، بلکه عرف و سنن و قوانین موجود را در صافی اندیشه ها و فرمان های اسلامی پالایش می کردند و به زندگی خود ادامه می دادند. از اینروست که به عقیده برخی نویسندگان، دستگاه قانونی پیش از اسلام شهر مکه و شاید قوانین نسبتاً قدیمی تر شهر مدینه خمیر مایه سنت در اسلام باشد. ( مجید خدوری هربرت ج لبیسنی، 1336 ش، ص 102) بر این اساس بقای حکمیت، خصوصاً با توجه به عدم نفی آن از سری قرآن و بلکه تأئید صریح آن امری کاملاً عادی و قابل توجیه بود. آنچه که می تواند در صحت سخنان بالا به عنوان مؤیدی موردتوجّه واقع شود، آیاتی مانند آیه 114 سوره انعام و آیه 65 سوره نساء است:
«افغیرالله ابتغی حکما وهوالذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلاتکونن من الممترین» آیا حکمی جز خدا بخواهم در حالی که اوست که کتابی را به تفصیل بر شما نازل فرموده و آنان که کتاب را به ایشان بخشیدیم می دانند که آن از سوی پروردگارت نازل شده است پس از دو دلان مباش.
«فلا وربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما» چنین نیست و قسم به پروردگارت که ایمان نیاورده اند مگر آنکه در اختلافی که دارند تو را داور نمایند آنگاه در آنچه داوری نمودی هیچ دلتنگی در خود نیابند و به خوبی بر آن گردن نهند.
هریک از این دو آیه و آیات مشابه دیگر که از تحاکم به غیر خدا و پیامبر او، منع می نمایند، یک نکته را بر ما روشن می سازد و آن اینکه در جامعه اسلامی نیز مردم همچنان به تأسی از شیوه های پیشین در حل وفصل منازعات به حکمیت افرادی، غیر از پیامبر و غیر از آگاهان به احکام اسلامی، تن در می دادند که خداوند متعال با تعابیری بعضاً شدید، آنان را از این امر نهی می نموده است. نکته قابل توجه آن است که در هیچیک از این آیات، اصل حکمیت بردن مورد تقبیح و نهی قرار نگرفته بلکه حکمیت بردن نزد غیر خدا و رسول، نادرست شمرده شده است.
به این ترتیب مشخص می شود که در دوران رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، استفاده از «حکمیت» در حل وفصل دعاوی، علیرغم وجود حکومت مرکزی، امری عادی بوده که به هیچ وجه مورد نهی دین اسلام نیز قرار نگرفته است، بلکه همواره یک نکته از دیدگاه دین اسلام مورد توجه و تأکید قرار گرفته و آن محتوا و معیارهای حاکم بر صدور حکم از سوی داور بوده است. به عبارت دیگر، اسلام تأکید خاصی بر الهی بودن احکام صادره داشته، بدون آنکه هیچ حساسیتی بر شیوه صدور آن حکم داشته باشد. مهم آن بوده است که حکم، حکمی اسلامی و نه جاهلی باشد، بدون آنکه هیچ امر و نهی خاصی در زمینه تشریفات آن شده باشد. و اگر قرآن کریم در مواردی تأکید بر داوری بردن نزد رسول اسلام نموده نیز می تواند از همین منظر نگریسته شود؛ یعنی به جای آنکه مسلمین در حکمیت از کاهنان، یهودیان، مسیحیان و… که بی شک ملاک هایی غیراسلامی بر استنباط ها و احکام ایشان حاکم بود، بهره گیرند. از پیامبر اسلام که آگاه ترین فرد بر احکام الهی محسوب می شد و یا حتی مسلمانان آگاه بر احکام اسلام کمک گرفته شود؛ چه ایشان هستند که می توانند حکم خدا را استنباط و اعلام نمایند. تأمل در آیات زیر، علاوه بر آیات پیش گفته، مؤید سخن ما خواهد بود:
«الم تر الی الذین یزعمون انهم امنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحا کموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفرو ا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلا لا بعیدا. واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله والی الرسول رایت المنافقین یصدون عنک صدودا»6
آیا دیده ای آنان را که گمان می برند به آنچه بر تو و پیش از تو نازل گشته است، ایمان دارند، در حالی که می خواهند به طاغوت داوری برند و این در حالی است که بر آن امر شده که به ایشان کفر ورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دوری فرو برد. و هنگامی که به آنان گفته می شود که به سوی آنچه خدا فرستاده و به سوی پیامبر آیند منافقان را می بینی که به کلی از تو روی می گردانند.
لذا مشخص می گردد که اسلام در محتوای یکی از سنن و روشهای موجود در جامعه جاهلی عربستان، بدون هرگونه تغییری در شکل آن، تغییری مبنایی به وجود آورد و مسلمین را ملزم نمود که بر اساس احکام اسلامی و کتاب الهی حکم نمایند. چنین تحولی، آثار دیگری را نیز در پی داشت. یکی از این آثار، تحول در ضمانت اجرای احکام صادره بود بدین گونه که ضمانت اجراء این احکام قوت و قاطعیت بیشتری یافت. چرا که از سویی باید حکمی الهی صادر می شد و از سوی دیگر عدم تمکین در برابر احکام الهی نیز به معنای ایمان نیاوردن به خداوند متعال بود، به این ترتیب مسلمین موظف و مکلف به اجرای حکم صادره بودند. در آیه 65 سوره نساء ملاحظه نمودیم که خداوند متعال شرط ایمان را تسلیم بودن در برابر احکام پیامبر دانست که این تنها از یک منشأ بر می خاست و آن اینکه احکام صادره از سوی پیامبر احکامی الهی بود. به این لحاظ هر حکمی که بر مبنایی اسلامی، صادر می شد از این پشتوانه و ضمانت اجرا برخوردار بود. تا آنجا که مسلمین در بسیاری اوقات به دنبال آگاهی از حکم الهی بودند و سپس خود ایشان بدون هرگونه اجباری، به آن گردن می نهادند.
شاید بتوان ادعا نمود که اساساً قضاء به گونه ای که امروزه شناخته می گردد، در چنین بستری و در ادامه حکمیت در جامعه اسلامی ظهور یافته است، که چگونگی این امر بحث مستقلی می طلبد. بر این مبنا، سخن برخی نویسندگان که از پیامبر اسلام هیچ حکمیتی نقل و روایت نشده است، چه آنکه سخن پیامبر لازم الاتباع بوده است (جصاص، ص 585)، اگر به معنای نفی داوری آن حضرت باشد،
چندان صواب به نظر نمی رسد؛ هرچند که لازم الاتباع بودن سخن پیامبر امری درست است.
دامنه صلاحیتی حکمیت، بر اساس مطالب بالا، بسیار گسترده و عام بود و می توانست همچون گذشته تمامی دعاوی را شامل گردد و حتی تعالیم اسلامی در برخی از منازعات بهره گیری از این روش را مورد تصریح قرار می داد. ما در اینجا از خلال آیات و روایات، نظری به این صلاحیت ها می افکنیم:
یکی از صلاحیت های حکمیت، اختلافات خانوادگی بود که بر اساس آیه 35 سوره النساء باید مورداتباع قرار می گرفت:
«وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان یریرا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا»و اگر از ناسازگاری و اختلاف میان آن دو {زوجین} بیمناک بودید، داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید که چون به اصلاح کوشند خداوند میان آن دو، الفت بر قرار خواهد ساخت. همانا خداوند علیم و خبیر است.
در این آیه که حتی برخی آن را دال بر وجوب حکمیت شمرده اند (محمد ابو فارس، 1404 ه.ق، ص172 )، تصریح شده است که به هنگام بروز اختلاف و بیم جدایی میان زوجین، هریک حکمی از سوی خود برانگیزانند تا در خصوص ایشان داوری نمایند. نکته ای که در اینجا ملاحظه می گردد. وجود دو داور و نحوه انتخاب آنان است که بیانگر کیفیت حکمیت از این دو جهت، در دوره مورد بحث است.
استفاده از داوری در اختلافات خانوادگی حتی در مواردی که سخن از طلاق نیز در میان نبود صورت می پذیرفت که البته این موارد را الزاماً نمی توان به معنی پیروی از مندرجات آیه ذکر شده (در استفاده از دو داور و یا از خویشان بودن داور) دانست:
هیثمی به نقل از طبرانی در الاوسط آورده است که میان پیامبر وعایشه اختلافی افتاد. پیامبر گفت: عمر را میان خود داور سازیم، اما عایشه نپذیرفت. پیامبر، ابوبکر- را پیشنهاد نمود و عایشه پذیرفت. نزد ابوبکر رفتند، پیامبر از عایشه پرسید: تو شروع می کنی یا من به سخن آغاز نمایم ؟ .... ( الهیثمی، ج 4 . ص 196)
ملاحظه می گردد که در این جریان، به دلیل اختلافی خانوادگی، پیامبر اسلام با توافق عایشه، داوری واحد را انتخاب نمودند. در ابتدا، پیامبر پیشنهاد داوری عمر را نمود که هیچ نسبتی با طرفین دعوا نداشت امّا پس از مخالفت عایشه، پیامبر، ابوبکر را پیشنهاد کرد که موردموافقت عایشه قرار گرفت.
دعاوی مربوط به معاملات از دیگر مواردی است که در روایتی تاریخی به حل آن از طریق حکمیت اشاره شده است:
فردی اعرابی نزد پیامبر (ص) آمد و70 درهم، ثمن شتری را که به پیامبر فروخته بود، طلب نمود. پیامبر فرمود: پول را به تو داده ام، آن مرد گفت میان من و خود داوری قرار ده. مردی از قریش که به آنجا آمده بود، را حکم نهادند، مرد به اعرابی گفت: ادعایت چیست؟ اعرابی پاسخ داد. از پیامبر پرسید: تو چه می گویی؟ پیامبر فرمود: پول را به او داده ام. اعرابی تکذیب کرد. مرد به پیامبر گفت: آیا بینه ای بر پرداخت پول داری؟ پیامبر فرمود: خیر. مرد قریشی به اعرابی گفت: آیا حاضری بر ادعایت قسم بخوری؟ اعرابی گفت: آری، پیامبر فرمود: برای حکمیت نزد مردی می رویم که میان ما به حکم خدا حکم دهد. پس نزد علی علیه السلام آمدند. علی علیه السلام ادعای اعرابی را پرسید و سپس از پیامبر پاسخ خواست، علی به اعرابی گفت: پیامبر خدا را تصدیق نما، اعرابی انکار کرد. علی علیه السلام شمشیر بر کشید و گردن او را زد. پیامبر پرسید: چرا چنین کردی؟ علی پاسخ داد: ای رسول خدا، ما تو را بر امر و نهی الهی و بر بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و وحی خدای عزوجل تصدیق می کنیم، پس به ثمن شتر اعرابی تصدیق نکنیم؟ و من او را کشتم چون او تو را تکذیب نمود. پیامبر(ص) فرمود: درست حکم نمودی ای علی اما دیگر چنین منما. سپس رو به سوی مرد قریشی کرد و فرمود: این، حکم الهی است نه آنچه تو حکم کردی. (حر عاملی، 1401 ه ق ج 18 ، ص 200 ؛ و ن ک : محمد تقی شوشتری، 1403 ه ق ، ص 209)
گذشته از آنکه این جریان، حاکی از صلاحیت داوری در حل منازعات معاملی است، نکات دیگری را نیز در زمینه حکمیت روشن می سازد:
اوّل، توافق طرفین دعوا در انتخاب حکم
دوّم، امکان مراجعه به حکمی دیگر به هنگام عدم پذیرش حکم صادره از سوی داور اوّل در صورت توافق طرف دیگر دعوا
سوم، اهمیت صدور حکم بر مبنای دستورات الهی نزد پیامبر (ص)، چه آنکه پیامبر فرمود: حکمیت را نزد داوری بریم که میان ما به حکم الهی داوری کند و حتی در پایان نیز خطاب به داور نخستین فرمود: این حکم الهی است نه آنچه تو حکم کردی که این نکته مؤیدی بر مطالبی است که پیش از این به آن اشاره نمودیم.
از دیگر صلاحیت های داوری، بر اساس آیه 9 سوره الحجرات، اصلاح میان دو طایفه از مؤمنین که در حال جنگ و خصومت با یکدیگر هستند، بود:
« وان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدا هما علی الاخری فقاتلو ا التی تبغی حتی تفیء الی امرالله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله یحب المقسطین»
و اگر دو طایفه از مؤمنین به قتال برخیزند پس میان ایشان سازش دهید و اگر یکی از آنان بر دیگری تعدی نمود، پس بر او کارزار نمایید تا به سوی امر الهی باز آید و اگر باز آمد پس میان ایشان به عدل و داد سازش دهید که خداوند دادگران را دوست دارد .
علاوه بر دلالت آیه بر مسأله اصلاح و داوری، دو نکته دیگر در این آیه جلب توجه می نماید: اول آنکه خداوند، امر می کند که عادلانه و از سر قسط به اصلاح میان ایشان پرداخته شود. که این امر با توجه به آیات مسبوق الذکر، حاکی از تلازم میان الهی بودن احکام و عادلانه بودن آنهاست. و دوّم آنکه خداوند، دخالت مسلمین در حل وفصل مخاصمه این دو طایفه مؤمن را به درخواست ایشان واگذار نمی کند، بلکه از مسلمانان می خواهد که خود در این مسأله پیشقدم گردند، اعم از آنکه از آنها درخواست شده یا نشده باشد.
در آیه بعد (آیه 10 سوره الحجرات) خداوند متعال، اصلاح میان مؤمنان را از حالت مخاصمه دو طایفه آنها فراتر می برد و مسلمین را دستور می دهد که چون مؤمنین، برادر یکدیگرند پس میان ایشان اصلاح نمایید:
«انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون»
همانا مؤمنین با یکدیگر برادرند پس میان برادرانتان آشتی برقرار نمائید و از خدا پروا کنید، باشد که مشمول رحمت او گردید.
بنابرین آیه، اصلاح میان مؤمنانی که به نزاع با یکدیگر پرداخته اند، وظیفه ای است بر عهده دیگر مسلمین که به هیچ وجه منوط به درخواست متخاصمین نگردیده است. ضمن آنکه هر نوع دعوایی را نیز شامل می گردد، به عبارت دیگر بر اساس این آیه همانطور که پیش از این نیز بیان شد، صلاحیت داوری عام می باشد و هر نوع خصومتی را می تواند شامل گردد.
صرفنظر از مرکز حکومت اسلامی، کاملاً طبیعی می نمود که در خارج از شهر مدینه نیز حکمیت، شیوه حل و فصل رایج در آن دوران محسوب گردد، چنانکه جریان زیر کاملاً مؤید آن است:
-شریح قاضی، به نقل از پدر خود، روایت می کند که آن هنگام که به مدینه سفر کرده بود، پیامبر اسلام (ص) شنید که او را اباالحکم صدا می زنند، پس او را فراخواند و فرمود: همانا خدا حکم است و حکم نیز به سوی اوست، پس چرا به اباالحکم کنیه یافته ای؟ پدر شریح پاسخ داد که قوم من هرگاه اختلاف می کنند نزد من می آیند پس میان آنان حکم می نمایم و هر دو گروه راضی باز می گردند. پیامبر (ص) فرمود: چه نیکوست این امر، آیا تو را فرزندی هست؟ گفت: آری، شریح و مسلم و عبدالله. فرمود: کدام یک بزرگتر است؟ گفت: شریح. فرمود: پس تو «ابوشریح» هستی. (بیهقی، ج 10، ص 145)
از فحوای این جریان، نگرش پیامبر (ص) را نیز نسبت به حکمیت، حُکم و حکم در می یابیم؛ تصریح پیامبر به نیکو بودن حکمیت حاکی از تأییدات صریح ایشان از این شیوه حل وفصل دعاوی است.
استفاده از حکمیت در میان یهودیان و مسیحیان مدینه نیز رایج بود. طبری در بیان جریانات و احوالات قرن پنجم هجری به این مطلب اشاره می نماید که «زنی که در آن روز به فرمان پیغمبر کشته شد، بنانه نام داشت و زن حَکَم قرظی7 بود که سنگ آسیایی بر خلاء بن سوید انداخته بود و او را کشته بود.» (طبری، 1362 ش، ج 3، ص 1093) این سخن حاکی از وجود حکمیت میان یهودیان حتی توسط داوران زن می باشد.
گاهی نیز یهودیان، پیامبر اسلام (ص) را به داوری بر می گزیدند:
بنی النضیر نسبت به بنی قریظه برتر و اشرف شمرده می شد به آن سان که هرگاه مردی از بنی قریظه، مردی دیگر از بنی النضیر را به قتل می رساند، قصاص می گردید؛ اما در حالت عکس آن، قاتل بنی النضیر قصاص نمی شد. پس از بعثت پیامبر اسلام (ص) مردی از بنی قریظه، توسط مردی از بنی النضیر کشته شد، بنی قریظه گفتند: او را به ما دهید تا قصاص نماییم. بنی النضیر نیز در مقابل، پیشنهاد حکمیت بردن نزد پیامبر اسلام را نمودند که پذیرفته گردید پس نزد آن حضرت آمدند. (ابن ابی شیبه، 1401، ه.ق، ج 9، ص 433)
برخی این جریان را باعث نزول آیاتی از قرآن کریم (آیات 42 تا 50 سوره المائده) دانسته اند:
شنوای دروغ و رشوه خوار هستند و اگر نزد تو آمدند میان آنان داوری کن یا از ایشان روی گردان و هرگاه از ایشان روی گردانی هرگز زیانی به تو نرسد و چون داوری کردی به داد داوری نما که خداوند دادگران را دوست دارد. و چگونه تو را به داوری می گیرند و حال آنکه تورات در نزد آنان است آنگاه با وجود آن روی گردان می شوند و اینان مؤمن نیستند. ما تورات را نازل نمودیم و در آن هدایت و نور است. پیامبران اهل تسلیم و عالمان ربانی و احبار مطابق آنچه از کتاب الهی به آنان سفارش کرده اند و بر آن گواهند برای یهودیان داوری می کنند؛ پس، از مردم نهراسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیز مفروشید و آنان که طبق آنچه خدا نازل کرده است، حکم نکنند کافرند. و در آن بر ایشان نگاشتیم که نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و نیز همه جرح ها قصاص دارد و هر که از آن در گذرد این (عفو) در حکم کفاره (گناهان) اوست و کسانی که طبق آنچه خدا نازل کرده است، حکم نکنند ظالمند و به دنبال ایشان عیسی بن مریم را فرستادیم که تصدیق کننده تورات بود که پیشاپیش از او بود و به او انجیل دادیم که در آن هدایت و نور است و تصدیق کننده تورات که پیشاپیش اوست می باشد و هدایت و موعظه پرهیزکاران است. و باید که اهل انجیل بر وفق آنچه در آن هست حکم کنند که طبق آنچه خدا نازل کرده است حکم نکنند فاسق هستند و نازل کردیم بر تو کتابی را بر حق که تصدیق کننده و حاکم بر کتب پیشین است پس در میان آنان طبق آنچه خدا نازل نموده است حکم کن و به جای حق و حقیقتی که بر تو نازل شده است از هوی و هوس آنان پیروی مکن، برای هریک از شما راه و روشی معین داشتیم و اگر خداوند می خواست شما را امت یگانه ای قرار می داد ولی خواست تا شما را در آنچه بخشیده است، آزمایش کند. پس به انجام خیرات بشتابید بازگشت همه شما بسوی خداوند است آنگاه شما را به آنچه اختلاف داشتید، آگاه خواهد ساخت.