بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت بودجه 1378 و مساله فقر :
چکیدهارزیابی نسبت بودجه سالیانه با روند فقر به دو صورت امکانپذیراست:اول به صورت بررسی میزان تخصیص ها در اموری که فقر را تحت تاثیر قرار می دهد.دوم به صورت تمرکز بر جهت گیری ها و سیاست های اتخاذ شده.در تجربه بودجه ریزی کشورمان همواره رویکرد اولی در دستور کارقرار داشته و به همین خاطر معمولا آسوده خاطری سیاستگزاران درکوتاه مدت به همراه داشته است زیرا گمان می برده اند که باتخصیص منابع برای اشتغال و نیازهای اساسی مردم دیگر جائی برای نگرانی نیست در حالی که عملکردها معمولا نتایج معکوسی را نشان داده است. این مقاله با تاکید بر جهت گیری دوم و انواع راه گشایی های آن، نارسایی های رویکرد اولی را از طریق بررسی تجربه شکست خورده تعدیل ساختاری در ایران مورد اشاره و بررسی قرارداده است.
مقدمه:
در ادبیات بودجه بندی و بودجه نویسی سه تلقی متفاوت از مفهوم بودجه وجود دارد به این معنا که گاه بودجه به عنوان یک «مجوز» برای دریافت ها و پرداخت های معین مورد توجه قرارمی گیرد. گاه از آن به عنوان ابزاری برای «پیش بینی » عملیات استفاده می شود و بالاخره معمولا بودجه به عنوان «برنامه »یکساله اقتصادی دولت ها در نظر گرفته می شود. البته میان تلقی های مزبور از بودجه رابطه ها و تعامل های وسیع وجود دارداما بر حسب آنکه در کشوری تخصیص منابع با رویکرد «رانتی »باشد یا رویکرد «توسعه ای »، نقطه عزیمت و تلقی اصلی متفاوت خواهد بود. 1- در رویکرد رانتی، نقطه عزیمت محوری دربحث های مربوط به بودجه و تلقی حاکم از آن، عبارت از بودجه به عنوان یک «مجوز» است که بر اساس آن مکانیسم دریافت ها وپرداخت های دولت مشخص می شود و محور اصلی بحث ها و تلاش ها نیزعبارت از کسب حداکثر امکانات و تخصیص ها و اخذ بیشترین معافیت ها از هر گونه پرداخت است. در چارچوب رویکرد رانتی نیزالبته از بودجه به عنوان برنامه یکساله دولت سخن به میان می آید اما بدیهی است که از این حد فراتر نرفته و جنبه های عملیاتی و اجرایی آن نسبتی با «برنامه » به مفهوم متعارف آن نخواهد داشت برای مثال در همین دوره اخیر در چارچوب اجرای برنامه تعدیل ساختاری در کشورمان بر اساس محاسبات انجام شده توسط مسؤولان سازمان برنامه و بودجه، با اینکه هدف محوری برنامه مزبور، تلاش برای اتخاذ رویکردی جهت بهینه سازی سیستم تخصیص منابع بوده است بواسطه اتخاذ نگرش رانتی در عمل، اتلاف هاو اسراف های بسیار غیر متعارفی در اقتصاد ایران صورت گرفت. یک نمونه عادی این مساله را در نحوه تخصیص منابع در زمینه بیمارستان سازی طی برنامه مزبور می توان مشاهده کرد. محاسبات سازمان برنامه نشان می دهد که طی دوره تعدیل، تعداد 22هزار تخت بیمارستانی در جاهایی ساخته شده که تقاضایی برای آن وجود ندارد در عین حال از جاهایی که نیازی بالغ بر 11 هزارتخت بیمارستانی وجود داشته است. عملا هیچ تخت بیمارستانی جدیداحداث نشده فقط به این دلیل که در رقابت های رانت جویانه مسؤولان این مناطق نتوانسته اند راه به جایی ببرند. و البته مساله به همین جا هم ختم نمی شود زیرا بر اساس محاسبات موجود،علاوه بر اینکه دولت بطور همزمان مرتکب خطای نوع اول و نوع دوم در این عرصه شده است احداث بیمارستان در جایی که نمی باید وعدم احداث آن در جاهایی که می باید در عین حال که نیاز به تخصیص منابع جدید برای احداث تخت های بیمارستانی همچنان وجوددارد، دولت می بایست سالانه رقمی نزدیک به 1500 میلیارد ریال نیز جهت حفاظت و نگهداری از تاسیسات احداث شده و بدون مشتری مزبور هزینه مستمر داشته باشد. 2 2- اما در رویکرد توسعه ای،بیشترین بحث ها حول چارچوب نگرش ها، نوع روابط تابعی میان متغیرهای تصمیم گیری دولت، میزان کارآمدی سیاست های مورد نظردولت در بودجه و میزان سازگاری های درونی و بیرونی سیاست های مزبور است. در چارچوب این رویکرد نیز بدیهی است که درباره مجوزها و تخصیص ها بحث می شود اما نقطه عزیمت «برنامه » دولت بر اساس اهداف و استراتژی های مشخص می باشد. تاریخ 50 ساله برنامه ریزی و تقریبا 90 ساله بودجه ریزی کشور نشان می دهد که همواره رویکرد مسلط در برنامه ها او بودجه های کشورمان رویکرداولی بوده است. و به همین خاطر چه در برنامه ها و چه دربودجه ها همواره جدال بر سر کسب رانت هر چه بیشتر بوده است واسناد برنامه ها نیز متاثر از این واقعیت تلخ نشان می دهد که برنامه های ما چیزی فراتر از تعیین تکلیف 5 ساله برای دریافت هاو پرداخت های دولت نیست و آنچه که کمتر مورد توجه بوده و درباره اش حث شده، سیاست ها و جهت گیری های پشت سر این پرداختهااست و بی شک بخش مهمی از نارسایی ها و ناکارآمدی های اقتصادایران نیز ناشی از اتخاذ رویکردی نادرست در امر برنامه ریزی وبودجه ریزی رویکرد رانتی بوده است. و بدیهی است که هرگونه اقدام اصلاحی نیز اولین گام خود را می بایست ایجاد تحول درنگرش های حاکم در این زمینه قرار دهد و رویکرد توسعه ای راجایگزین رویکرد رانتی سازد و در فرآیندهای تصمیم گیری، بیش ازآنکه معین کنیم به هر فرد یا گروه یا بخش چه میزان ارز و ریال تعلق می گیرد، جهت حرکت در سیاست های اتخاذ شده را مورد بحث وچون و چرا قرار دهیم. این مساله ای است که حدود دو دهه است به صورت فعال در ادبیات توسعه مطرح شده 3 اما همچنان تاکنون درایران جدی گرفته نشده است و امید آن می رود که هر چه سریعترمورد توجه شایسته قرار گیرد. در طی سالهای گذشته به کرات شاهد این تجربه تلخ و ناگوار بوده ایم که مسؤولان دولت صادقانه و با حسن یت خواسته اند اتفاقاتی معین در زمینه فقر زدایی،کاهش وابستگی و از این قبیل صورت پذیرد و بواسطه آن که ارز وریال کافی هم برای آن تدارک دیده شده بوده، اطمینان داشته اندکه دستاوردهای موفقی را به زودی شاهد خواهند بود اما بی توجهی به روابط تابعی یا علت و معلولی چارچوب نظری حاکم بر سیاست های دولت و تناسب آن با شرایط، نیازها و مسایل ایران، علیرغم تخصیص منابع ارزی و ریالی بسیار زیاد، نتایج حاصل یا عکس آنچه که انتظار می رفته بوده و یا فاصله ای عظیم با انتظارات مسؤولان کشور داشته است و مساله اصلی هم عدم تامل کافی نسبت به مبانی و چارچوب های حاکم بر آن تخصیص ها بوده است. در مقاله حاضر تلاش شده است که به جای ارزیابی مساله فقر از کانال میزان منابع تخصیص یافته به این مساله بر جهت گیری ها وسیاست های اقتصادی دولت تاکید شود و از این کانال موضوع موردبررسی قرار گیرد و به همین خاطر، با اینکه لایحه بودجه سال 1378 از مجاری قانونی لازم عبور کرده و به «قانون » تبدیل شده است، بنا به دلایل زیر، محور بررسی و ارزیابی خود را لایحه بودجه قرار داده ایم. 1- معمولا بحث های مربوط به بودجه در مجلس حداقل اعتنا را به جهت گیری ها و سیاست ها یا به تعبیر دقیق تر«برنامه » حاکم بر بودجه دارد و عمدتا بحث بر سر نحوه و موضع اصابت تخصیص منابع است ضمن آنکه در همین زمینه ها نیز جز موارداستثنایی، تغییرات رخ داده در مجلس نسبت به لایحه پیشنهادی دولت، ناچیز است. در حالی که تاکید اصلی می بایست بر روی منطق و سیاست های حاکم بر آن تخصیص ها باشد. 2- معمولا هنگام تقدیم لایحه بودجه رئیس دولت در گذشته نخست وزیر و اکنون ریاست جمهوری ضمن نطقی در مجلس رؤوس سیاست ها واهداف برنامه ای بودجه را مورد توجه قرار می دهد متن این نطق که معمولا توسطسازمان برنامه و بودجه تهیه می شود و با اصلاحات محدودی از سوی ریاست دولت همراه است، شاید تنها سندی است که در آن راجع به مضمون برنامه ها و ساز و کارهای اجرایی مبتنی بر چارچوب نظری حاکم بر سیاست های بودجه بحث های قابل تاملی وجود داردبنابراین استفاده از لایحه بودجه بواسطه سازگاری منطقی میان لایحه تقدیمی و جهت گیری های مطرح شده از منطق بیشتری برخورداراست زیرا مسایل قبل از انجام تغییرات از سوی مجلس را شامل می شود. 3- معمولا مسؤولان اجرایی امور اقتصادی کشور ادعامی کنند که آنچه به مجلس تقدیم می شود از تناسب ها و سازگاری های کارشناسی برخوردار است. اما فعل و انفعالات و تغییراتی که در مجلس اتفاق می افتد، نوعی بهم ریختگی ایجاد می کند که مسؤولیت آن با نظام اجرایی کشور نیست و مسؤولان اجرایی فقط می بایست آنچه را جنبه قانونی پیدا کرده است مبنای عمل قرار دهند.بدیهی است این سخنان تا آن جا که به جابه جایی های اعمال شده در تخصیص منابع مربوط می شود. در مجموع قابل قبول به نظر می رسداما بواسطه آن که معمولا در مجلس درباره جهت سیاست ها و خطمشی ها بحث زیادی نمی شود، از این زاویه می توان بهتر نشان دادکه از یکسو جهت گیری های اتخاذ شده تا چه میزان با اهداف اعلام شده تناسب دارد و از سوی دیگر مسؤولیت های نظام اجرایی نیز درموضع اصلی خود قابل پی گیری
خواهد بود. اهمیت موضوع
در گذشته های نه چندان دور، مواجهه با مساله فقر و نابرابری حداکثر به عنوان یک مساله اخلاقی مطرح بود و با همین تلقی وارد ساختن آن را در مباحث علمی و سیاستگزاری های عالمانه غیرضروری می دانستند اما امروز با مجموعه تحولاتی که در عرصه های گوناگون اندیشه و عمل اتفاق افتاده. از یکسو نوعی اتفاق نظروجود دارد که مرز بندی های و Normative درباره گزاره های علمی به هیچ وجه به شکلی که در گذشته مطرح بوده نه امکانپذیر است و نه مطلوب و اساسا امروز ملاک و معیار تفکیک گزاره های علمی و غیر علمی دیگر به گونه سابق نیست و از سوی دیگر با روشن شدن اثرات تعیین کننده فقر اقتصادی و میزان آن بر الگوهای مصرف تولید جنبه های انگیزشی انسان، روندهای تخریب محیط زیست، سطح انباشت سرمایه های انسانی، ثبات سیاسی وارزشهای اجتماعی و... دیگر کسی برخورد با مساله فقر را یک رویکرد صرفا اخلاقی به شمار نمی آورد و به یک اعتبار می توان گفت که سرنوشت هر برنامه توسعه یکساله یا چند ساله با نحوه برخورد آن برنامه با مساله فقر روشن می شود. به همین خاطر است که دیگر برداشتهای اقتصادگرای محض از توسعه که همه چیز را برمحور نرخ رشد اقتصادی می دید طرفدار چندانی ندارد و با رویکردی انسانی توسعه را فرایندی برای رشد انسان ها در جهت دنبال کردن اهداف ارزشمند خویش تعریف می کنند آمارتیاسن، اقتصاددان برجسته هندی و استاد ممتاز دانشگاه هاروارد که جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998 را به خود اختصاص داد تصریح می کند که مشخصه اصلی توسعه در این نگرش، شکوفایی توانایی انسان است وتوانایی انسان را نیز مجموعه ای از عملکردهای متفاوت معرفی می کند که فرد می تواند از میان آنها اقدام به انتخاب نماید. ازنظر او به این اعتبار است که مفهوم توانایی، به ناگزیر بامفهوم آزادی و گوناگونی انتخاب های فرد ارتباط می یابد زیرا این گوناگونی انتخاب هاست که به فرد امکان می دهد که تصمیم بگیردمی خواهد چه نوع از زندگی را در پیش بگیرد. به نظر او در چنین تفسیری از توسعه، فقر حقیقی دیگر صرفا به معنای محرومیت مادی نیست بلکه همچنین به معنای فقدان امکان های واقعی انتخاب شیوه های دیگر زندگی در نتیجه تنگناهای اجتماعی یا شرایط شخصی است. 4
منشاهای فقر
در چارچوب نگرش بالا به مساله توسعه،بدیهی است که در باره هر مساله ای از جمله مساله فقرمی بایست با نگرشی چند وجهی و به صورت فرا رشته ای رو به رو شد.برای مثال کنت با ولدینگ تلاش کرده تا نشان دهد که فقر فرهنگی که ناظر به شرایط عدم آمادگی روحی افراد برای پذیرفتن هزینه روحی روانی پولدار شدن و پذیرش شیوه زندگی طبقه متوسط است نیز می تواند مستقلا موضوعیت داشته باشد 5 و مشابه چنین بررسی هایی در زمینه نقش عوامل سیاسی و اجتماعی در تولید یاباز تولید فقر نیز ادبیات وسیعی را به خود اختصاص داده که ازورود به این عرصه ها خودداری کرده و صرفا مساله را در کادرمشخص فقر اقتصادی دنبال می کنیم. تا آنجا که به موضوع مقاله حاضر مربوط می شود می بایست سبت بودجه را با فقر اقتصادی دریابیم دیدیم که فقر اقتصادی یکی و تنها یکی از زمینه های ایجاد فقر است. نداری، یعنی فقر اقتصادی، به دلایل مختلف می تواند بروز کند و در وضعیتهای گوناگون می تواند تداوم یابد.بررسی دلایل بروز و تداوم نداری می تواند زمینه را برای رفع بحران نداری آماده سازد. دلایل مختلفی برای بروز نداری می تواندوجود داشته باشد. در زیر به آن موارد اشاره می شود. یکم:رکود اقتصادی و پایین آمدن امکانات دستیابی به اشتغال دوم: افزایش نابرابریها سوم: فقدان برنامه توسعه ای متکی به حفظ منافع طبقات کم درآمدو ندار جامعه چهارم: بالارفتن درجه حاشیه نشینی در سیاست یکپارچه سازی تجارت جهانی و کیهانی کردن جریانهای مالی بین المللی پنجم: بالا رفتن نرخ زاد و ولد ششم: وجود بیماریهای علاج ناپذیر و آسیب رساننده هفتم: شدت گرفتن تخریب منابع طبیعی هشتم: بالارفتن مهاجرت از محل سکونت به نقطه ای دیگر درداخل و خارج کشور نهم: گسترش دامنه کاهش در رفاه اجتماعی و هزینه های ملی لازم برای بالابردن میزان رفاه دهم: بالا رفتن درجه تبعیض در درون خانواده یازدهم: بالارفتن شدت بیکاری به ویژه در مواردی که بیکاری ماهیت حاد دارد دوازدهم: افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی سیزدهم: بالا رفتن مقدار زمان صرف شده برای انجام کارها به گونه ای که اتلاف وقت گسترش یابد چهاردهم: ادامه روند جهانی شدن و سیاست آزاد سازی پانزدهم: گسترش آزادسازی در بازار کار شانزدهم: تغییرات سریع جمعیتی و بالا رفتن میزان مهاجرت به مناطق شهری هفدهم: گسترش فعالیتهایی که بهره وری اندکی دارند یا به طور کلی به صورت نیمه پنهانی در بخش زیرزمینی انجام می پذیرند هجدهم: دشوار شدن دسترسی به منابع مولد نوزدهم: ناکفایی توسعه تامین مسکن شهری و تجهیز ناکافی زیربناهای اقتصادی بیستم: بروز جنگ، درگیریهای داخلی و خارجی و اختلاف های سیاسی بیست و یکم: شدت یافتن بحرانها و نابسامانیهای اقتصادی و مالی بیست و دوم: افزایش اختلالهای زیست محیطی بیست و سوم: ایستا و دنباله رو بودن سیاستهای دستمزد بیست و چهارم: محدود شدن رابطه بین کارآیی و امکان کسب یاتداوم اشتغال 6 بدیهی است که هر یک از این موارد از نظر شدت تاثیر بر فقر،پوشش ایجاد فقر از نظر گروه ها و طبقات اجتماعی، مناطق جغرافیایی و... با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. اما اگر مساله را در چارچوب برنامه های توسعه یا بودجه های برنامه ای مورد توجه قرار دهیم نوعی اتفاق نظر در این باره وجود دارد که برنامه های تعدیل ساختاری و بودجه هایی که برمبنای چارچوب نظری برنامه تعدیل ساختاری تهیه و تنظیم می شوند،نقش سیستماتیک در ایجاد و باز تولید فقر اقتصادی دارند. «علل اقتصادی فقر را عمدتا ناشی از وجود بحران های اقتصادی،سیاست های اقتصادی داخلی و اجرای برنامه های تعدیل ساختاری می دانند زیرا اجرای این برنامه ها باعث کاهش درآمد، افزایش نابرابری، بیکاری و کاهش در پوشش نیازهای اساسی و خدمت اجتماعی می شود که هر کدام مستقیما در میزان فقر تاثیردارد.» 7 در توضیح نقش برنامه تعدیل ساختاری در زمینه ایجاد فقر، نظریه پردازان اقتصاد و توسعه هر یک بر جنبه های ویژه ای اقتصاددان برجسته دانشگاه MIT حساسیت اصلی را نسبت به رویکرد نرخ بهره واقعی مثبت در برنامه مزبورنشان می دهد از نظر او، نرخ های بالای بهره برای سرمایه در گردش معمولا توسط بنگاه های اقتصادی به قیمت بالاتر کالاها انتقال می یابد. (بویژه اگر این بنگاه ها دست بالا را در بازار داشته باشند) به دلیل افزایش هزینه های تولید عرضه نیز کاهش یافته و درنتیجه رکود تورمی پیدا می شود. هزینه های بالای وام گیری به همراه محصول کمتر، تقاضا برای سرمایه گذاری را نیز کاهش خواهد دادنرخ های بهتر برای سپرده ها می تواند منابع مالی را از بازارهای غیر رسمی به سوی خود بکشد و لذا جریان اعتبارات را در این بازارکند می سازد و منجر به افزایش هزینه های دریافت وام می شود این امر نیز اثرات نامطلوبی بر محصول و سطح قیمت ها بر جا خواهدگذاشت. نمونه برزیل نشان می دهد که نرخ های بالای بهره همراه باحجم پایین سرمایه گذاری، منجر به رویکردهایی می شود که احتکار وسفته بازی را به اوج رسانده و زمینه ها را برای یک سقوط بزرگ فراهم می آورد 8 پاتریشیوملر بر نوع، نگاه به درآمدهای مالیاتی در این برنامه تاکید کرده و تصریح می کند که درآمدهای مالیاتی(اعم از مستقیم و غیر مستقیم) در فرآیند اجرای برنامه تعدیل ساختاری روندی کاهشی را نشان داد از نظر او دو عامل اساسی دراین زمینه وجود دارد عامل اول آنست که در طول اجرای برنامه تعدیل ساختاری در امریکای لاتین اصلاحات اقتصادی بر روی کاهش نقش دولت متمرکز گردید. بنابراین اصلاحات مالیاتی به طور کلی ازدستور کار خارج شد تا از آنچه که آثار منفی بر روی نقش پویای مورد نظر برای بخش خصوصی در فرآیند بهبود و رشد خوانده می شدپیشگیری شود. 9 اما سیاستی که بیش از همه مورد توجه و تاکیدقرار دارد و نقطه محوری و مشترک در همه تجربه های تعدیل ساختاری در سطح کشورهای توسعه نیافته است. سیاست تضعیف ارزش پول ملی است. و نوعی اتفاق نظر درباره آثار مخرب آن وجوددارد. گزارش مشترک از بانک جهانی و Reecardo-Faini از دانشگاه جان هاپکینز یکی از برجسته ترین وپر سر و صداترین کارها در این زمینه است زیرا با جمع آوری داده های مربوط به 83 کشور طی 25 سال گذشته که به اجرای سیاست مزبور متوسل شده اند، نشان دادند که این رویکرد نسبت به تحقق اهداف اصلی خود کاهش واردات و افزایش صادرات عقیم است امانقش تعیین کننده در کاهش تولید داخلی دارد. 10 این یافته هادقیقا با نتایج کار مشترک «سباستین ادواردز» و «احمدلیاقت » که در سال 1986 انتشار یافت همسوئی داشت که در آن تصریح شده بود که سیاست تضعیف ارزش پول ملی از سه طریق به انقباض عرضه کل و کاهش تولید منجر می شودکه عبارتنداز: افزایش هزینه های جاری واردات کالاهای واسطه ای، تغییر اجتناب ناپذیر درسطح دستمزدها و کاهش حجم اعتبارات واقعی شرکت ها 11 این یافته هاپژوهشگر را به یاد مقاله مشهور جان مینارد کینز می اندازد که نزدیک به 80 سال پیش گفته بود: برای واژگون نمودن اساس یک جامعه، هیچ وسیله ای ظریف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را از جهت نابودی به خدمت می گیرد و این کار را طوری انجام می دهد که حتی یک نفر از میلیون ها نفر نیز متوجه آن نمی شود. 12 بواسطه مجموعه سیاست های این چنینی است که در هر یک از بررسی های کشوری،قاره ای و جهانی که در باره عملکرد برنامه تعدیل ساختاری صورت پذیرفته نوعی اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر این که نرخ رشدتولید ناخالص ملی در دوره هایی که برنامه مزبور اجرا نمی شده است به مراتب بیشتر از دورانی است که این برنامه به اجرا درمی آید 13 تا آنجا که به مساله فقر مربوط می شود حتی نرخ های تورم 5 رقمی نیز در تجربه تعدیل کم سابقه نبوده است 14 بر اساس مستنداتی که سازمان یونیسف تهیه کرده است از زمان به اجرادرآمدن این برنامه تاکنون سالانه 500 هزار کودک به واسطه محدودیت های بودجه ای اعمال شده بر بخش های بهداشت و درمان کشورهای توسعه نیافته جان خود را از دست می دهند 15 در سطح قاره ای نیز تحقیقات کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد درآفریقا نمایانگر آن است که طی دهه 1980 که بواسطه حاکمیت برنامه تعدیل ساختاری از آن با عنوان دهه از دست رفته یادمی شود در کشورهایی که این برنامه را به اجرا درآورده اندهزینه های امور بهداشتی به میزان 50% و هزینه های آموزشی 25%کاهش یافته است 16 و در تجربه های کشوری نیز نمونه شیلی قابل ذکر است. نتایج یک بررسی در مورد تاثیر سیاست های تعدیل برزندگی اهالی پایتخت کشور مزبور نشان می دهد که طی سالهای 1979تا 1988 نسبت خانوارهایی که فقیر محسوب می شوند از 36% جمعیت به 7/49% جمعیت شهر افزایش یافته بیشترین افزایش ها در میان آن گروه از خانوارهایی است که به شدت فقیر محسوب می شوند یعنی خانوارهایی که درآمدشان حتی برای تامین مالی مواد غذایی کفاف نمی دهد . 17
فقر و تعدیل ساختاری در ایران
ارزیابی عملکرد برنامه تعدیل ساختاری در ایران از هر جنبه ای که صورت پذیرفته، مشابهت های تکان دهنده ای را با همه تجربه های دیگر درکشورهای توسعه نیافته نشان داده است و بررسی های عمیق تری رامی طلبد اما به نظر می رسد که استناد به اظهارات دست اندرکاران مستقیم برنامه مزبور در ایران تا حدود زیادی ما را از نیاز به جمع آوری شواهد و استنادات بیشتر مستغنی سازد. کتاب اقتصادایران از انتشارات مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه با جمع آوری مقالاتی از مسعودروغنی زنجانی، محمد طبیبیان، مسعود نیلی و... تجربه و عملکردتعدیل ساختاری در کشورمان را از موضع مدافعان و مجریان برنامه مزبور به بحث گذاشته است در مورد انتظارات مجریان از نتایج برنامه تعدیل ساختاری در ایران آمده است: «سیاست های تعدیل اقتصادی، با هدف برقراری قیمت های تعادلی در تمام بازارها، تا پایان برنامه اول در کشورمان به اجرا درآمد تلقی کلی آن بود که در سال 1373 از یک سوی در مورد هیچ کالا یاخدمتی بازار دوگانه وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر دولت بابودجه ای متوازن و بدون اثرهای فزاینده پولی و در زمینه ای غیرتورمی، هدایت اقتصاد کشور و نیز ارائه خدمات عمومی که تداوم خواهد بخشید، سیاست های اعلام شده حاکی از آن بود که قیمت های بازار آزاد به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت و وفور ناشی ازتولید انبوه واحدهای تولیدی، وضعیت رفاهی مطلوبی برای جامعه پدید خواهد آورد.» 18 درباره منزلت قانونی آنچه که به نام برنامه تعدیل ساختاری در ایران به اجرا درآمد می خوانیم:«منطق حاکم بر اعمال تدریجی سیاست های تعدیل اقتضا می کرد که مراحل زمانی، نحوه اجرا، پیامدهای مورد انتظار، سیاست های پولی- مالی و حمایتی و ابزارهای لازم در کنار یکدیگر و به صورت هماهنگ و سازگار قرار داده شوند. لازمه این هماهنگی و سازگاری انجام اصلاحات ساختاری (تعدیل اقتصادی) بر اساس برنامه های اجرایی در زمینه های مختلف پولی - مالی - ارزی - تامین اجتماعی و جز اینها در چارچوب سیاستهای کلی برنامه اول بود.در مقابل شکل دیگر آن بود که هدایت کار بدون مقید شدن به چارچوب