بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فقرزدايي از منظر فقهاء :
چکیدههدف از نوشتار حاضر، دست یابی به نگرش فقیهان و نحوه مواجه آنان با پدیده فقر و بخصوص فقر مطلق می باشد. لذا پاسخ سؤالاتی مانند حکم مبارزه با فقر، وظیفه توانگران و دولت در برابر فقر، دامنه این وظیفه، اولویت یا عدم اولویت مبارزه با فقر مطلق نسبت به سایر لایه های فقر در چارچوب و حوزه رسالت این نوشتار است.
زمینه بحث
همواره جوامع انسانی از پدیده فقر در رنج بوده اند. پس از انقلاب صنعتی توانائیهای بشر به گونه ایی بی سابقه افزایش یافت. اما در حالیکه کارگران با کار طاقت فرسای خود چرخهای کارخانجات را به گردش درمی آوردند تا محصولات انبوه به بازار عرضه شود، خود از حداقل امکانات محروم بودند. در این شرایط فقر تلخ تر بوده، رنج بیشتری به همراه دارد. فجایع بسیار آن عصر منجر به پیدایش تفکرات معارض گردید. اندیشه مارکسیسم پایدارترین و گسترده ترین پیامد چنین فضایی بود. از سوی دیگر کارگران و محرومان نیز با تلاش خستگی ناپذیر برای دستیابی به حقوق انسانی خویش کوشیدند امروزه نظام سرمایه داری پس از فراز و نشیب های فراوان با شکل دهی نظام تامین اجتماعی کارآمد، موفق شده است میزان قابل توجهی از آلام و رنج محرومان آن جوامع را بکاهد. موفقیت نظام سرمایه داری، این پرسش را فراروی مکاتب رقیب قرار داد که آنان نسبت به پدیده فقر چگونه اندیشیده و چه ابزاری برای محو این پدیده شوم طراحی کرده اند؟ متفکران مسلمان با حساسیت ویژه، پرسش یاد شده را دنبال می کنند زیرا همه جوامع مسلمان در زمره کشورهای توسعه نیافته قرار داشته، فقر و عقب ماندگی، انبوهی از مردمان این کشورها را آزار می دهد. بدان جهت از سوی برخی انگشت اتهام به سوی اسلام جهت یافته، فقر گسترده این جوامع را معلول تفکرات و معتقدات آنان می دانند لذا بررسی نگرش اسلام و مسلمانان پیرامون این پدیده ضرورت دارد. در طول تاریخ اسلام، فقیهان شاخص ترین چهره عالمان دینی بوده، وظیفه کشف و تبیین احکام اسلام را به عهده داشتند. آنان حلقه ارتباطی اسلام و مردم محسوب شده، در ایجاد تلقی های دینی در طول زمان نقش به سزایی داشته اند. بدان جهت بررسی و ارزیابی نوع نگرش و نحوه مواجهه آنان با پدیده فقر مهم می نماید. این نوشتار می کوشد تا به نگرش فقیهان پیرامون فقر پرداخته، دیدگاه آنان را درباره پرسشهای ذیل به دست آورد. فقیهان برای مبارزه با شرایطی که افراد و اقشاری در جامعه دچار فقر و محرومیت شده اند، چه حکمی معتقدند؟ آیا مبارزه با فقر و خصوصا چهره خشن فقر (فقر مطلق) را واجب و ضروری دانسته، آن را با حساسیتی ویژه دنبال می کنند و یا اینکه آن را در زمره امور مستحبی می دانند؟ در صورتی که رفع فقر را واجب می دانند، آیا این امر وظیفه دولت بوده تا با امکاناتی که در اختیار دارد در جهت مبارزه با آن بکوشد و یا وظیفه همگانی همه توانگران است. خصوصا در شرایطی که دولت ها نتوانند و یا نخواهند رفع فقر را در اولویت قرار دهند؟ در صورتی که رفع فقر را واجب می دانند. دامنه مبارزه با فقر چقدر است. آیا دولت موظف است تا در صورتی که مالیاتهای معین کفاف نیازهای مستمندان را نداد، مالیاتهای جدیدی وضع نماید تا از طریق آن به مبارزه دست زند و یا از منابع ملی استقراض نموده به مبارزه با فقر بپردازند. همچنین توانگران در صورتی که مالیاتهای پرداختی آنان برای محو فقر کافی نبود، مکلف به پرداخت اموال تا محو این پدیده می باشند؟
مراحل مواجهه با فقر
هر نگرش در ارتباط با فقر را می توان در سه مرحله تنظیم نمود. 1) ترکیب منابع ثروت و نحوه توزیع دارائیهای اولیه ترکیب منابع ثروت و دارائیهای اولیه در شکل دهی به پدیده فقر نقش مهمی دارد. هرگاه منابع ثروت به گونه ایی توزیع شود که در دست گروهی خاص از مردم قرار گیرند، فقر و ناداری نتیجه خواهد شد. بدان جهت گروهی از اقتصاددانان و تودارو (Todaro) 5 معتقدند راهبردهایی که محو فقر و تامین نیازهای اولیه را هدف قرار می دهند، باید منابع ثروت و دارایی را در کانون برنامه های خود داشته باشند.
2) سهم عوامل تولید
نقش سهم عوامل تولید در شکل گیری فقر دارای اهمیت است. سازوکار فعالیتهای اقتصادی و دامنه آزادی اقتصادی تعیین کننده سهم عوامل تولید در دو بازار کار و سرمایه می باشد. به عنوان مثال، قرن هجده و نوزده را در جوامع صنعتی می توان دوران قدرت مطلق و نامحدود سرمایه داران نام نهاد. آزادی قراردادها شرایط آنان را به کارگران تحمیل می کرد و در نتیجه دستمزد کارگران در سطح بسیار نازلی تعیین می شد تا بدانجا که یکی از نویسندگان آن عصر می نویسد: «اگر ممکن می شد خوراکی کشف نمایند نامطبوع تر از نان ولی کافی برای نگهداری بدن در مدت چهل و هشت ساعت، مردم به زودی ناچار می شدند از هر دو روز یک روز غذا بخورند» 6 تعدی، اجحاف و سوء استفاده های بسیاری از کارگران می شد. این مطلب به گونه های متفاوت توسط نویسندگان آن دوران ترسیم می شده است. اجیر کردن کودکان در هر سن با ناسالم ترین شرایط، کار بسیار طولانی و طاقت فرسای روزانه زنان و مردان، دستمزدهای اندک و ناچیز، خشونت و بیماری ناشی از محیط رقت بار کار، همه بخشی از نتایج و پیامدهای آزادی کامل قراردادها بود. ژان باتیست سی (Say) اقتصاددان کلاسیک فرانسوی در دیداری که (به سال 1815 میلادی) از انگلستان کرده است، شرایط سخت کارگران را چنین توصیف می کند: «یک کارگر با در نظر گرفتن افراد خانواده اش و با وجود همه زحمات در خور تحسین و ستایشش نمی تواند بیش از سه چهارم و گاهی بیشتر از نصف ضروری ترین مصارف زندگی خود را تامین کند» 7 ساز و کار بازار بر اساس عرضه و تقاضا در آن بازار خاص، نقطه تعادل را نشان می دهد. اما این که نقطه تعادل تناسبی با حداقل معیشت دارد یا خیر، از عهده این سازو کار خارج است. بر این اساس نوع ساز و کار بازار و دامنه آزادی اقتصادی و حضور دولت در عرصه اقتصاد در پدیداری فقر نقش دارند.
3) توزیع مجدد
هنگامی که چرخه اقتصاد به جریان افتاد و فعالیتهای اقتصادی شکل گرفت، هر کدام از عوامل تولید متناسب با سازو کار اقتصادی جامعه، سهمی را به خود اختصاص داده، دارای درآمدی می شوند. در این میان خانوارهای بی سرپرست و یا دارای سرپرستان معلول و ناتوان و یا افراد سالم جویای کار اما بیکار به دلیل قرار نداشتن در این چرخه، سهمی از فعالیتهای اقتصادی ندارند. گروهی نیز گرچه وارد فعالیتهای اقتصادی شده اما به دلایلی چند سهمی ناچیز به دست آورده که کفاف زندگیشان را نمی دهد. و در نتیجه گروههای یاد شده در وضعیت فقر و ناداری قرار می گیرند. در این مرحله، ضرورت باز توزیع درآمدی و شکل دهی نظام تامین اجتماعی کارآمد روشن می گردد. هر نظام اقتصادی بر اساس نوع نگرش و شرایط اقتصادی خویش، ابزارهایی ویژه برای مواجهه با مشکل پدید آمده طراحی می کند که از نظر درجه کارآمدی در یک سطح قرار ندارند. از میان سه مرحله یاد شده، دو مرحله ترکیب دارائیهای اولیه و سهم عوامل تولید به زمینه های پیدایش فقر مربوط می شوند. سومین مرحله نیز به مواجهه با فقر پس از شکل گیری آن در جامعه می پردازد. بدان جهت دستیابی کامل به دیدگاههای یک مکتب یا مجموعه نسبت به پدیده فقر، نیازمند بررسی هر سه مرحله است. در این نوشتار، مرحله سوم مورد بحث قرار می گیرد. بنابراین موضوع بررسی فقرزدایی از منظر فقیهان خواهد بود. این بررسی در دو محور تنظیم یافته است. محور نخست به بررسی دیدگاه فقیهان در ارتباط با فقر زدایی بدون تاکید بر نوع خاصی از فقر می پردازد. دومین محور فقر مطلق را در کانون توجه خود قرار می دهد. در واقع پس از بررسی محور اول، این پرسش جای دارد که آیا فقیهان در مبارزه با فقر، اولویتی برای محو خشن ترین چهره فقر یعنی فقر مطلق قائل بوده اند؟
فایل رایگان پاورپوینت فقرزدايي از منظر فقهاء
بررسی ابواب مختلف فقه نشان می دهد که از نظر فقهاء، فقرزدایی در دو حوزه وظایف توانگران و دولت دینی قابل طرح می باشد. لذا جهت دستیابی به نظرات آنان، به طرح دو حوزه یاد شده می پردازیم.
1) وظایف توانگران در برابر فقیران
وظایف اغنیاء را می تواند به وظایف اختیاری و الزامی تقسیم کرد. منظور از وظایف اختیاری، احکام مستحبی است که دین جهت رسیدگی به فقیران و محرومان بیان نموده، برای انجام آن اجر و ثواب اخروی قرارداده است. قرض، وقف، صدقه، وصیت از این امور می باشند. نوع دیگر وظایف اختیاری، وظایفی است که مسلمان با اختیار خود بر خویش الزام می کند مثلا فرد برای رواشدن حاجتی از حاجات خویش، نذر می کند که اطعام مسکین و... (از سایر موارد رسیدگی به محرومان) کند. گرچه پس از نذر نمودن، انجام آن واجب می شود اما از آنجا که اصل آن به اختیار بوده است لذا از وظایف اختیاری محسوب می شود. منظور از وظایف الزامی، وظایفی است که شرع مقدس بر توانگران واجب کرده است پرداخت زکات، خمس، کفارات مالی نیز از این جمله می باشند.
الف) وظایف مالی بر توانگران
زکات از مشهورترین واجبات مالی نزد مسلمانان است. صرف نظر از دایره شمول و منابع آن، فقیر و مسکین به خصوص- از مصارف هشت گانه آن محسوب شده اند خمس نیز از واجبات مالی است که نیمی از مصارف آن، سادات فقیر می باشد. زکات فطره ماه رمضان نیز از واجبات مالی است و مصرف آن نیز خصوص فقیران می باشد. معیار پرداخت زکات فطره طعام عموم مردم شهر می باشد. اسلام برای برخی گناهان و خطاها، جریمه مالی تعیین کرده است که اصطلاحا به آن کفارات گویند. اطعام یا پوشانیدن مساکین و مستمندان کفاره بسیاری از گناهان است. کفارات چهار نوع هستند که اولین آنها، کفاره مرتبه است. منظور از کفاره مرتبه این است که نخست یک جریمه تعیین شده و در صورت ناتوانی از ادای این جریمه، جریمه ایی دیگر تعیین می شود. کفاره مرتبه شامل سه مورد است. جریمه دو مورد ظهار و قتل خطایی به ترتیب عبارت است از آزاد کردن بنده، در صورت ناتوانی از آن دو ماه روزه پی در پی، و در صورت ناتوانی از این نیز، اطعام شصت مسکین را باید انجام دهد. و جریمه کسی که در ماه رمضان پس از زوال ظهر روزه خویش را بخورد، این است که ده مسکین را طعام دهد. و اگر این امر ممکن نبود باید سه روز روزه بگیرد. دومین نوع کفارات، مخیره است. منظور از کفاره مخیره این است که فرد خطاکار می تواند از میان موارد جریمه به انتخاب بپردازد. و در نتیجه، کسی که در ماه رمضان، روزه خود را بخورد، کسی که نذرشکنی یا عهدشکنی کند و همچنین زنی که موی خویش را در عزا بکند، باید یا بنده آزاد کنند یا دو ماه روزه بگیرند و یا شصت مسکین را اطعام دهند. سومین نوع کفاره، کفاره مخیره و مرتبه است. کسی که قسم خود را بشکند یا زنی که در مصیبت و عزا، موی سر را بکند و صورت خود را با ناخن زخم کند، یا مردی که در سوگ فرزند یا همسرش، لباس خود را چاک زند، نخست می تواند یا بنده ایی را آزاد کرده یا ده مسکین را طعام داده یا آنان را بپوشاند و در صورتی که هیچکدام از موارد یاد شده ممکن نباشد، باید سه روز روزه بگیرد. نوع چهارم، کفاره جمع است و آن هنگامی است که فردی، مؤمنی را عمدا و ظلما به قتل رساند و همینطور کسی که در ماه رمضان به حرام روزه خورد باید بنده ایی را آزاد کرده، دو ماه روزه گرفته و شصت مسکین را طعام دهد. 8 بررسی چهار نوع کفارات، خبر از جایگاه ویژه فقیران می دهد. در مورد کفارت مرتبه و مخیره آنچه در عمل شایع است، اطعام مساکین می باشد. یکی دیگر از واجبات و وظایف این است که اگر شخصی مضطر به غذا شود، بر فردی که می تواند وی را طعام دهد، واجب است که او را از وضعیت اضطرار نجات دهد.
ب) کمکهای داوطلبانه توانگران به فقیران
رسیدگی به مستمندان و محرومان از مستحبات مؤکد و ارزشهای والای دینی بوده، کتب و ابوابی در فقه برای تبیین احکام نهادهایی که در این راستا عمل می کنند، وجود دارد. قرض یکی از این نهادهاست. چنانچه صاحب جواهر می گوید خصوص متواتر دینی در نصوص فضیلت قرض وارد شده است. این ثواب و فضیلت بزرگ به دلیل یاری دادن نیازمندان و گره گشایی از کار آنان می باشد. 9 وقف نیز از سنتهای پایدار دینی است که حجم وسیعی از خیرات و مبرات به این طریق اختصاص می یابد انواع وقف و احکام آن در فقه بیان شده است که یکی از موارد آن وقف در مصالح عمومی به طور کلی و وقف بر فقیران به طور خاص می باشد. صدقات نیز از نهادهای ثابت در جوامع مسلمان است صاحب جواهر در وصف آن می نویسد که استحباب مؤکد بودن آن به تواتر رسیده است تا بدانجا که می توان استحباب مؤکد صدقه را از ضروریات مذهب تشیع بلکه دین اسلام نامید و روایات متعدد بر ارزشمندی آن نزد خدای متعال تاکید کرده تا آنجا که می گوید صدقه پرداختی قبل از اینکه به دست نیازمند برسد در دست خدای متعال قرار می گیرد. 10 وصیت به ثلث اموال، بر اغنیاء از مستحبات می باشد. وصیت نیز می تواند در مصالح عامه و یا بر خاص فقیران باشد. نذر گر چه از واجبات می باشد اما از آنجا که اصل نذر امر اختیاری است واجب شدن آن ناشی از الزامی است که فرد اختیارا بر خود روا داشته است، لذا در زمره امور اختیاری آورده شده است. نذر در موارد مشروع صورت می گیرد و کاری که بر اساس نذر انجام می گیرد از امور جایز بلکه مستحب می باشد. اطعام بر فقیران و مستمندان، تهیه جهیزیه دختران خانواده های بی سرپرست، اداء دیون معسرین و... از جمله موارد نذر می تواند باشد. حق معلوم از جمله مستحبات است قرآن کریم در توصیف انسانهای شایسته می فرماید: «و آنها که در اموالشان حق معلومی است برای تقاضاکنندگان و محرومان » 11 حق معلوم بیانگر این است که انسان، پرداخت مقدار معلوم و معینی را به حسب وسعت مالی در هر روز یا هر هفته یا هر ماه بر خود لازم شمرده و از این طریق به صورت مستمر به نیازمندان کمک کند. روایات بسیاری در فضیلت حق معلوم وارد شده است به گونه ایی که برخی به مرحوم صدوق نسبت داده اند که وی معتقد به وجوب حق معلوم بوده است اما به جز مرحوم صدوق، در میان فقهاء اختلافی بر مستحب بودن حق معلوم وجود ندارد. صاحب جواهر معتقد است که اگر کسی به نصوص حق معلوم مراجعه کند و احتمال وجوب آن را نیز از این روایات بفهمد در واقع او شم فهم روایات را نداشته و حق افتاء ندارد. و نسبتی را نیز که به صدوق داده اند درست نبوده زیرا در واقع مرحوم صدوق تنها مضمون روایات را نقل کرده است وی پس از بیان آیه حق معلوم می گوید که حق معلوم با زکات فرق می کند و آن مقدار مالی است که انسان به حسب وسع مالی بر خود لازم می شمارد و در نتیجه کلام مرحوم صدوق به هیچ وجه با نسبتی که به وی داده اند سازگاری ندارد. 12 یکی از مستحبات، حق حصاد است. قرآن کریم می فرماید «حق آن (محصول کشاورزی) را به هنگام درو بپردازید» 13 برخی معتقدند این حق همان زکات واجب است اما در روایات فراوانی این حق به غیر از زکات معرفی شده و منظور از آن چیزی است که به هنگام حضور مستمند در موقع چیدن میوه و یا درو کردن زراعت به او داده می شود و حد معین و ثابتی ندارد. برخی معتقدند که حق حصاد حکمی وجوبی بوده که تا زمان تشریع زکات بر مسلمانان واجب بوده اما پس از نزول آیه زکات، حکمش منسوخ شده است. 14 مرحوم شیخ در خلاف معتقد به وجوب حق حصاد شده و مرحوم سید مرتضی نیز در انتصار پس از حکم به استحباب، احتمال وجوب را نیز بعید ندانسته است. اما در حدائق ادعای شهرت بر استحباب را نقل کرده، 15 و شیخ انصاری نیز ادعای استقرار مذهب نموده 16 و صاحب جواهر نیز ادعای سیره قطعیه بر استحباب کرده است. 17
2) وظیفه دولت در برابر فقر
در مصادر فقهی، منابع مالی دولت را می توان تحت دو عنوان تقسیم نمود. گروه اول، منابعی است که دارای مصرف خاص و معین بوده که باید حاکم دینی آنها را در این مصارف هزینه کند. زکات یکی از مهمترین این منابع دولتی است و از جمله مصارف آن فقیر و مسکین است. خمس نیز از منابع مالی است که مصارف معین دارد. مصارف آن به سهم امام علیه السلام و سهم سادات فقیر تقسیم می شود. فقهاء به طرح این موضوع پرداخته اند که در صورتی که سهم سادات، نیاز آنان را بر طرف نکند و آنان باز در فقر خویش باقی مانند، بر حاکم است که از اموالی که در نزد وی است کاستی را جبران کند. شیخ در مبسوط، 18 ابن براج در مهذب، 19 محقق در شرایع، 20 صهرشتی در اصباح الشیعه، 21 یحیی بن سعید در الجامع للشرایع، 22 شهید اول در بیان 23 و دروس 24 و علامه در ارشاد الاذهان 25 این نظر را تقویت کرده اند. گرچه علامه در قواعد 26 و تلخیص المرام 27 از این قول به «علی رای » تعبیر کرده است که اشاره به ضعف آن دارد. ابن ادریس تنها مخالف آشکار این نظر است. وی مطلقا به نفی این قول پرداخته است. از نظر او حق سادات فقیر، نیمی از خمس است و این مقدار در میان سادات فقیر هزینه می شود، خواه بیش از نیاز آنها یا کمتر از آن باشد. لذا در صورت عدم کفایت سهم سادات نسبت به نیازشان، حاکم هیچ وظیفه ایی در برابر فقر آنان ندارد. 28 بنابر پذیرش قول مشهور فقهاء مبنی بر پرداخت از اموال بیت المال جهت رفع فقر سادات فقیر، این سؤال طرح می شود که از کدامین اموال، پرداخت به نیازمندان سادات صورت گیرد؟ برخی بر این اعتقادند که فقط از اموالی مانند فی ء که برای مصرف فقیر و مسکن تعیین شده اند می توان در این جهت استفاده نمود برخی دیگر بر این اعتقادند که می توان از سایر اموالی که مصرف معینی ندارند نیز برای این منظور استفاده نمود. مشهور فقهاء از نظر اخیر حمایت می کنند. دومین منابع مالی دولت دینی، منابعی هستند که مصرف معینی نداشته، حاکم می تواند در مصالح مسلمانان هزینه کند، به طور طبیعی یکی از مصالح عمومی رفع فقر است. انفال از دارائیهای متعلق به دولت دینی است. یکی از مهمترین موارد انفال، معادن است. زمینهایی که از طریق جنگ به مسلمانان رسیده است. ملک مسلمانان می باشد. این زمینها تحت نظر حاکم دینی بوده و مصرف آن، مصالح عمومی مانند پل ها، مساجد، حقوق کارمندان، نظامیان و... است. فی ء نیز از اموالی است که در اختیار دولت دینی است. خراج نیز از مصادیق فی ء است. شیخ در مبسوط، محقق در شرایع علامه در تذکره و منتهی، مصرف خراج را مصالح مسلمانان می دانند روشن است که فقیر و مسکین از جمله مصالح مهم جامعه اسلامی می باشند. 29 جزیه نیز گرچه مقدار مهمی را تشکیل نمی دهد اما از مالیاتهایی است که دولت از اهل کتاب می گرفت. در مورد مصرف آن میان فقهاء اختلاف است شیخ در خلاف، نهایه و مبسوط، علامه در تذکره آن را در حکم غنیمت دانسته، مصرف آن را جنگجویان و کسانی که اسلام را یاری می دهند می دانند مفید در مقنعه، ابن ادریس در سرائر مصرف آن را مصالح مسلمانان و از جمله رفع نیاز فقیر و مسکین می دانند. 30 اوقاف و صدقات مستحبی و کلا کمکهای مردمی می تواند یکی از منابع بزرگ دولت برای رفع نیازها و تامین هزینه های دولت باشد. در صورتی که دولت صالح و کارا باشد، اعتماد متقابلی میان مردم و دولت بر قرار خواهد شد و در نتیجه ولت با استفاده از کمکهای مردمی در انجام هر چه بهتر وظایف خویش کوشش کند. 31
مبارزه با فقر مطلق در نظر فقهاء
فقهاء معتقدند که میزان دستگیری فقیر، حدالغنی بوده و در واقع حدالغنی مرز استحقاق فقیر برای کمک می باشد. غنا در فقه به معنای داشتن درآمدی است که فرد می تواند هزینه های متعارف و متناسب خویش و افراد تحت تکفل خود را تامین کند. منظور از هزینه های متعارف و متناسب در نزد فقهاء، هزینه های مطابق شان و منزلت 32 خانواده و سازگار با آن است. لذا اگر به هر علتی درآمد شخصی نتوانست هزینه های مطابق شان را پاسخ دهد، او فقیر محسوب می شود. برخی از فقها نیز عنصر دیگری را در مفهوم غنا، دخالت می دهند. به نظر آنان با داشتن درآمد در سطح متوسط و عموم مردم، غنا صدق می کند، 33 چنانچه در روایت نیز حد پرداخت زکات را رسانیدن فرد به سطح عموم مردم بیان کرده است. 34 فقدان یکی از دو عنصر یاد شده منجر به کاستی درآمد از هزینه ها شده، در این صورت فرد، فقیر محسوب شده، استحقاق گرفتن زکات را پیدا می کند بنابراین دامنه افراد زکات بگیر گسترده شده از کسانی شروع می شود که حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را نمی توانند تامین کنند تا به کسانی که به این میزان توانایی دارند اما زندگی آنها در حد سایر مردم نیست. و بالاخره تا به کسانی که به میزان موقعیت و شان خویش فاقد درآمد می باشند، ادامه می یابد. سؤالی که در این بخش بر آن متمرکز می شویم این است که آیا فقیهان برای کسانی که به لحاظ معیشتی در تنگی و فشار بیشتری قرار گرفته و از تامین حداقل امکانات غذا، پوشاک و مسکن ناتوان بوده و به عبارت دیگر از فقر مطلق رنج می برند، اولویتی نسبت به دو مرحله بعد قائل بوده اند؟ برای پاسخ به پرسش فوق، در نخستین گام به یک برابر سازی مفهومی نیازمندیم. لذا مقایسه مفاهیم فقر و مسکنت با فقر مطلق ضرورت دارد. فقر مطلق به ناتوانی از تامین حداقل سطح درآمدی معیشتی که به منظور ادامه بقا برای تامین سه نیاز جسمانی اصلی یعنی خوراک، پوشاک و مسکن ضروری است، اشاره دارد. این مفهوم از سوی اقتصاد دانان توسعه در دهه 1970 میلادی تعریف شد دو واژه فقر و مسکنت در فقه خصوصا در مصارف زکات مورد بحث قرار گرفته اند. این دو واژه به دو مرحله درآمدی دلالت می کنند. مرحله نخست، نیازمندی است که هیچ درآمدی نداشته و در تامین نیازهای اولیه خویش مانند خوراک، پوشاک، عاجز و درمانده شده، به همین دلیل ممکن است برای سیر کردن خود و خانواده اش از دیگران تقاضای کمک کند. دومین مرحله به فردی اشاره می کند که دارای درآمد است، اما درآمدهای وی، هزینه های متعارف زندگی او و افراد تحت تکفلش را پوشش نمی دهد و به عبارتی درآمدش کمتر از حد غنی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مرحله نخست همان مفهوم فقر مطلق را تداعی کرده، فقدان حداقل نیازهای اولیه جسمانی قابل تطبیق به هر دو مفهوم می باشد. 35 می توان به اتکا، برابر سازی فوق، بدون اینکه نامی از فقر مطلق در تاریخ فقه برده شده باشد به بررسی و ارزیابی نوع نگرش و نحوه مواجهه فقیهان با این پدیده پرداخت و از این طریق به غنای ادبیات فقهی بحث افزود. این بخش می کوشد تا به نگرش و نحوه مواجهه فقیهان با فقر مطلق دست یابد. همان طور که در محور نخست گذشت. در کتب فقهی منابعی برای رفع فقر ذکر شده است که همه در یک سطح قرار ندارند. لذا می توان آنان را به چند گروه تقسیم نمود. گروه اول منابعی هستند که دامنه وسیعی را شامل شده، همه مصالح عمومی را در برمی گیرد. انفال مهمترین این دسته بوده و جزیه، فی ء و خراج نیز بنابر رای از این مقوله اند. لذا این منابع قابلیت صرف در رفع فقر مطلق به عنوان یک مصلحت عمومی را دارند فقهاء در مصرف منابع یاد شده، هزینه در مصالح عمومی را ذکر کرده اند اما به طرح موضوع اولویت رفع فقر مطلق بر سایر مصالح نپرداخته اند. از نظر آنان مصالح در تغییر شرایط، فرق خواهد کرد لذا تشخیص مصالح اهم را به عهده حاکم گذارده اند. وقف و وصیت نیز دارای دامنه وسیع می باشند. در اینجا شخص واقف و موصی می تواند اموال و دارایی خویش را در مسیر یکی از مصالح قرار دهد و در واقع تعیین مصالح به تشخیص و درک واقف و موصی واگذار شده است. نوع دوم، قرض است. در قرض، مالی را شخص به فرد نیازمند به آن مال می دهد به شرط اینکه پس از مدتی آن مال را بازگرداند. قرض می تواند به غنی و فقیر داده شود. اما از آنجا که در قرض، شرط بازگرداندن مال می شود لذا به فقیرانی قرض داده می شود که امید باز پس دادن دارند مثلا فقیرانی که توانایی کار دارند اما ابزار کار ندارند می توانند با گرفتن قرض، ابزار کار تهیه کرده و از فقر نجات یابند. یا فقیری که نیازمند اندکی سرمایه برای اشتغال است. در شرایط یاد شده قرض می تواند آنان را از فقر نجات دهد بنابراین قرض یک ابزار قوی برای ایجاد فرصت شغلی فقیران جویای کار می تواند باشد اما در مورد فقیرانی که توانایی کار را ندارند و امید بازگشت مال از آنان نیست، قرض معنی ندارد. نوع سوم، منابعی هستند که فقر مطلق را کاملا توجه دارند. حق حصاد، حق معلوم، خمس، زکات فطره و کفارات از این قبیلند. حق حصاد در مکانی اتفاق می افتد که گروهی از فقیران به وقت درو و چیدن محصول، سر مزارع می آیند. معمولا آنان کسانی هستند که از شدت فقر بیشتری رنج می برند و میزان پرداختی از محصول نیز معمولا زیاد نیست. لذا این افراد در فقر مطلق قرار دارند. کیفیتی که در حق معلوم می باشد نشان می دهد که جهت گیری کلی آنانی است که در فقر مطلق به سر می برند. صدقه نیز به طور غالب و شایع متوجه فقر مطلق است. منابع سه گانه یاد شده همگی از امور مستحبی بوده اند. خمس از واجبات مالی است. چنانچه گذشت در صورتی که سهم سادات نتواند رفع فقر کند حاکم از سایر منابعی که در اختیار دارد برای نجات سادات فقیر از فقر می کوشد. لذا به نظر می رسد به طور کلی در خمس، محو و ریشه کنی فقر مورد توجه قرار گرفته است. در زکات فطره و کفارات، معیارهای انتخاب شده، اطعام مساکین و در یک مورد پوشانیدن آنان بوده است در واقع کسی مد نظر قرار گرفته است که نیاز به غذا و لباس دارد بنابراین در این دو واجب مالی فقر مطلق در کانون بوده است. گرچه آوردن این نکته در کتب فقهی که مصرف زکات فطره همان فقیری است که در زکات ابدان است قدری مسئله را دچار ابهام می کند. بنابراین در نوع اول اساسا مصالح عمومی مد نظر بوده و اولویتی برای رفع فقر بیان نشده بود. در نوع دوم قرض می تواند به افراد فقیری که نیازمند به ابزار کار و سرمایه دارند نیز داده شود اما شدیدترین وضعیت فقر در قلمرو قرض قرار نمی گیرد به علاوه قرض از امور مستحبی است. در نوع سوم حق حصاد، حق معلوم، صدقه با هدف رفع فقر مطلق تنظیم شده اند اما باز از امور مستحبی می باشد خمس نیز گرچه محو فقر مطلق را هدف قرار داده است اما فقط سادات فقیر را در برمی گیرد. زکات فطره و کفارات با هدف رفع فقر مطلق بوده، اما منبع وسیعی برای این امر محسوب نمی شوند بنابراین به جز امور مستحبی که نقش انگیزشی در آنها بسیار مهم می باشد در واجبات مالی این جهت گیری برای رفع فقر مطلق وجود نداشته است. نوع چهارم، زکات است که مشهورترین واجبات مالی است لذا جای دارد که با بسط بیشتری به این مهم پرداخته شود.
1) مصرف زکات
قرآن کریم، فقیر و مسکین را جزء مصارف هشت گانه زکات بر شمرده است. 36 این دو مفهوم به دو مرحله درآمدی قبل از رسیدن به حدالغنی دلالت دارند. که نخستین مرحله آن قابل تطبیق با فقر مطلق است. سؤال این است که آیا فقیهان در مصرف زکات برای کسانی که به لحاظ معیشتی در تنگی و فشار بیشتری قرار گرفته و از تامین حداقل امکانات غذا، پوشاک و مسکن ناتوان بوده و به عبارت دیگر از فقر مطلق رنج می برند، اولویتی نسبت به مرحله دوم قائل بوده اند؟ شواهدی چند نشان می دهد که آنان اولویتی برای این دسته افراد قائل نبوده اند این شواهد را می توان حداقل تحت سه عنوان «اولویتهای پرداخت زکات به مستحقان »، «عدم قول به وجوب بسط زکات » و بالاخره «عدم طرح فرض عدم کفایت زکات برای تامین فقیران » ذکر کرد.
الف) اولویته