فایل رایگان پاورپوینت مالکيت و قيمت گذاري آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مالکيت و قيمت گذاري آب :

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

اهمیت آب

مایه حیات همه موجودات عالم

(1)

و سیّد و آقای نوشیدنی های دنیا و آخرت

(2)

آب است. زمین به وسیله آب احیاء می گردد و موجودات زنده را به تحرک درمی آورد

.(3)

همه نباتات و گیاهان نتیجه آب اند، ساقه ها، برگ ها، دانه ها، خوشه های خرما، باغ های انگور، زیتون و انار، همه از ثمرات آب است

.(4)

آب نه تنها برای رشد گیاهان و نباتات، که برای طهارت و پاکی انسان و دور کردن پلیدی ها نیز می باشد. از آب به عنوان معجزه خداوند برای قوّت قلب و ثبات قدم در طریق الهی یاد شده است

.(5)

از ثمرات آب، روزی انسان فراهم می گردد. آب راهی برای عبور کشتی هاست

(6)

و بالاخره آب موجب برکت و خود نیز مبارک آفریده شده است

.(7)

انسان از آب می نوشد

(8)

و به حیات خود ادامه می دهد، چقدر حیف که متوجه نباشد چه می نوشد

.(9)

قسمت اعظم بدن گیاهان و جانوران را آب تشکیل می دهد. به طور متوسط، 58% وزن بدن انسان از آب است. برگ گیاهان عالی 70 تا 90% آب دارد

.(10)

سه چهارم وزن گوشت ماهیچه ای حیوانات خانگی را، که برای تغذیه انسان مورد استفاده قرار می گیرد، آب تشکیل می دهد. آب مهم ترین ماده غذایی به شمار می رود. روزانه تقریبا سه لیتر آب برای هر انسان بالغ از طریق غذا و نوشیدن لازم است. نبات برای تشکیل یک گرم توده گیاهی از نوع شاخه و برگ، که بیرون از خاک واقع شده، به 250 تا 1000 گرم آب احتیاج دارد

.(11)

امام صادق علیه السلام در ضمن توصیه های خود به مفضّل می فرماید: «بدان ای مفضّل، در رأس معاش و حیات انسان، نان و آب قرار دارد. بنگر چگونه در این دو تدبیر شده است. نیاز انسان به آب بیش از نیازش به نان می باشد. بدین دلیل که مقاومت انسان در برابر گرسنگی، بیش از قدرت او در مقابل تشنگی است. موارد نیاز انسان به آب، بیش از نان می باشد؛ زیرا انسان به منظور؛ آشامیدن، وضو، غسل و شست وشوی لباس، سیراب کردن حیوانات و کشت و زرع، از آن استفاده می کند. خداوند آب را به انسان بخشیده است، آن را خریداری نمی کند. آب مورد بخشش قرار گرفته و خریداری نمی شود. تا در تهیّه و دست یابی به آن، انسان به زحمت نیفتد. هزینه آن از انسان ساقط شده است، اما نان این گونه نیست

... .»(12)

این ماده حیاتی در همه صنایع و فعالیت های انسانی نقش انکارناپذیری دارد

.

مالکیت آب

فقهای شیعه در بحث معادن و مالکیت آن ها، معادن را به دو قسم ظاهری و باطنی تقسیم کرده اند. آب را از معادن ظاهریه محسوب و احکام معادن ظاهری را بر او جاری نموده اند. شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط می نویسد: «و اما معادن بر دو قسم است: معادن ظاهری و باطنی ... و اما معادن ظاهری، عبارت است از آب و ... . هیچ کس با حیازت، این ها مالک این ها نمی شود و فردی نسبت به این ها با تحجیر، اولویّت پیدا نمی کند. دولت نمی تواند امتیاز این ها را به کسی واگذار کند، بلکه همه افراد در استفاده از این ها به میزان نیاز خود شریک هستند

(13)

شبیه همین عبارت را بسیاری از فقهای دیگر هم

(14)

ذکر کرده اند. البته محقق حلّی در شرایع

(15)

و صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع

(16)

در عدم جواز اعطای امتیاز این ها توسط دولت «اقطاع

» (

به دلیل ادله اختیارات ولیّ فقیه) تردید کرده اند

.

معادن ظاهری، معادنی را می گویند که روی زمین قرار دارد و یا با برداشتن کمی از سطح زمین، معدن آشکار شود. محقّق کرکی می نویسد: «مقصود از معادن ظاهری معادنی است که روی زمین قرار دارد و دست یابی به آن ها متوقف بر انجام فعالیتی نباشد

(17)

بیش تر فقها تصریح کرده اند که آب از مشترکات و مباحات عامّه است، شبیه عبارتی که از شیخ به نقل از مبسوط ذکر شد، بسیاری از فقها متذکر شده اند، ولی بعضی آب را جزو انفال آورده و ملک امام دانسته اند

.(18)

با مروری بر مباحث فقهی مربوط به آب، می توان آب ها را از حیث تملّک و عدم تملّک به دو قسم تقسیم کرد: برخی از آن ها قابل تملّک نبوده، از مباحات عامه اند و با حیازت به ملکیت شخص خاصی در نمی آیند، ولی بعضی دیگر به ملکیت افراد درمی آیند و مملوک واقع می شدند. بنابراین، مناسب است اقسام آب از حیث ملکیت مورد بحث قرار گیرد

.

دریاها، دریاچه ها و رودهای بزرگ

دریاها، دریاچه ها و رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات و سیحون، جزو مشترکات عمومی اند و هیچ کس حق تملّک خصوصی آن ها را ندارد. اجازه بهره برداری از آن ها به همه افراد داده شده است و کسی نمی تواند مانع استفاده دیگری شود. شیخ طوسی بر این مسأله ادعای عدم خلاف کرده است

.(19)

ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، نقل می کند که فرمود: «النّاس شرکاء فی ثلاث، النّار و الماء و الکلأ»؛

(20)

مردم در سه چیز شریک اند؛ آتش (مواد سوختی)، آب و مراتع

.

اگر این نوع آب طغیان کند و در زمین ملکی فردی بریزد، او مالک این آب نمی شود. فقها فتوی داده اند که اگر باران یا برف در زمینی ببارد و آب در آن جمع شود، پرنده ای یا آهویی در ملک شخصی کسی وارد شود یا ماهی به کشتی بپرد، صاحب آن، مالک آب یا صید نمی گردد، بلکه هر کسی به قصد تملّک حیازت کند و آب یا صید را در اختیار خود بگیرد، مالک آن می شود

.(21)

شیخ طوسی و صاحب جواهر بر این مسأله ادّعای عدم خلاف کرده اند

.(22)

از آن جا که این آب ها معمولاً فراگیر هستند و نیاز نیازمندان را در مصارف گوناگون رفع می کنند، در استفاده از این ها کسی بر دیگری اولویت ندارد و مقدّم بر دیگری نیست. این آب ها در ملکیت کسی نیست و همه در استفاده از آن مجاز و مساوی هستند

.

چشمه و نهرها

چشمه یا نهری که جریان آن به طور طبیعی و بدون حیازت صورت گرفته باشد، مانند آب دریا و رودخانه، از مشترکات و مباحات عامّه است. تفاوت این ها با رودهای بزرگ روشن است. معمولاً این آب ها پاسخ گوی نیاز همه افراد نمی باشد. بنابراین، قول به این که هر کس به میزان نیازش از آن استفاده کند، در عمل با مشکل مواجه می گردد

.

معیار تقسیم

در آب های محدود، مانند چشمه و نهر یا رودهای کوچک، این بحث مطرح است که اگر در استفاده از این ها نزاعی ایجاد شود چه کسی بر دیگری اولوّیت دارد و در صورت لزوم، با چه معیاری باید بین افراد تقسیم شود؟ فقها قاعده «سبق» را معیار قرار داده اند

.(23)

در بهره برداری از مشترکات عامّه که عین آن ها قابل تملّک نیست و فقط یک فرد می تواند انتفاع ببرد، هر کسی بر دیگری سبقت گیرد، حق اولویّت و تقدّم دارد

.

مبنای قاعده سبق، حدیث نبوی مشهور است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلمٌ فهو احقّ به»؛

(24)

کسی که سبقت بگیرد بر چیزی که مسلمان

(25)

دیگری پیش از او سبقت نگرفته، او نسبت به آن چیز حق اولوّیت دارد. سیره عقلا نیز در استفاده از مباحات عامّه، بر قاعده «سبق

»

استوار است. اما آیا سابق می تواند بیش از نیاز خود از مباحات عامّه برای خود بردارد؟ قاعده «سبق» اقتضای اولویّت سابق را دارد، ولی اشتراک دیگران در مباحات عامّه با جواز بیش از نیاز سازگار نیست. به نظر می رسد اگر به حدّ اضرار به غیر نرسیده باشد، فرد می تواند بیش از مقدار مورد نیاز به خود اختصاص دهد

.

قابل ذکر است که سبق غیر از احیا می باشد، و حیازت پس از سبقت شکل می گیرد. سبقت در قالب مقدمات لازم احیا و حیازت شکل می گیرد و حق اولوّیت و تقدّم در بهره برداری را به وجود می آورد

.

اگر آب به مقدار نیاز افرادی که اقدام به استفاده از آن کرده اند، نباشد و نیاز همه را پاسخ ندهد، چه باید کرد؟ بعضی از فقها قرعه را به عنوان راه حل پیشنهاد کرده اند. بعضی معیار دیگری ذکر کرده اند؛ یعنی، قاعده «الا قرب فالاقرب». بر این مبنا، کسانی که به نهر آب نزدیک تر باشند، بر دیگران مقدّم اند، در استفاده زراعی از آب به ترتیب از نزدیک ترین زمین به نهر شروع و پس از آن زمین بعدی و در نهایت اگر آبی باقی باشد نوبت به دورترین زمین می رسد

.(26)

صاحب جواهر این معیار را ترجیح داده است

.

دلیل این حکم روایت عبداللّه بن زبیر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

(27)

و قضاوت آن حضرت در «مهزور السیل» است. فقها به این روایات عمل کرده اند و سیره مسلمانان، به ویژه در ایران،

(28)

بر همین اساس استوار بوده است. قانون مدنی به این شیوه تقسیم تصریح کرده است و چنین بیان می کند: «هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و ما بین صاحبان اراضی در تقدّم و تأخّر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حقّ تقدّم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمین که به منبع آب نزدیک تر است به قدر حاجت، حق تقدّم بر زمین پایین تر خواهد داشت

(29)

آب مباح حیازت شده

دو قسم آب مباح که ذکر شد و از مشترکات عامّه می باشند، وقتی در ظرفی خاص قرار گیرند و حیازت شوند، مشروط بر آن که به حدّ اضرار به غیر نباشد، مثل سایر مایعات تملّک شده، ملک حیازت کننده می شوند. اگر فردی آب حیازت شده را غصب کرد، ردّ آن به صاحبش واجب است

.(30)

صاحب جواهر می نویسد: «وقتی آب مباح در ظرفی قرار گرفت، مشروط بر این که اضرار به غیر نباشد، به ملکیت احرازکننده درمی آید. در این مسأله اختلافی بین فقها نیست، بلکه اجماع (منقول و محصّل) بر آن داریم. از این مهم تر این که این مطلب از ضروریات است

(31)

چاه و قنات

بین فقها مشهور است که اگر فردی با قصد، اقدام به حفر چاه یا قنات در ملک خود یا در زمین موات کند، مالک آن چاه می گردد. اگر چاه به آب برسد مالک آب هم می شود

.(32)

خلافی هم در این مسأله مشاهده نشده است. شیخ طوسی تفسیری به ملکیّت آب چاه دارد و می نویسد: «هر جا از ملکیت چاه سخن گفتیم منظور این است که مالک در مصارف گوناگون (کشاورزی، آشامیدنی و صنعتی) نسبت به آب چاه بر دیگران سزاوارتر است. اگر آب چاه بیش از مصرف مالک باشد، واجب است آن را بدون دریافت چیزی به نیازمندان آن ببخشد. البته بخشش برای کشت و زرع واجب نیست، بلکه مستحب است

(33)

شیخ طوسی برای لزوم بخشش آب اضافی به نیازمندان به اخبار ذیل استدلال کرده است

:

1

خبر ابن عباس؛

لینک کمکی