فایل رایگان پاورپوینت ملاحظاتي در باب حرکت جوهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ملاحظاتي در باب حرکت جوهري :

چکیده:

حرکت جوهری که یکی از فروع اصالت و تشکیک وجود را تشکیل می دهد، مبنای بسیاری از موضوعات و مسائل حکمت متعالیه است. در این مقاله، این نظریه از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

1 از جهت اصولی که این نظریه بر آن استوار است، 2 - دلایل و براهینی که برای اثبات آن مطرح کرده اند، 3 - نقد و بررسی دلایل نفی و اثبات و پاسخها، 4 - نتایج و پیامدهایی که براین نظریه در صورت اثبات مترتب می شود. پیش از ورود به این بحث، مطالبی که به عنوان مبادی در شناخت و معرفت به زوایای این نظریه دخالت تام دارند و ضروری به نظر می رسند، به عنوان مقدّمه بیان می شوند.

کلید واژه ها:حرکت جوهری، تعریف حرکت، اصالت وجود، تشکیک مراتب وجود.

تعریف و رسم «حرکت»

تعاریف و رسوم زیادی برای حرکت ارائه گردیده است که از آن میان، تعاریف ارسطو، شیخ الرئیس و صدرالمتألهین از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تعریف حرکت نزد ارسطو: مفاد گفته شیخ الرئیس در الشفاءِ برای تبیین رسم ارسطو چنین است: تمام رسومی که برای حرکت آورده اند، متضّمن بیان دوری است؛ لذا حکیمان متقدم از این رسوم عدول نموده و چنین گفته اند: حرکت برای متحرک امری است ممکن الحصول و هر چیزی که برای موضوعی ممکن الحصول باشد کمال آن شمرده می شود، پس حرکت برای متحرک، کمال است. اما این کمال با سایر کمالات فرق دارد؛ زیرا حقیقت این کمال تعدّی و سلوک به سوی غیراست و هر کمالی چنین باشد، ضرورتا دارای دو خصوصیت است: 1 - در چنین موردی باید «مطلوبی» ممکن الحصول وجود داشته باشد که تعدّی و توجه به آن متصور و متحقّق گردد؛ 2 - همواره بخشی از این کمال باید به صورت بالقوه باقی باشد، زیرا متحرک مادامی متحرک بالفعل است که به مقصد و مطلوب نرسیده باشد؛ ولی سایر کمالات چنین نیست و هیچ یک از این دو خصوصیت در آنها وجود ندارد؛ به عنوان مثال، سطحی که بالقوه می تواند مربع باشد، کمالش به این است که مربع بالفعل شود، امّا حصول مربعیّت از حیث مربعیّت، اقتضای حصول چیزی را بعد از خود ندارد و خودش نیز در هنگام حصول، از همه جهات بالفعل است و از آن، چیزی به صورت بالقوه باقی نمی ماند. اکنون که این مطلب روشن شد باید گفت زمانی که جسم در مکانی ساکن است، امکانِ حصول در مکان دیگر برای آن وجود دارد. همچنین توجه به آن مکان نیز برای آن ممکن است؛ پس در جسم، دو امکان هست: اول، امکان توجه به مکان دیگر؛ دوم، امکان حصول در آن مکان. این دو امکان به منزله دو کمال برای جسم می باشند؛ زیرا هر صفتی که برای موضوع، ممکن الحصول باشد کمال آن موضوع شمرده می شود. نخستین کمال (امکان توجه به مکان دیگر= حرکت) بر کمال دوم (امکان حصول در مکان دیگر)، مقدم است. حرکت کمال اول جسم است از حیثی که همراه با قوّه است، البته نه قوه بر هر چیز، بلکه قوّه و استعدادی که در این کمال نهفته است. حاصل اینکه بنابر بیان شیخ، در نظر ارسطو حرکت کمال اول برای چیزی است که بالقوه است، از آن جهت که بالقوه است.

تعریف شیخ الرئیس از حرکت: ابن سینا می گوید:«انّ الحرکه تبدّل حال قارّه فی الجسم یسیرا یسیرا علی سبیل اتّجاه نحوشی ءٍ والوصول به الیه و هو بالقوه او بالفعل»، حرکت دگرگونی تدریجی حالتی قرار یافته در جسم است که این دگرگونی در جهت رهسپار شدن به سوی چیزی است، با این شرط که رسیدن به آن چیز به سبب این دگرگونی باشد و آن چیز یا بالقوه است یا بالفعل (ابن سینا، النجاه، 105). با قید «تبدل حال قارّه» (دگرگون شدن حالتی قرار یافته) از انتقال از «حالتی غیر قارّ به حال دیگر» مثل انتقال در مقوله متی یا مقوله فعل و مقوله انفعال احتراز می کند، زیرا این مقولات غیر قارّه هستند و انتقال در آنها «حرکت شمرده نمی شود، کما اینکه تلبّس به آنها را «سکون» نمی گویند. شیخ با قید «فی الجسم» از تبدل احوال قارّه، صفات و ادراکات در نفوس مجرده احتراز می کند؛ زیرا این گونه تبدّلات «حرکت» نیست. برخی گفته اند که با این قید، از تبدلات استعدادات و انفعالات در هیولی احتراز کرده است. قید «یسیرا یسیرا»(تدریجی) تبدلاّت دفعی در اجسام و یا تبدلاّت هیولی در صور جوهریّه را از تعریف حرکت اخراج می کند؛ زیرا تبدلاّت صور جوهریّه نزد شیخ و جمهور حکماء دفعی است نه تدریجی. با قید «علی سبیل اتجّاه نحو شی ءٍ»(در جهت رهسپار شدن به سوی چیزی)، از تبدل جسم مثلاً در روشنی اش احتراز می کند، زیرا هر چند که این دگرگونی، انتقالی تدریجی از حال قارّی به حال قارّ دیگر است، ولی چون این انتقال در جهت توجه به چیز دیگری نیست، «حرکت» شمرده نمی شود. شیخ با به کار بردن باء سببیت در عبارت «والوصول به الیه»(رسیدن به آن چیز به سبب این دگرگونی باشد) می خواهد بگوید که آن نوع دگرگونی «حرکت» شمرده می شود که توجه به سمت شی ء مطلوب به طور بالذات به سبب آن رخ داده باشد، بدین سان انتقال از «جِدَه» به «جِدَه» دیگر یا از «اضافه» به «اضافه» دیگر حرکت نیست، زیرا این انتقالات گرچه تدریجی است؛ اما مسبوق به انتقالات دیگر است؛ لذا هیچ یک از جِدَه و اضافه به طور بالذات سبب توجّه به غایت مطلوب نیست. پس این گونه انتقالات «حرکت» نیستند. شیخ قید «و هو بالقوه او بالفعل»(و آن چیز یا بالقوه است یا بالفعل) را برای این می آورد که حرکات مستقیم غیر دائم را که غایات بالفعل دارند و حرکات دائمه دوریّه فلکیّه را که غایات آنها بالقوه است نه بالفعل، در تعریف داخل کند (ملاصدرا، 3/30).

تعریف حرکت از دیدگاه ملاصدرا: صدرالمتألهین می گوید: «و أقرب التعاریف هو أن یقال الحرکه هی موافاه حدود بالقوه علی الأتصال والسکون هو أن تنقطع هذه الموافاه و تلک الحدود تفترض بالموافاه والحرکه علی هذا النحو یتبعها وجود الحرکه بمعنی القطع الّذی سنذکرها»(همو، 3/31). او در جای دیگر می گوید: «و اعلم انّ الحرکه کما ذکرنا مرارا هی نفس خروج الشی ء من القوه الی الفعل لا ما به یخرج منها الیه»(همو، 3/81).

رسم جوهر

شیخ الرئیس در کتاب الشفاء، جوهر و عرض را چنین تبیین نموده:«الموجود علی قسمین احدهما الموجود فی شی ء آخر و ذلک الشی ء الآخر متحصل القوام والنوع فی نفسه وجودا لاکوجود جزءمنه من غیر ان یصحّ مفارقته لذلک الشی ء و هو الموجود فی موضوع والثانی من غیر ِان یکون فی شی ء من الاشیاء بهذه الصفه و لا یکون فی موضوع البتّه و هوالجوهر»(313-312).

تبیین حرکت در جوهر

باید توجه داشت که وجود، بالذات نه جوهر است و نه عرض؛ زیرا مقسم جوهر و عرض ماهیّت است و اگر وجود را جوهر یا عرض می خوانیم به طور عرضی و مجازی است. کسانی که قائل به حرکت در جوهر هستند می گویند همان گونه که موجود در کمّ و کیف و أین و وضع دارای تبدل و تحول از مرتبه ای به مرتبه دیگر است و این تحول و حرکت ممکن و مشهود است، این امکان نیز وجود دارد که در ذات و ماهیت جوهری اش متبدل و متحول گردد و از مرتبه ذاتی به مرتبه دیگر، حرکتی در آن تحقق یابد و در عین حال وحدت نوعیه اش محفوظ باشد.

اکنون که مقدمات لازم دانسته شد، به جهات چهارگانه بحث می پردازم:

1. مبانی فرضیّه حرکت جوهری

اثبات حرکت جوهریه مترتب است بر: 1 - پذیرفتن اصالت وجود، 2 - وحدت حقیقت وجود، 3 - تشکیک حقیقت وجود. اگر چنانچه قائل به اصالت وجود نباشیم و تشکیک در ماهیات را محال بدانیم، طرح مسأله حرکت جوهری بی مورد است. اما اگر قائل به اصالت وجود باشیم، ولی موجودات را حقایق متباینه بدانیم - هچنانکه بعضی از مشّائین به آن قائل هستند - و یا اینکه قائل به وحدت حقیقت وجود و نفی تشکیک در آن شویم - همانگونه که عارفان قائل هستند - باز هم حرکت جوهری قابل اثبات بلکه قابل تصور نخواهد بود.

بنابر این کسی که در پی اثبات حرکت جوهری است، نخست باید اصالت وجود و وحدت تشکیکیّه وجود را اثبات کند. لذا نزاع در حرکت جوهری با کسانی که قائل به اصالت ماهیّت و نفی تشکیک در ذاتیات و یا قائل به اصالت وجود و تباین موجودات و یا قائل به وحدت وجود و موجود و نفی تشکیک در وجود هستند، نزاع مبنایی خواهد بود نه موردی.

2. ادلّه اثبات حرکت جوهری

مشّائین و امام آنها شیخ الرئیس (ره) حرکت جوهری را با توجّه به اصول و مبانی خودشان محال و ممتنع می دانند و در مقابل، صدرالمتألهین نه تنها آن را ممکن و قابل اثبات می داند، بلکه آن را امری ضروری در نظام هستی مادّی و راهگشای بسیاری از مسائل و حلاّل مشکلات و معضلاتی می داند که حکمای گذشته از حلّ آنها عاجز بودند. وی در کتب خود، به خصوص الاسفار، دلایلی بر اثبات و تحقق حرکت جوهری اقامه نموده که ما سه برهان آن را متذکر می گردیم، البته بعد از اینکه اصالت وجود و تشکیک در حقیقت وجود را به عنوان اصل موضوعی پذیرفته ایم.

برهان اول: حرکتها و کیفیتهای طبیعی مثل حرارت برای آتش و برودت برای آب و امثال آنها - که لوازم اجسام طبیعیّه هستند - ممکن نیست معلول طبیعت موجود در اجسام باشند؛ زیرا طبیعت در وجود مقرون به مادّه است بلکه پیوستگی به مادّه در قوام وجود طبیعت است. سببیّت طبیعت در ایجاد این لوازم در اجسام و فاعلیت مباشر آن در این خصوص از دو جهت محال و ممتنع است: 1 چون ایجاد متفرع بر وجود موجِد است، طبیعتی که در وجود وابسته به مادّه است، اگر بدون تقارن با مادّه بخواهد در مادّه تأثیر کند باید قبل از قابلش که مادّه است وجود داشته باشد، در حالی که گفتیم انفکاک وجود طبیعت از مادّه محال است و این تأثیر مستلزم خُلف است. 2 تأثیر امر مادّی در امر دیگر مشروط به وضع خاص میان فاعل و قابل است، و مادّه ای که می خواهد اثر طبیعت را بپذیرد، بدون صورت طبیعی غیر ذی وضع است. بنابر این در صورت تأثیر طبیعت مادّی در مادّه، تأثیر ذی وضع در غیر ذی وضع لازم می آید و این نیز محال است و مستلزم خُلف.

صدرالمتألهین این برهان را به صورت دو قیاس استثنائی چنین تبیین می فرماید: «اعلم ان الطبیعه الموجوده فی الجسم لا یفید شیئا من الامور الطبیعیّه فیه لذاتها، لانه لو کانت تفعل فی جسمها لکان لها فعل من دون وساطه الجسم والتالی باطل فالمقدم مثله، اما بطلان التالی فلانّها قوّه جسمانیّه و لو فعلت من غیر وساطه الجسم لم تکن جسمانیه بل مجرّده». وی پس از تبیین بیان ملازمه در این دو قیاس نتیجه می گیرد که حرکات طبیعیّه و کیفیات طبیعیه معلول مبدأ اعلی مجرد از ماده و لوازم مادّه است به جعل بالعرض، به این معنا که مبدأ جاعل طبیعت جسمانیّه را با این لوازم به یک جعل منجعل نموده است. پس طبیعت و حرکت در وجود همراه

یکدیگرند. بعد می فرماید: «فالطبیعه یلزم ان یکون أمرا متجددا فی ذاتها کالحرکه بل الحرکه نفس تجددها اللازم، و کذا الکیف الطبیعی والکم الطبیعی یکون حدوث کل منهما مع حدوث الطبیعه و بقاؤها مع بقائها، و کذلک فی سائر الأحوال الطبیعیه و معیتها مع الطبیعه فی الحدوث والتجدد والدثور والبقاء الاّ أنَّ فیض الوجود یمرّ بواسطه الطبیعه علیها، و هذا معنی ما قالوا فی کیفیه تقدم الصوره علی الماده انها شریکه عله الهیولی لا أنَّ الصّوره فاعله لها بالاستقلال أو واسطه أو آله متقدمه علیها لأنهما معا فی الوجود، و هکذا حکم الطبیعه مع هذه الصفات الطبیعیه الّتی منها الحرکه فیلزم تجدد الطبیعه و استحالتها فی جمیع الأجسام»(ملاصدرا، 3/102 - 103).

برهان دوّم: هر جوهر جسمانی وجود خاصی دارد که مستلزم عوارض غیر قابل انفکاک است. این عوارض همان اموری است که از آنها تعبیر به مشخصات می شود؛ آنها واقعا مشخصات نیستند، بلکه اَمارات و نشانه های تشخص هستند؛ زیرا تشخص هر موجود به نحوه وجود آن است همانگونه که فصول منطقی فصول حقیقی نیستند، بلکه لوازم خاص فصول حقیقی یعنی صور نوعیه هستند.

به هر حال، این عوارض و امارات تشخص در نحوه وجود، تابع تشخص خاص وجودی هر موجود است. اکنون می گوییم اینگونه عوارض مانند زمان، کم، کیف، اَین و وضع غالبا در جسم متبدل و متغیّر می شوند و چون این صفات و عوارض در وجود تابع وجود متشخص جوهری هستند، از تبدل آنها انّا تبدل وجود جوهر متشخص را کشف می کنیم و این همان حرکت جوهری است، زیرا وجودالجوهر جوهر، کما اینکه وجود العرض عرض (همو، 3/ 103).

البته این برهان را می توانیم به گونه ساده تری بیان کنیم: هر جوهر مادی دارای عوارضی مانند کم و کیف و وضع و أین است که دائما در تحول و تجددند و از طرفی می دانیم وجود اعراض عین وجود موضوعات آنها است و وجودشان وجود ربطی است. به عبارت دیگر این جوهر است که به صورت اعراض ظاهر می شود، پس تبدّل و تغیّر این اعراض بدون تغیّر و تبدل وجودی جواهر که موضوعات آنها هستند ممکن نیست.

برهان سوم: بنابر اینکه زمان امری موهوم نیست، یا جوهر است و یا عرض (اعم از عرض خارجی و عرض تحلیلی)؛ بنا بر فرض اوّل، نمی تواند جوهری مجرّد باشد؛ زیرا تصرّم وتجدد ذاتی زمان است و مجردات از تصرّم و تجدد مبرّا هستند. پس بر تقدیر جوهریّت زمان، این موجود یا مقدار جوهر مادی غیر ثابت الهوّیه بلکه متجددّ الحقیقه است و یا مقدار تجدّد حرکت جوهر، و بالجمله یا مقدار حرکت است و یا مقدار امر ذی حرکت، و بر هر دو تقدیر این گونه وجود سیّال و متصّل از جهتی دارای ثبات و از جهتی دارای تصّرم و انقضا است - گویا چیزی بین قوه خالص و فعلیت محض است - بدین قرار از جهت دوام و ثباتش به فاعلی تام و حافظ نیاز دارد و از جهت حدوث و انصرامش نیازمند قابل است که پذیرای قوّه و امکان آن باشد؛ پس زمان یا جسم است و یا جسمانی و چون تمام جواهر مادّی همراه و ملازم با زمان هستند پس باید دارای تصرّم و تجدد ذاتی باشند تا زمان بتواند مقدار آنها و یا مقدار حرکت آنها باشد(همو، 3/ 116).

3. نقد و بررسی دلایل نفی حرکت جوهری

شیخ الرئیس و پیروانش برای ابطال و استحاله حرکت جوهریه سه اشکال وارد نموده اند:

اشکال اول: عدم بقاء موضوع و متحرک واحد در حرکت جوهریه.

اشکال دوم: لزوم انواع لایتناهی و حصر آنها بین الحاصرین بنابر پذیرش حرکت جوهریّه.

اشکال سوم: حرکت عبارت است از سلوک موضوعی به طرف ضدّش و چون برای جوهر ضدی متصّور نیست، حرکت نیز در آن به وقوع نمی پیوندد؛ گر چه این اشکال سوم را خود شیخ الرئیس ضعیف شمرده و بر آن اشکال کرده است.

تقریر اشکال اوّل: اگر حرکت در جوهر واقع شود، می پرسیم آیا جوهر نوعی مثلاً یک سیب یا یک انسان و یا هر نوع دیگر، یا در اشتداد و حرکت جوهری باقی است، یا باقی نیست؛ اگر باقی است پس این حرکت در جوهر نیست؛ زیرا در هر حرکتی فعلیتی کیفی و کمّی از بین می رود و فعلیّت دیگر به وجود می آید، بلکه این استحاله و حرکات در صفات و لوازم جوهر است. و بر فرض دوّم اگر جوهر نوعی یا فعلیت، از بین رفته و معدوم گردیده و فعلیت دیگر پیدا شده، این نیز حرکت در جوهر نیست؛ این وجود بعدالعدم است، پس موضوعی برای این حرکت و یا به عبارت دیگر متحرکی در بین مراتب این حرکت موجود نیست و مادّه نیز ممکن نیست موضوع حرکت باشد؛ زیرا فعلیّت مادّه به صورت است، در حالی که مفروض ما این است که صور در حرکت جوهری متبدل می گردند.

پس بنابر هر دو تقدیر، فرض وجود حرکت جوهری مستلزم عدم وجود آن و مستلزم خلف است. اما اگر جوهر را ثابت بدانیم می توانیم حرکات در کمّ و کیف و أین و وضع را ممکن بدانیم زیرا متحرک جوهر ثابت است و بستر حرکت مقولات چهارگانه اند.

تقریر اشکال دوم: هر حرکتی همراه زمان است. اگر حرکات در مقولات چهارگانه باشند اجزاء حرکت گر چه بلاتناهی زمان، غیر متناهی است ولکن این امور لایتناهی فعلیت خارجی ندارند بلکه با موضوع ثابت واحد که جوهر است، به مقتضای اینکه وجود اعراض عین وجود موضوع آنهاست، متحّد می باشند؛ و چون موضوع، وجودی واحد و ثابت دارد تمام این اجزاء حرکت و زمان موجود به یک وجود هستند و لکن عقل با این وجود واحد، امور کثیره لایتناهی فرض می نماید و همه آنها نسبت به خارج بالقوه هستند نه بالفعل، مانند تقسیمات لایتناهی مقداری که در جسم فرض می شود. اما اگر حرکت در جوهر را بپذیریم، چون هر صورت جوهری یک فعلیّت است و اجزاء این حرکت یعنی صورتها منطبق بر زمان می باشند، فعلیتهای لایتناهی خواهیم داشت نه امور بالقوّه، در حالی که این امور لایتناهی محصور بین الحاصرین هستند؛ دو حاصر یعنی مبداء پیدایش جوهر مادی و منتهای توقف حرکت آن؛ و این از محالات بیّن و آشکار است.

صدرالمتألهین در پاسخ از هر دو اشکال چنین می فرماید: «فاقول: فیه تحکّم و مغالطه نشأت من الخلط بین الماهیّه والوجود و الاشتباه فی أخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل؛ فإنَّ قولهم ء

لینک کمکی