فایل رایگان پاورپوینت قلمرو فقه سياسي از ديدگاه علاّمه ي نائيني رحمه الله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت قلمرو فقه سياسي از ديدگاه علاّمه ي نائيني رحمه الله :

*-عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

مقاله حاضر نخست به جامعیت علمی سیاسی علاّمه ی نائینی اشاره می کند آنگاه به طرح مباحث فقه سیاسی و اجتماعی می پردازد و ترابط فقه و حکومت و فلسفه ی عملی تمامی فقه، در دولت اسلامی را بیان می نماید.

نگارنده با طرح این پرسشها که آیا فقه شامل تمام اعمال فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می شود؟ آیا فقه پاسخ گوی تمامی انتظارات بشر از دین در حوزه ی احکام است و آیا فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است؟ به بررسی دیدگاه ها می پردازد و ضمن پرداختن به نقد و بررسی شبهات برخی از نویسندگان معاصر، مانند آقای سروش و مهندس بازرگان بر غنای فقهی اسلام و غنای حکمی و برنامه ای فقه، به طرح دیدگاه علاّمه ی نائینی می پردازد و می گوید:

علاّمه ی نائینی معتقد است که فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است؛ به همین جهت با تدوین کتاب شریف «تنبیه الامّه و تنزیه الملّه» توانایی دین در اداره ی جامعه و آیین کشورداری را ثابت کرد.

نگارنده ضمن استشهاد به آثار نائینی، به بررسی دیدگاه ایشان در مورد نقش زمان و مکان، قلمرو فقه، ولایت فقیه و مباحث دولت و حکومت می پردازد و ضمن اشاره به آسیب شناسی اجتهاد و فقه موجود، به ضرورت های شش گانه ی اجتهاد مطلوب می پردازد.

کلید واژه ها: فقه سیاسی، غنای حکمی و برنامه ای، فلسفه ی عملی فقه، زمان و مکان، احکام ثابت و متغیّر.

1. اندیشه ی سیاسی و جامعیت آیه اللّه نائینی

محقق نامور، میرزا حسین نائینی، از سردمداران عرصه ی علم و عملِ صالح بود که معنویت، فقاهت، سیاست و حیات را به هم درآمیخت و تندیسی از عالم ربانی، فقیهی مرزبان، تکلیف مداری مسئولیت شناس، وظیفه دانی دردمند، را نمایاند.

به حق او را مصلحان و انقلابیونی دگرگون ساز، بازاندیشانی غیر مرتجع، جهت دارانی قوی دل، آرمان خواهانی راستین، دین گسترانی در خط خدا و اولیای الهی، حق طلبانی بی باک، آزادی خواهانی بی پروا، انسان دوستانی پایدار، پیامبر ره شناسی، بریده از ثروت مندان و مرفّهان؛ دردمندانی پیوسته به محرومان و بینوایان و مستضعفان، علی گرایانی بی تاب در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان، دین پژوهانی عجین با قرآن و نهج البلاغه و روایات، جعفری مذهبانی فراخوان مردم به پذیرش اصل «مساوات» و کرامت، فریب ناخوردگانی از سالوسی متکاثران و بی هراس از فتنه انگیزی آنان، تسلیم ناشوندگانی در برابر هر ضعف یا سازش یا ارتجاع یا طمع ورزی یا هواداریهای ناروا؛ و به تعبیر قرآن از مصادیق بارز «قوانین باالقسط. شهداءلله». بر پای دارندگان سخت کوشِ عدل و گواهان خداوند بر اجرای آن، در عالی ترین سطح به شمار می آید.

کارنامه ی حیات و شور و جوش و خروش او و آثار وی بیانگر این ادعا است.(1)

جان مایه ی اندیشه و افکار او، قرآن و گفتار و سیرت کامل ترین انسانها است. او شریعت مداری زمان شناس، نستوه و بینا، وارسته و خویشتن بان بود که از هوی و هوس، جاه و موقعیت، معروفیّت و محبوبیّت فرار می کرد.

در فضایی زندگی می کرد که از اوضاع نابسامان، زورگویی به رعیت، تجاوز به حقوق دیگران، حق کشیها، نامردمی و ناهمراهیها، استعدادکشی و مظلوم کشیهای خاندان قجر؛ دیکتاتوری و استبداد بی حد و حصر آنان، ویرانی کشور، ناامنی راه ها و غربزدگی روشن فکران، رنج می برد و غوغا می آفرید.(2)

همو از هم فکران و هم رزمان سید جمال الدّین اسدآبادی بود.(3)

و چشم تیزبین و پر درخشش میرزای بزرگ بود و به عنوان دبیر و مشاور در کانون رهبری نجف از سوی مراجع بزرگ به نگارش بیانیه های بیدادگرانه و حیات بخش می پرداخت.(4)

ایشان از مهجور ماندن نهج البلاغه در حوزه ها اندوهگین شده، افسوس می خورد و بر اهتمام میرزای بزرگ نسبت به نهج البلاغه در استخراج اندیشه ی سیاسی تأکید می کرد و می گفت: «چرا از میرزای بزرگ نباید سرمشق گرفت و از احکام و تعالیم نهج البلاغه چون نامه ی مالک اشتر، نباید در فقاهت بهره برد.»(5)

2. فقه و مسایل اجتماعی

آیا فقه صرفا شامل اعمال فردی است یا شامل اعمال اجتماعی نیز می گردد؟

در هر صورت، آیا فقه، تمام اعمال فردی و اجتماعی را می تواند دربر گیرد یا تنها برخی از اعمال را؟

آیا فقه پاسخ گوی تمام «انتظارات» و نیازهای بشر می باشد یا نه؟ آیا تمام امور جزئی و کلّی خطاب شرعی دارد یا خیر؟ و آیا فقه علاوه بر بیان حکم به برنامه و شیوه ی عمل و اجرا نیز نظر دارد؟

در پاسخ به این پرسشها دیدگاه های مختلفی وجود دارد. در اینجا نخست به برخی از دیدگاه هایی که پاسخ سلبی به این مسایل داده اند اشاره می کنیم، آنگاه به طرح دیدگاه محقق نائینی و دیگر فقیهان می پردازیم.

برخی از اندیشمندان معاصر بر این باورند که در شریعت اسلامی، اهداف و ارزشها و کلیات بیان شده است و حکم و قانون بر اساس آن تنظیم می شود و این امر به متخصّصان وانهاده شده است و کتاب و سنّت به منظور تنظیم روابط خانوادگی، اجتماعی، حکومت، قضاوت، مجازات و مسایل حکومتی نمی باشد.

علی رغم اندیشه ی سیاسی علاّمه ی نائینی و مشهور فقیهان شیعه، بر قلمرو فقه در عرصه های سیاسی اجتماعی، یکی از نویسندگان معاصر در این باره می نویسد: «...از مقدّمات فوق چنین می توان نتیجه گرفت که: آنچه سبب روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، حکومت، قضاوت، مجازات، و مانند اینها به صورت امضائات بی تصرف یا امضائات همراه با اصلاح و تعدیل در کتاب و سنّت وجود دارد، ابداعات کتاب و سنّت به منظور تعیین قوانین جاودانه برای روابط حقوقی خانواده یا روابط حقوقی جامعه و یا مسایل حکومت و مانند اینها نمی باشد.»(6)

وی بر این عقیده است که آنچه در امضائات جاودانه است «اصول ارزشهایی» است که اهداف اصلاحات و تعدیلات کتاب و سنّت می باشد و... مداخلات از آن الهام گرفته است. این اصول ارزشی امور مستقل نیستند، از ضرورتهای سلوک توحیدی شان نشأت می یابد، یا با آن معنا می شود و اعتبار خود را از آن به دست می آورد.(7)

وی چنین نتیجه می گیرد که: «لازم است در هر عصر، قوانین و نهادهای مربوط به روابط حقوقی خانواده و اجتماع، حکومت و شکل آن، قضاوت، حدود، دیات، قصاص و مانند اینها که در جامعه ی مسلمانان مورد عمل و استناد است و فقیهان درباره ی آن نظر می دهند، با این معیار که درجه ی سازگاری و ناسازگاری آنها با امکان سلوک توحیدی مردم تا چه اندازه است، مورد بررسی قرار گیرند.»(8)

3. آیا فقه غنای حکمی و برنامه ای دارد؟

برخی دیگر ضمن انکار غنای حکمی و برنامه ای فقه اسلام چنین نوشته اند: «فقه نه غنای حکمی دارد و نه غنای برنامه ای و هیچ کدام نقص فقه نیست زیرا بنا بر آنچه گذشت غنای حکمی امری بی معناست و غنای برنامه ای هم ربطی به اصل دین ندارد.»

نقص و غنای فقه را باید در متد و روش، جستجو کرد که آیا با متد و روش فقه موجود یا هر فقه دیگر، می توان همه ی مسایل را بر موازین عرضه نمود و از آن حکم استخراج کرد یا نه؟... دین غیر از فقه است. اسلام دینی جامع و کامل است و فقه تلاشی بشری از سوی انسانها است برای استنباط تکالیف شان از متن دین.

غنای اسلام به غنای موازین و معیارهای آن است. غنای اسلام به غنای هدایتی است که در آن موجود است و انسانها را به سوی «مقعد صدق عند ملیک مقتدر» رهنمون می گردد.(9)

4. دیدگاه مهندس بازرگان

وی ضمن انکار هدف انبیاء الهی در تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی و آبادانی دنیا، به نفی ضرورت این امور پرداخته و نوشته اند: «...بنابراین نیازی ندارد که خدا و فرستادگان خدا راه و رسم زندگی و حل مسایل فردی و اجتماعی را به او یاد بدهند. خصوصا که گرفتاری و سختی و تلاش و تدبیر برای رفع مشکلات، جزیی از برنامه آفرینش آدمی است و وسیله ی اصلاح و تربیت و تقرب او به خداوند متعال می باشد، اصلاً چنین کاری برای خداوند و رسولانش یک عمل لغو نیست؟»(10)

5. دیدگاه آقای سروش در قلمرو فقه

برخی از دانشمندان، قلمرو فقه در ارایه برنامه و روش و حل مشکلات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تعلیم و تربیت همگانی و امور مربوط به اداره ی جامعه را انکار کرده اند و گفته اند:

«از این بالاتر، حتی ابوحامد هم فقه را برتر از این نشانده است که جای او است، سامان بخشی و مشکل زدایی و ظرافت آفرینی فقه، مخصوص جوامعی ساده و تحوّل و تشعّب نایافته بود که روابطی ساده و حاجاتی اندک آدمیان را به یکدیگر پیوند می داد.»(11)

«آنچه درخور و در اختیار فقه است، آن است که حصارهای واپسین و مرزهای نهایی میدان کوشش آدمیان را تعیین و تحدید کنند که پا را از کجا فراتر نگذارند و غیر آن باید به دست علم سپرده شود.

گشودن گره تراکم خودروها در خیابانها، خاموشی برق و کمبود الکتریسیته و انرژی، آلودگی هوا، هجوم امواج فرنگساز رادیوهای جهانی، بیماریهای طبیب ساخته، تعلیم و تربیت همگانی... مگر در توان فقه است؟ مگر همه ی دشواریهای جهان و حیات، دشواریهای حقوقی است که حلش را از فقه متوقع باشیم؟...»(12)

«...بنابراین وقتی می گوییم فقه برای زندگی ما در این جهان برنامه نمی دهند، به معنای آن است که حکم می دهد، ولی برنامه نمی دهد برنامه ریزی کار علم است نه کار فقه و به روش علمی نیازمند است.»(13)

مشابه این نظر در گفته های برخی از نویسندگان معاصر نیر آمده است.

6. دلایل عدم غنای حکمی و برنامه ای فقه

برخی از نویسندگان بر این خیال اند که فقه اسلامی، از نظر حکم و برنامه، غنی نیست ایشان ضمن تصریح به عدم جامعیت فقه اسلام به تناقض گویی آن تصریح نموده و امامان معصوم علیهم السلام را به عدم ارائه برنامه ای جامع و مدون برای مدیریت جامعه و رفع کافّه، معضلات و برطرف نمودن مشکلات در عرصهای مختلف متّهم نموده اند.

استدلال ایشان برای اثبات نظریه خویش عبارت است از:

الف. رجوع به قواعد ثانوی از قبیل عسر و حرج و اضطرار و لاحرج، نه تنها نشانه ی غنای حکمی نیست بلکه نشان از عدم جامعیّت و کمال فقه و ثبوت تناقض است.(14)

ب. امامان معصوم علیهم السلام در هیچ زمینه ای از نزد خود برنامه ای مدون نکرده یا کتابی ننوشته اند، بلکه تنها به سؤالات مردم در هر زمان پاسخ گفته اند و این بدان معنا است که باید برنامه بر فقه عرضه گردد تا او عدم مغایرت آن را با موازین، بیان کند.(15)

7. نقدی بر دیدگاه سروش

به نظر می رسد که ایشان، رأی خود را مدلّل نساخته و صرفا بر اساس پیش فهم خود از احکام فقهی و سیره ی معصومان علیهم السلام سخن گفته اند، زیرا اولاً، فقه اسلام از قواعد ثانوی جدا نیست. و ثانیا، امامان معصوم علیهم السلام در بسیاری از مواقع، مانند: عهدنامه ها، جنگها و ابلاغها، برنامه ای جامع و کامل جهت اداره ی کشور ارایه می دادند؛ نامه ی حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر و محمدبن ابی بکر و... بیانگر این مدعی است.

ثالثا، مگر موضوع فقه، افعال مکلّفان نیست و مگر شکل و شیوه و برنامه ی حکومت از افعال و عملکرد مکلّفین خارج است تا فقه نسبت به آن، حکمی نداشته باشد و مگر امیر مؤمنان علیه السلام در اداره ی جامعه خارج از فقه اسلام عمل کردند و مگر عملکرد آنان برای ما حجّت نیست؟! به عبارت دیگر، در پاسخ به دلیل اول ایشان باید گفت: حل معضلات اجتماعی و مسایل جدید و حوادث واقعه با قواعد ثانوی، اختیارات حاکم، منطقه الفراغ، کشف ملاک احکام و... نشانه ی غنای حکمی است؛ زیرا دلیل مشهود و جاودانگی فقه اسلام، مجموعه ای از عوامل است که اجزای آن قایل تفکیک از اجزای دیگر نیست و اساسا فقیه جامع الشرائط کسی است که احاطه ی کامل بر احکام اولی و احکام ثانوی فقه به صورت استدلالی داشته باشد.

به کار گرفتن قاعده ی عسر و حرج و اضطرار و لاحرج، در فقه اسلامی و سایر مکتبهای حقوقی بیانگر تشابه آنها نیست؛ بلکه برای مقایسه ی تطبیقی باید سایر عوامل، مانند: اختیارات حاکم، کشف ملاکات احکام، منطقه الفراغ را در فقه اسلام در کنار قواعد ثانوی قرار داد و سپس به جمع بندی پرداخت.(16) اما درباره ی سیره و فعل معصومان علیهم السلام علی رغم آنچه برخی از معاصران، حجّیت سیره ی معصوم علیه السلام را در زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فرهنگی، نظامی، مدیریتی انکار و برخی این گونه مطرح کرده اند که «آیا ائمه اطهار علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله منش خودش در اسلام مورد نداشت» تأکید می کنیم که اهل سنّت به این بحث نیز پرداخته اند(17) و برخی، افعال پیامبر صلی الله علیه و آله را به شانزده قسم تقسیم نموده و بعضی مصدر تشریع دانسته اند، ولی نوع فقیهان و دانشمندان علم اصول، سیره و فعل معصوم علیه السلام را در تمامی زمینه ها، حجّت می دانند و به آن استناد می جویند، مگر آن که قرینه ای در دست باشد که ویژگی مورد را نشان دهد.(18) علاّمه نائینی و بسیاری از فقیهان چون امام خمینی رحمه الله در این باره فرمودند: «چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام تشکیل حکومت دادند ما هم باید تشکیل حکومت دهیم.»

8. حکومت فلسفه علمی تمام فقه

در مقابل نظریه ی سلبی مبنی بر نفی غنای حکمی و برنامه ای فقه، عده ای از فقیهان معتقدند که: «در اسلام هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست، حتی ارش الخدش (دیه ی خراشی که بر بدن دیگری وارد می شود) و آنچه امّت اسلامی تا آستانه ی قیامت به آن نیاز دارد، در قوانین اسلامی پیش بینی شده است، منتها باید تلاش کرد و آنها را دریافت.»(19)

بسیاری از فقیهان چون علاّمه ی نائینی رحمه الله (20) همانند امام خمینی رحمه الله (21) «فقه را تئوری واقعی و کاملِ اداره ی انسان از گهواره تا گور می داند.» و حکومت در منظر ایشان «فلسفه ی عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریّت» است، فقه در حکومت تجسّم می یابد و «حکومت نشان دهنده ی جنبه ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.»(22)

میرزای نائینی(23) بر این باور است که اسلام برای تمامی جهاتی که انسان به آن احتیاج دارد، احکام و برنامه دارد و اسلام نسبت به تمام شؤون مادی و معنوی انسان حکم دارد؛ رشد معنوی و عقلانی انسان در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و اقتصادی و... تنها در پرتو فقه و عمل به احکام اسلام، تأمین می گردد.

وی در کتاب شریف: «تنبیه الامه و تنزیه المله» ثابت کرد که دین توانایی اداره ی جامعه در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و... را دارد و با استفاده از اصول و مبانی فقه اسلامی می توان سعادت دنیا و آخرت را برای مردمان تأمین کرد و با دوری از استبداد و تکیه بر آراء مردم، مجلس قانون گذاری تشکیل داد و چرخهای جامعه را به چرخش درآورد و امور مردم را در عرصه ی اقتصاد و فرهنگ و سیاست و... سامان داد.(24)

آیه اللّه نائینی، با شناخت ژرفی که از دین و منابع دینی داشت توانست به زیبایی فلسفه ی اجتماعی و سیاسی اسلام و زندگی و حیات شرافت مندانه ی آدمی را پی ریزد(25) و دین را به عنوان ضامن سعادت ابدی و نجات سرمدی انسان در دنیا و آخرت معرفی نماید.(26)

حکیم شهید مطهری، ضمن اشاره به این مطالب دقت نظر و استدلالهای متقن قرآنی و عقلی و استشهادهای عمیق وی به نهج البلاغه را می ستاید و از روحیه ی استبداد ستیزی و جامعه گرایی وی تجلیل می کند.(27)

9. نقش زمان و مکان در اندیشه ی سیاسی میرزای نائینی رحمه الله

در اندیشه ی سیاسی محقّق نائینی، «زمان و مکان» نقش تعیین کننده ای در «استنباط احکام» دارد، چه بسا در گذشته، مسأله ای دارای حکمی فقهی بوده و اکنون همان مسأله، با توجه به «روابط جدید حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام»، حکم جدیدی پیدا کند و دارای گونه های «گسترده و ناگسترده» گردد.

میرزای نائینی معتقد است توجه به نقش زمان و مکان در دو مرحله برای مجتهد ضرورت دارد:

الف. در فهم روایات و جهت صدور آن.

ب. در برابرسازی دین و احکام فقهی بر زندگی انسان معاصر و جهان متمدن؛ یعنی، احکام صادر شده از سوی معصومان علیهم السلام بر دو گونه اند:(28)

1. احکام تبلیغی، 2. احکام ولایی.

احکام ولایی معصومان علیهم السلام ، مبتنی بر این است که آنان دارای مقام تبلیغ، قضاوت و زعامت بوده اند.(29)

سخنان معصومان علیهم السلام گاهی از موقعیت ولایت و زعامت مسلمین و سرپرستی و رهبری جامعه صادر شده و گاهی صرفا در مقام تبیین احکام خدا و تبلیغ آن بوده اند. نائینی بر این باور است که ولایت تشریعی معصومان علیهم السلام دارای دو جنبه است:

الف. جنبه ی تبلیغی و روشن گری احکام و ارزشهای دین، ب. حنبه ی ولایی و حکومتی.

به همین جهت در جمع بندی کلمات معصومان علیهم السلام باید از دو راه، اقدام کرد:

اول، از آن جهت که در مقام، بیان احکام اسلام هستند.

دوم، از آن جهت که زعامت و ولایت و سرپرستی جامعه را به عهده دارند.

نافرمانی از احکام ولایی و حکومتی معصومان علیهم السلام به همان میزان گناه است که نافرمانی از بیان احکام شرعی و ارزشهای دینی.

از منظر نائینی درک این مسأله و تمییز میان حکم ولایی و مقام بیان کنندگی احکام، فقه را قادر می سازد تا بسیاری از

لینک کمکی