فایل رایگان پاورپوینت حريم حرمت ربا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت حريم حرمت ربا :

بی گمان ظهور اسلام حکومتی، در پهنه جهان پرتحول و پر پدیده امروز، فقه پویا، همه سونگر، توانا و روش مند می طلبد، تا با درک درست پدیده ها و نیازها، پاسخهای درخور را عرضه کند. عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی امروز با انبوه پرسمانها همراه است.

بی توجهی و ندانستن شناخت درست از نیازهای زمان و ارائه نکردن پاسخهای لازم دعوی «فقه پاسخ گوی همه نیازهاست » «برای هر واقعه ای حکمی دارد و حتی ارش خدش نیز، به حساب آمده است » را سست می کند و تز «فقه تئوری اداره جامعه است » را با ناباوری روبه رو می سازد، همان گونه که افتخار بر میراث کهن فقهی، اگر به جای آن که دستمایه پژوهش و تحقیق و اسوه نوآوری و ابتکار و کشاندن فقه به عرصه های امروزین زندگی گردد، ما را زمین گیر سازد و این باور غلط را در ذهن به وجود آورد که: گفتنیها را بزرگان گفته اند، بی گمان دعوی گشایش باب اجتهاد در فقه شیعه را نادرست جلوه خواهد داد و فقه شیعه را، بویژه در عرصه مسائل اجتماعی دچار رکود خواهد ساخت; چرا که فراوانی و پیچیدگی مسائل نوپیدا، گاه چنان به گرد گزاره های فقهی می تند که روشن ترین آنها را در دنیایی از ابهام فرو می برد. فقیه ماهر، آگاه، تیزنگر، جامع اندیش می خواهد تا ابهامها را بزداید و غبار از چهره روشنی بخش دستورات اسلامی بزداید.

بی گمان در میان حرامهای شریعت، حرامی به پایه ربا نمی رسد. روشنی حکم، مستند بودن آن به قرآن و روایات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جای گمانیدن در اصل حرام بودن ربا باقی نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است.

امام خمینی، درسخنی جامع به جایگاه و اهمیت ربا چنین اشاره می کند:

«و قد ثبت حرمته بالکتاب والسنه واجماع من المسلمین بل لایبعد کونها من ضروریات الدین وهو من الکبائر العظام....» (1)

حرام بودن ربا، به کتاب و سنت و اجماع همه مسلمانان، ثابت شده است، بلکه دور نیست که از ضروریات دین باشد و از گناهان کبیره.

در متون دینی معتبر، با عنوانهای گوناگون، از زشتی ربا سخن به میان آمده و از رباخوار به شدت نکوهش شده است: «اعلان جنگ با خدا» «زشت تر از زنای با محارم » «خبیث ترین کسبها» و... از جمله تعابیری است که در کم تر حرامی می توان نمونه آن را جست.

در برابر کسانی که از همان ابتدای حرام شدن ربا، موضع گیری کردند و گفتند:«انما البیع مثل الربا»و خواستند با این سخن، در ماهیت ربا، ابهام به وجود بیاورند، به روشنی فرمود:«احل الله البیع و حرم الربا»و تفاوت ماهوی ربا و بیع را گوشزد کرد و مردمان را به تفاوتهای اصلی ربا با دیگر دادوستدها آشنا کرد.

و در برابر آنانی که از شدت برخورد اسلام با ربا، به شگفت آمده بودند و فلسفه و علت این حرام را جست وجو می کردند، به وضوح پاسخ داد: «لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.»

و «لما فی ذلک من الافساد والظلم وفناء الاموال.» (2)

و برای آنانی که در دادوستدهای روزانه، دغدغه فرو افتادن در ربا را داشتند و به دنبال چاره کار می گشتند، راههای گریز از ربا و رهایی از افتادن در وادی حرام را می آموزد. هر چه زمان به پیش می رود و فعالیتهای اقتصادی پیچیده تر می شود، این گونه پرسشها بیش تر می گردد.

تحول ماهوی پول، پدیده تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را درباره ربا فراروی فقیهان و اندیشمندان اسلامی قرار داد.

درآمیختگی نوع فعالیتهای بانکی با ربا ورود آن را به کشورهای اسلامی با مشکل روبه رو ساخت وجود مؤسسات قرض الحسنه که گونه ای بانک غیرربوی بود، از جمله کارهایی بود که برای فرار از آلوده شدن مردم به ربا، ضمن استفاده از پاره ای مزایای سیستم بانکی در کشورهای اسلامی به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد.

در بعد نظری نیز، مباحث جدیدی را در حوزه اندیشه و تفکر اسلامی باز کرد و علمای اسلام، به اظهار نظرپرداختند و دیدگاههای درخور توجهی ارائه کردند که در این میان مرحوم شهید صدر، با ارائه طرح بانک بدون ربا، می توان گفت منظم ترین و جامع ترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیاری از متفکران اسلامی، اعم از شیعه و سنی، از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند.

البته مرحوم استاد شهید مطهری، در «ربا بانک بیمه » و شهید بهشتی در «اقتصاد اسلامی »، هر چند به گونه پراکنده، دیدگاههای درخور استفاده و مفید و راهگشایی نیز ارائه دادند.

حساسیت موضوع اقتضا می کرد، تا پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران، برخورد با مساله «ربا» در ردیف نخستین مساله ها قرار گیرد; از این روی، از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تلاشهایی برای حل مشکل انجام شد. در قانون اساسی، در اصلی (اصل چهل ونهم) درآمدهای حاصل از ربا، جزء درآمدهای نامشروعی به حساب آمد که دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال:

«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و... را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد....»

در پی آن، کارگزاران نظام بر آن شدند، تا با ارائه طرحی بنیادین، نظام بانکی سنتی را از اساس دگرگون کنند و نظام بانکی غیر ربوی را جایگزین آن سازند. در نتیجه، پس از مدتها تلاش ستودنی جمعی از صاحب نظران حوزوی، دانشگاهی و بانکی، کار سامان یافت و در شهریور سال 62، قانون عملیات بانکی بدون ربا، به تصویب مجلس رسید و از ابتدای سال 63، به اجراء گذاشته شد.

صاحب نظران این سیستم جدید، بر این باورند که این طرح توانسته است نظام ربوی گذشته را از بین ببرد و به جای آن نظام بانکی جدیدی بر مبنای فقه اسلامی جایگزین سازد:

«بانکداری سنتی مبتنی بر ربا، به کلی منسوخ گردیده و بانکداری اسلامی، یا بانکداری بدون ربا، به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. اهداف نظام، سیاستهای آن و بالنتیجه بسیاری از ابزارهای مورد استفاده نیز تغییر کرده اند....» (3)

و از جهت برابری بامعیارهای شرع، یکی دیگر از صاحب نظران چنین می گوید:

«از لحاظ قانون، آیین نامه ها و دستورالعملها با مساله ای مواجه نیستیم; چرا که قانون ذی ربط هم به تصویب مجلس شورای اسلامی و هم به تایید شورای نگهبان رسیده و هم حضرت امام بر آن صحه گذارده اند و هم سایر مراجع آن را قبول دارند.» (4)

گذشت 13 سال تجربه عملی، زمان مناسبی است برای ارزیابی این طرح و بررسی نقطه های قوت و ضعف آن، کاری که بر عهده صاحب نظران و اندیشه وران حوزوی و دانشگاهی است. این نگارش، بانیم نگاهی به گذشته، به یادآوری چند نکته بسنده می کند:

1. متاسفانه موضوعی به این مهمی، مکانتی در خور در محافل علمی پژوهشی، بویژه حوزوی پیدا نکرد و مورد استقبال واقع نشد و از سطح برگزاری چند سمینار و کنگره فراتر نرفت و این، شاید علتهایی داشته باشد، از جمله:

الف: کوتاهی دست اندرکاران این طرح، هم در نشان دادن بزرگی کاری که انجام یافته و هم در معرفی و توجیه درست آن.

حتی ائمه جمعه، در ملاقاتهای خود با آیه الله رضوانی، اظهار می دارند:

«ما از جریانات عملیات بانکی خبری نداریم و هنگام سؤال، نمی دانیم چه جوابی بدهیم; لذا شما بگویید که آقایان ما را با خبر سازند، تا در مراجعه مردم بتوانیم پاسخ گو باشیم » آن گاه می فرماید:«و از شما خواهش می کنم ائمه جمعه را کاملا در جریان قرار دهید.» (5)

این مربوط به سال 72 حدود ده سال پس از اجراء این طرح است.

شاید اینان به این دلیل که چون آنچه را که وظیفه شرعی و قانونی اقتضا می کرده است، به خوبی انجام داده اند، معیارهای شرعی را در این طرح به دید خود مراعات کرده اند، بیش از این، لازم نمی دیده اند که آن را به حوزه های فکری و علمی خارج از سیستم و نظام بانکی عرضه بدارند، تا در کنار اجرای آن در بانکها، مورد نقد و بررسی نیز قرار گیرد و رشد و کمال یابد، هر چه باشد نو بودن طرح و نو پا بودن این گونه سیستم بانکی، نیازمند نقد و بررسی است. به گفته یکی از کارشناسان:

«نظام بانکداری اسلامی در دنیای بانکداری امروز، یک پدیده زنده و پایدار است. یکی از ویژگیهای پدیده ها این است که با تحقیق و تفحص، پایدار و شکوفا می شوند و تواناییهای پدیده ها با تفکر و کار اجتهادی در طول زمان بیش تر می شود. پدیده بانکداری حاضر را باید تحول پذیر دانست و برای بروز قابلیتهای آن، باب نقد و بررسی را گشود و ارتباط منطقی پدیده را همواره با دنیای خارجی و محیط اطراف آن برقرار نمود و از این که پدیده را کامل بدانیم و با هرگونه ایراد و انتقاد برخورد تدافعی گردد [باید] به شدت پرهیز کرد; زیرا دراین صورت، موجبات توقف و ایستایی این پدیده ارزش مند را به دست خود فراهم نموده ایم.» (6)

البته سمینارهای فصلی و برخی نشستهای علمی انجام شده و مطالب خوبی هم ارائه شده است، ولی روشن است که موضوعی به این مهمی، باید برای طرح آن در مجامع علمی و حوزوی، بیش از این تلاش می شد. لجنه های علمی تخصصی از حوزویان و دانشگاهیان صاحب نظر، تشکیل می شد تا نظریه ها و پیشنهادها و طرحها مورد نقد و بررسی قرار می گرفت و طرحی کامل، استوار و قابل عرضه، نه تنها به جهان اسلام، بلکه به سیستمها و نظامهای اقتصادی غیر اسلامی نیز، ارائه می شد.

ب: از سوی دیگر، حوزویان براساس رسالتی که دارند، انتظار می رفت در برابر این مهم، بیش از دیگران از خود حساسیت نشان بدهند و از این فرصت به وجود آمده، برای ریشه کن کردن ربا از جامعه اسلامی، کمال استفاده را ببرند، چیزی که بسیاری از فقیهان و اندیشه وران آگاه آرزوی چنین مجالی را داشتند. شایسته بود سخن از بانک و بانکداری بدون ربا، ابتدا درحوزه های علمیه مطرح می شد و دروس اساتید حوزه را به خود اختصاص م

لینک کمکی