فایل رایگان پاورپوینت مسؤوليت بين المللي دولت از ديدگاه اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مسؤوليت بين المللي دولت از ديدگاه اسلام :

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

بدون شک در هر نظام حقوقی، ملی یا بین المللی، نقض یک تعهد الزام آور موجب مسؤولیت حقوقی است . در حقوق بین الملل، نهاد مسؤولیت بین المللی دولت از اهمیت و نقش ویژه ای برخوردار است، چه این که مسؤولیت بین المللی، مکانیسم تنظیم کننده حقوق بین الملل به شمار رفته و ناشی از این عقیده عمومی است که «قدرت بدون مسؤولیت وجود ندارد» ; یعنی مسؤولیت در قبال صلاحیت و اختیاری است که دولت ها به موجب حقوق بین الملل دارند و هر دولتی به صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل دارای مسؤولیت بین المللی می گردد

. (1)

رویه بین المللی به وضوح بر این امر تاکید دارد

: «

این یک اصل حقوق بین الملل است که نقض یک تعهد بین المللی متضمن تعهد به رداخت خسارت است

(2)

و «جبران خسارت مکمل لازم برای اجرای یک موافقتنامه است بدون این که قیدی در خود موافقتنامه ضرورت داشته باشد

(3)

مسؤولیت بین المللی اصلی است که ارکان نظام بین الملل را تشکیل می دهد، به گونه ای که بی اعتنایی به آن موجب تضعیف حقوق بین الملل و ایجاد تزلزل و بی ثباتی در روابط بین الملل می گردد . از لحاظ زمانی در نظام بین الملل، اصل مسؤولیت به اندازه اصل برابری کشورها قدمت دارد . به گفته شارل دوویشر، مسؤولیت نتیجه و ضروری و مسلم برابری کشورهاست

. (4)

با وجود این، همان گونه که گارسیا آمادور مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1958 به درستی خاطرنشان ساخت، به دشواری می توان در حقوق بین الملل موضوعی را یافت که از پیچیدگی و تشتت مسؤولیت بین المللی دولت ها برخوردار باشد

. (5)

خوشبختانه کمیسیون حقوق بین الملل که با بررسی دقیق و مستمر در چهل و هشتمین اجلاس خود

(6)

، طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها را تکمیل کرد، تا حدودی از ابهام و سردرگمی در این زمینه کاست

.

از آن جا که شخصیت حقوقی در هر نظام حقوقی متغیری از ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به آن نظام حقوقی بوده و بیانگر قابلیت پذیرش و اجرای حقوق و تعهدات می باشد، تبیین مسؤولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام، که دارای نظام حقوقی خاص به خود است، امری لازم و ضروری است . سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا اسلام دولت را به عنوان یک شخص حقوقی پذیرفته است؟ بر فرض مثبت بودن پاسخ، مبانی مسؤولیت دولت در این زمینه کدام اند؟

مسؤولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل

مسؤولیت بین المللی دولت از بنیادی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است که عامل توسعه و تحول حقوق بین الملل بوده و بهترین ضامن اجرای آن به شمار می رود . در ذیل، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، هرچند پرداختن به تمام ابعاد آن در این مقال مقدور نیست و مجال وسیع تری را می طلبد

.

1 .

تعریف مسؤولیت بین المللی دولت

مسؤولیت بین المللی، نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید

. (7)

مسؤولیت بین المللی هنگامی رخ می دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می کند . هر عمل غیرقانونی بین المللی توسط یک دولت، متضمن مسؤولیت بین المللی آن دولت است . به طور کلی، مسؤولیت بین المللی دولت دو عنصر را در بر می گیرد: الف

.

ارتکاب یک عمل غیرقانونی ب . قابلیت انتساب به دولت . مسؤولیت بین المللی یک عمل، به موجب حقوق بین الملل تعیین می گردد . اگر دولت دارای دفاع معتبری باشد از مسؤولیت مبرا می گردد و گرنه در نتیجه مسؤولیت مجبور به پرداخت خسارت می شود

.

2 .

مبانی مسؤولیت بین المللی دولت

علما و دانشمندان حقوق بین الملل، در خصوص مبنا و اساس مسؤولیت بین المللی دولت، نظریات متفاوتی ابراز داشته اند . اساس بحث این است که آیا در تحقق مسؤولیت، غیرقانونی بودن فعل یا ترک فعل کافی است یا عنصر معنوی تقصیر و سهل انگاری مرتکب نیز نقش دارد؟ حاصل این جدال عقیدتی چیست؟ رویه های قضایی و داوری های بین المللی کدام خط مشی را دنبال می کنند و ثمره عملی آن چه خواهد بود؟ در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد

:

الف . نظریه خطا یا مسؤولیت شخصی

:

طبق این دیدگاه، فعل یا ترک فعل مخالف حقوق بین الملل در صورتی که از روی خطا، سهل انگاری و تقصیر باشد، موجب مسؤولیت بین المللی است

.

نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او نیز این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود . افرادی همچون: ولف، واتل، وردروس، وپوفندرف از مهم ترین طرفداران این نظریه به شمار می روند

.

رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به شدت متاثر از این نظریه بود و آرای متعددی براساس آن صادر گردید; از جمله، رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفیو در سال 1949

.

ب . نظریه خطر یا مسؤولیت عینی

:

با توجه به اصل حاکمیت دولت ها و خودمختاری آن ها در پذیرش «اصل عدم مداخله » از یک سو . و فقدان رکن اجرایی مؤثر در حقوق بین الملل از سوی دیگر، حقوقدانان به این فکر افتادند که چون نظریه سنتی خطا در نظام حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی کارایی ندارد، باید مسؤولیت بین المللی دولت بر مبنا و پایه ای استوار گردد تا دولت ها و دیگر تابعان حقوق بین الملل نتوانند با تمسک به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از اصل مسؤولیت شانه خالی کنند . در نتیجه، نظریه جدیدی شکل گرفت که امروزه به نام نظریه خطر یا مسؤولیت عینی معروف است . مطابق این نظریه، هرگونه قصور و تخلف نسبت به قواعد بین المللی، عرفی یا قراردادی و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل، موجب تحقق مسؤولیت است و خطا و سهل انگاری در آن نقش ندارد

.

آنزیلونی، حقوقدان ایتالیایی، از پیشگامان این نظریه است . ژرژسل و دوگی نیز معتقدند که مسؤولیت بین المللی دولت جنبه عینی دارد و پاسخگوی مقتضیات همبستگی اجتماعی بین المللی است; عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد

.

به بیان دیگر، به مجرد این که عمل مخالف حقوق بین الملل از سوی دولتی سر بزند، مسؤولیت محقق می گردد، تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب دخالتی ندارد

. (8)

بررسی انتقادی: هر یک از دو دیدگاه مزبور، مزایا و امتیازاتی دارند، در حالی که خالی از ایراد و انتقاد هم نیستند . به طور اختصار به این موارد اشاره می شود

:

امتیازات نظریه خطا یا تقصیر: این نظریه با منطق و عدالت بیش تر سازگار است

.

علاوه بر آن، نظریه مزبور در اغلب موارد در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسؤولیت دولت ها را تشکیل می دهد . به عبارت دیگر، امروزه رویه قضایی بین المللی مسؤولیت کشوری را صرفا بر عمل خلاف حقوق بین الملل که روی داده است مبتنی نمی کند، بلکه مبنای مسؤولیت را بر این اصل مبتنی می کند که چرا دولت به منظور جلوگیری از عمل خلاف حقوق بین الملل، تلاش لازم را انجام نداده است . به دیگر سخن، مفهوم تقصیر و کوتاهی در سعی و تلاش ملاک ارزیابی است

.

اشکال نظریه خطا یا تقصیر: این نظریه اولا، از حقوق خصوصی اتخاذ شده است و نمی تواند قابل انتقال به حوزه بین المللی باشد . ثانیا، عوامل روان شناختی مرتکب را در نظر می گیرد که بررسی و اندازه گیری آن دشوار است . ثالثا، موجب ایجاد پیچیدگی هایی در روابط بین الملل است

.

امتیاز نظریه خطر: این نظریه با مبنای حقیقی مسؤولیت بین المللی، که همان تضمین امنیت روابط بین المللی است، هماهنگی و تطبیق بیش تری دارد

.

اشکال نظریه خطر: این نظریه اولا، با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد، از اقعیت بسیار فاصله دارد . ثانیا، با رویه عملی بین المللی چندان منطبق نیست

;

زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه، نظریه خطا یا تقصیر حاکم است

.

نتیجه: نتیجه عملی که از مباحث مزبور می توان گرفت این است که هیچ یک از دو نظریه همواره و در همه حال، به عنوان یک قاعده کلی و اصل مسلم مورد قبول نبوده اند . رویه قضایی بین المللی، گاهی صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل یا خودداری از آن را برای تحقق مسؤولیت کافی دانسته است، در مواردی نیز به قصور و سهل انگاری مرتکب توجه کرده است . بنابراین، به نظر می رسد این شیوه، که به نفع رویه قضایی خواهد بود، در آینده نیز دنبال شود; آزادی عمل دادگاه ها و داوران بین المللی، به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط است

.

3 .

منابع مسؤولیت بین المللی دولت

در حقوق بین الملل، وضعیت هایی که در آن یک دولت به دلیل ارتکاب اعمال غیرقانونی بین المللی دارای مسؤولیت می گردد و نیز آثار مترتب بر آن مشخص شده است

.

سؤولیت بین المللی دولت، اساسا شکل عرفی دارد; زیرا هرچند طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، اما تاکنون به صورت معاهده بین المللی در نیامده، بنابراین، در این زمینه، حقوق عرفی، آرای دادگاه های بین المللی معاهدات دو یا چند جانبه، به خصوص قطعنامه های مجمع عمومی و طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل را باید مورد توجه قرار داد; یعنی حقوق مسؤولیت بین المللی را در این موارد باید جست وجو کرد . به طور مشخص، در کنار حقوق عام مسؤولیت بین المللی کشورها، تعدادی متون قراردادی بین المللی در زمینه مسؤولیت بین المللی کشورها در موارد خاص وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از

:

-

عهدنامه چهارم لاهه مورخ 1907 در زمینه مسؤولیت بین المللی اعمال ارتکابی نیروهای مسلح

;

-

عهدنامه بروکسل مورخ 25 مه 1962 و عهدنامه وین مورخ 19 مه 1963 در زمینه مسؤولیت بین المللی کشورها به دلیل فعالیت های هسته ای

;

-

معاهده مورخ 27 ژانویه 1967 و عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 راجع به مسؤولیت کشورها برای پرتاب اشیا به فضا

;

-

عهدنامه مورخ 29 نوامبر 1969 در زمینه آلودگی دریاها بر اثر مواد نفتی

.

خوشبختانه کمیسیون حقوق بین الملل با مطالعه و بررسی مستمر و دقیق در چهل و هشتمین اجلاسیه خود، که از 6 تا 26 جولای 1996 در ژنو برگزار شد، طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها را تکمیل کرد و تا حدی از ابهام و اجمال در این زمینه کاست . اصول و قواعد ناظر بر مسؤولیت حقوقی، آثار حقوقی نقض دیگر قواعد حقوق بین الملل، اعم از قواعد قراردادی و عرفی و اصول کلی حقوق، را معین می کند

. (9)

به هرحال، نکته شایان توجه این که احراز مسؤولیت همیشه لازم نیست توام با خسارت مادی باشد، بلکه هرگونه تخلف از تعهدات بین المللی موجب مسؤولیت است

.

مسؤولیت بین المللی دولت ها می تواند ناشی از اعمال قانونگذاری، اعمال سازمان های اجرایی، اعمال سازمان های قضایی، اعمال افراد عادی و بالاخره اعمال ارتکابی در جنگ ها و انقلاب های داخلی باشد

. (10)

4 .

مسؤولیت کیفری دولت

اندیشه مسؤولیت کیفری دولت به عنوان یک شخص حقوقی، از مدت ها پیش توسط حقوقدانان به صورت های گوناگون مطرح بوده و تلاش هایی در این زمینه انجام گرفته است

.

اما بحث نظری آن از زمان تدوین ماده 19 طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت دولت ها و طرح مساله «جنایت بین المللی دولت » در سال 1967 با صراحت در صحنه بین المللی مطرح شد . این سند بین المللی برای اولین بار در ماده 19، اعمال غیرقانونی بین المللی دولت ها، یعنی اعمالی را که ناقض یک تعهد بین المللی است، به دو دسته تقسیم کرد; دسته ای را جرایم بین المللی

(11)

و دسته ای را شبه جرم بین المللی

(12)

نامید . دلایل و مدارکی را نیز برای این تقسیم بندی ارائه کرد

.

بند 2 ماده 19 تعریف روشنی از جرم بین المللی ارائه نداده است، به طور کلی، جرایم بین المللی شامل آن دسته از اعمال غیرقانونی است که یک تعهد مهم و بنیادی را که از نظر منافع جامعه بین المللی دارای اهمیت اساسی است، نقض می کند . مانند نقض جدی تحریم تجاوز، حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر در مقیاس وسیع (مانند برده داری، کشتار جمعی، تبعیض نژادی) و مقررات اساسی برای حفظ محیط زیست (مانند آلودگی وسیع دریاها

.)

این تعریف بسیار کلی است، اما می توان گفت که کمیسیون مزبور، «جرم » را که یک عنوان مجرمانه بوده و کاملا جنبه جزایی دارد، در مقابل تخلف «شبه جرم » که مراد از آن اعمال حقوقی و مدنی است و مسؤولیت ناشی از آن ناظر به جبران خسارت است، به کار برده است . این طرح بیانگر یک ایده واقعی است که اشخاص حقوقی از جمله دولت

-

کشور، همانند اشخاص حقیقی مسؤولیت کیفری دارند، هرچند تاکنون جنبه الزام آوری نداشته است

.

بند 4 ماده 19 طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل، در مورد دسته ای از اعمال غیرقانونی بین المللی می گوید: هر عمل غیرقانونی بین المللی که طبق بند 2 «جرم

»

بین المللی نیست، شبه جرم بین المللی محسوب است

.

ارتکاب یک جرم بین المللی، حقوق و تکالیفی را برای جامعه بین المللی به وجود می آورد; از جمله، وظیفه عدم شناسایی وضعیت حاصله از ارتکاب جرم و نیز خودداری از کمک به دولتی که مرتکب جرم شده است . تمام دولت ها حق دارند علیه کشور مجرم، به نقض تعهد مربوطه استناد کنند و به اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با آن بپردازند . هدف این است که دولت ها حق دارند برای استقرار قواعد اساسی و بنیادین جامعه بین المللی همت گمارند

.

از آن جا که عملا مسؤولیت کیفری با چالش های عمده ای از جمله حاکمیت دولت ها، نادیده گرفتن حقوق ملت ها و مداخله در امور داخلی کشورها، به خصوص فقدان مرجع بین المللی فراتر از دولت ها، روبه رو است، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف روشنی از جرم و جنایت ارائه نداده و تنها به ذکر مصادیق اکتفا نموده است

.

ماده 25 می گوید: این اساسنامه نسبت به جرایم اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت

.

همین طور ماده 30 وجود عنصر معنوی را در تحقق جرم الزامی دانسته است . بنابراین، استناد جرم به اشخاص حقوقی، از آن جهت که فاقد عنصر معنوی هستند، در معرض ابهام و تردید قرار دارد

.

با توجه به این که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای تحقق جرم و مجازات مجرم، وجود عناصر مادی، معنوی و قانونی شرط دانسته شده، ارتکاب جرایم مصرح در مواد 6، 7 و 8 اساسنامه، چه اعم از شخصی یا سازمان یافته، دارای مسؤولیت کیفری است; یعنی در صورتی که جرم به دستور مستقیم رئیس کشور باشد، وی مجرم بین المللی شناخته می شود و در واقع، مسؤولیت کیفری دولت همان مسؤولیت کیفری کارگزاران آن است

.

چنانچه در دادگاه «نورنبرگ » و «توکیو» نیز به دلیل توجه قضات به عنصر معنوی (علم و آگاهی)، هرچند مجرمانه بودن اشخاص حقوقی اعلام گردید، اما این کار برای مجازات اعضای آن ها بود، نه مجازات شخص حقوقی; چون دادگاه چنین اظهار می دارد

: «

اعلام یک سازمان به عنوان جنایتکار بیانگر این نیست که همه افراد آن سازمان جنایتکارند، بلکه کسانی که راسا در ارتکاب اعمال خلاف حقوق شرکت داشته اند، متهم هستند . . . اعضای سازمان مجرمانه که عالم به اهداف و فعالیت های آن بوده و با اراده عضویت آن راپذیرفته اند، قابل مجازات اند نه همه اعضا

(13)

مسؤولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام

مسؤولیت به عنوان یک نهاد عرفی در هر نظام حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . برای درک صحیح مسؤولیت حقوقی و کیفری دولت در نظام حقوقی اسلام باید به احکام مندرج در کتاب و سنت و سایر منابع دینی مراجعه کرد

.

از دیدگاه اسلام، نظام حیات اجتماعی براساس «مسؤولیت پذیری » است بلکه فلسفه آفرینش، پدید آوردن انسان های مسؤول و زندگی آفرین می باشد . مسؤولیت به معنای عام در برابر مصونیت، متوجه کسی است که در انجام وظایف خود تقصیر کرده است . در این معنا، اسلام دین تکلیف و مسؤولیت است و هیچ کس به جز خداوند مصون از تکلیف نیست و گستره این نهاد تا آن جاست که همه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، را در برمی گیرد

.

1 .

پیشینه مسؤولیت در فقه اسلامی

در فقه اسلامی مانند نظام های حقوقی موضوعه، عنوان «مسؤولیت » مطرح نیست، اما فقیهان مسلمان غالبا بحث های مربوط به مسؤولیت، اعم از مدنی - کیفری، را در ابواب گوناگون فقه مانند دیات، ضمان، مسؤولیت ناشی از جرم و شبه جرم و سایر موجبات ضمان مانند اتلاف و تسبیب، اجتماع مباشر و سبب را در مباحث قصاص و دیات تبیین کرده اند

.

اسلام حدود دوازده قرن پیش از تدوین حقوق اروپایی، اصل شخصی بودن مسؤولیت را در همه زمینه ها مطرح نمود و آن را ویژه انسان زنده و برخوردار از عقل و اختیار قرار داد . به همین دلیل، اطفال، مجانین، اجساد مردگان و حیوانات در فقه اسلامی مصون از تعقیب و مجازات اند . اسلام در زمانی این ایده را مطرح کرد که جمعی و نوعی بودن مسؤولیت و اصل مسؤولیت حیوانات و مردگان در جوامع آن روز اجرا می شد

. (14)

2 .

اشخاص حقوقی و لزوم مسؤولیت آن در اسلام

از دیدگاه اسلام همان گونه که شخص حقیقی (انسان) براساس قابلیت و توانایی که از سوی خداوند در او به ودیعت نهاده شده و دارای حقوق و تکالیفی است و می تواند آن را اجرا ک

لینک کمکی