فایل رایگان پاورپوینت نقش تحولات اجتماعي در نظريات فقهي (1)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت نقش تحولات اجتماعي در نظريات فقهي (1) :

چکیده:

نگارنده پس از توضیح برخی مفاهیم و اصول معرفت شناختی نظریات فقهی، با توجه به ثابت بودن احکام شرعی در دین مبین اسلام به استناد «حلال محمد حلال الی یوم القیامه ...» ، نقش تحولات اجتماعی در نظریات فقهی را مورد بررسی قرار می دهد . و ضمن تقسیم و تبیین گونه های مختلف تغییر نظریه فقهی و ذکر مصادیقی از آن، این فرضیه را به اثبات می رساند که تغییر احکام شرعی در اثر تحولات اجتماعی از نوع تفاوت حکم شرعی است نه از نوع نسخ آن .

به عنوان مقدمه لازم است به تبیین بعضی واژه ها و برخی اصول معرفت شناختی نظریات فقهی اشاره شود .

1 - نظریه فقهی

نظریه فقهی، قضیه ای است بیان کننده حکم شرعی که به وسیله دلیل، از منابع اصلی فقه استنباط می شود . بنابراین، نظریه فقهی نتیجه استنباط - یعنی استخراج حکم فقهی از منابع آن به وسیله دلیل - است و فرق آن با حکم صادر شده از معصوم، همین است . از این رو، هر نظریه فقهی نیازمند دلیل است، دلیلی که استناد آن نظریه را به منابع اصلی دین گواهی کند . منابع اصلی دین نیز چهار مورد است: کتاب، سنت، اجماع و عقل، که اجماع و عقل نیز به کتاب و سنت باز می گردند; یعنی کاشف از حکم کتاب و سنت است . در نتیجه، منابع اصلی دین در کتاب و سنت خلاصه می شود .

2 - حکم شرعی (3) و اقسام آن

حکم شرعی حکمی است که خدا در مورد افعال آدمی یا اشیای مربوط به وی صادر کرده و به وسیله نبی اکرم صلی الله علیه و آله بیان شده است . عوامل بیرونی، مانند عوامل زمانی و مکانی و عوامل درونی، نظیر استعداد و دانش لازم، در دریافت و بیان حکم شرعی مؤثرند و آن را به دو نوع بیان قطعی و بیان غیر قطعی تقسیم می کنند .

در موارد بیان قطعی که دلیل درجه اول محسوب می شود، حکم شرعی به دست آمده، حکم شرعی واقعی یا اولی است و دلیل آن نیز، بیان قطعی صادر از معصوم است . اما در موارد بیان غیر قطعی، از آنجا که شرعی بودن حکم نیاز به دلیل دارد و معنای قطعی نبودن بیان، فقدان دلیل قطعی است، شرعی بودن حکم، نیاز به دلیل قطعی دیگری پیدا می کند . این حالت; یعنی حالت ناتوانی از بیان قطعی، مورد توجه شریعت بوده و از سوی خدای متعال دلایل و اصول خاصی برای تعیین حکم شرعی در موارد فقدان بیان قطعی در نظر گرفته شده که دلیل درجه دوم یا دلیل ثانوی محسوب می شود و حکمی که به وسیله آن مشخص می گردد، حکم شرعی ظاهری یا ثانوی به شمار می آید .

بنابراین، در صورت عدم دسترسی فقیه به بیان قطعی در باره حکم شرعی واقعی، با استفاده از دلایل ثانوی، به حکم شرعی ظاهری دست خواهد یافت .

3 - اعتبار نظریه فقهی

نظریه فقهی در صورتی که دارای شرایط علمی باشد، از ارزش معرفتی کامل برخوردار خواهد بود; این شرایط عبارتند از:

3 - 1) استناد به منابع حکم شرعی; یعنی کتاب و سنت;

3 - 2) انطباق با موازین منطق عمومی و به کارگیری روش استدلال منطقی و عقلی در اثبات مدعی;

3 - 3) به کارگیری روش استنباط اصولی . مقصود از روش استنباط اصولی، قواعد و ضوابطی است که از نظر عقلی یا شرعی برای دستیابی به حکم شرعی مقرر شده است و علم اصول به تبیین آنها می پردازد .

با فراهم آمدن سه شرط فوق در یک نظریه، می توان آن را به عنوان یک نظریه فقهی شناخت . در این صورت، نظریه از ارزش معرفتی کامل برخوردار خواهد بود . مقصود از ارزش معرفتی کامل، تطابق صددرصد معرفت ذهنی با واقعیت عینی است . واقعیت عینی نظریه فقهی، حکم شرعی است، اعم از این که ظاهری باشد یا واقعی; در این حالت، روشن است که نظریه فقهی واجد شرایط فوق، دست کم با حکم شرعی ظاهری، مطابقت صددرصد دارد; زیرا حکم ظاهری همان است که با رعایت شرایط مذکور بدان دست می یابد .

4 - ارزش نظریه فقهی در موارد اختلاف

اختلاف نظریات فقهی فقها یا اختلاف نظریه فقهی یک فقیه در دو شرایط متفاوت، از ارزش فقهی نظریه نمی کاهد، مشروط بر این که شرایط مذکور در نظریه فقهی، در آن فراهم باشد .

5 - منشا اختلاف نظریات فقهی

در احکام فقهی ضروری، اختلاف راه ندارد و اختلاف آرای فقهی، به حوزه احکام غیر ضروری اختصاص دارد . احکام غیر ضروری باید از منابع فقه، به وسیله دلیل استنباط شوند . بنابراین، اختلاف میان فقها در نظریات فقهی، ناشی از اختلاف در مرحله استنباط و استدلال بر حکم شرعی است . اختلاف در مرحله استدلال و استنباط فقهی، از چند عامل نشات می گیرد:

5 - 1) وجود یا عدم وجود دلیل;

5 - 2) حجیت یا عدم حجیت دلیل (اعتبار یا عدم اعتبار دلیل) ;

5 - 3) دلالت دلیل یا عدم آن;

5 - 4) وجود دلیل معارض یا عدم آن .

تحولات اجتماعی و نظریات فقهی

پس از این مقدمه، نقش تحولات اجتماعی در نظریات فقهی را مورد بحث قرار می دهیم .

با توجه به این که یکی از مسلمات شرعی دین اسلام که از ضروریات به شمار می رود، این است که «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه .» بر همین اساس، پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، نسخ در احکام شرعی ممکن نیست . تغییراتی که در این بحث مورد توجه است، تغییراتی است که به استناد احکام شریعت اسلام و دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در متن احکام شرعی منظور شده است . بنابراین، این تغییرات از نوع تفاوت حکم شرعی است نه از نوع نسخ حکم شرعی . مثلا همان گونه که میان حکم مستطیع که وجوب حج است با غیر مستطیع که عدم وجوب حج است، در زمان واحد تفاوت وجود دارد، تفاوتهای گوناگون دیگری در احکام شرع بر حسب زمان و مکان و دیگر شرایط، در نظر گرفته شده است که در این مقاله، مورد بحث قرار خواهند گرفت .

تغییر نظریه فقهی در نتیجه تحول اجتماعی، به سه گونه اصلی امکان پذیر است:

گونه نخست: تغییر حکم واقعی

مقصود از تغییر حکم واقعی، تغییری است که در متن حکم واقعی الهی منظور شده است و اجتهاد یا حکم فقیه، دخالتی در ایجاد آن ندارد; تنها نقشی که اجتهاد فقیه در این نوع از تغییر می تواند داشته باشد کشف و استنباط این تغییر، از طریق دلیل شرعی یا اعتبار عقلی است . این قسم از تغییر حکم شرعی خود چند گونه است که در برخی از آنها علوم طبیعی نیز می توانند به عنوان کاشف از تغییر حکم شرعی مورد استفاده قرار گیرند .

تغییر واقعی در احکام شرعی به چهار صورت ممکن است:

1 - تغییر حکم شرعی کلی بر اثر تغییر موضوع کلی آن

امام خمینی در این مورد می فرماید:

«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند . مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر، همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند; بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد .» (4)

بر همین اساس، اجتهادی که سابقا برای ثبوت ولایت برای فقیه کافی بوده است، امروز برای تصدی ولایت امور مسلمین کافی نیست; اجتهادی می تواند در شرایط کنونی حکم ولایت را برای فقیه ثابت کند که فقیه را بر استنباط مسائل فقهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در شرایط کنونی و نیز تشخیص مصالح اجتماعی جامعه مسلمین در حال حاضر توانا کند .

امام خمینی در جایی دیگر در همین مورد می فرماید:

«در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرهای اجتهادی فقهی در زمینه های مختلف، ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن ندارد ولی مهم، شناخت رست حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است . همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد، در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد .» (5)

2 - تغییر حکم شرعی در اثر تغییر مصداق موضوع آن

موارد این نوع از تغییر در حکم شرعی بسیار است . برای نمونه به چند مثال اشاره می شود:

تفاوت حکم شرعی نماز فردی که مقیم بوده است و سپس به بیش از حد مسافت شرعی مسافرت می کند، مصداق وجوب نماز شکسته است . و نیز تفاوت حکم شرعی روزه ماه رمضان کسی که تندرست بوده است سپس بیمار می شود، مصداق حکم عدم وجوب روزه است . و تفاوت حکم شرعی وجوب زکات بر کسی که ثروتمند بوده و سپس فقیر می شود، از جمله این مثالها هستند . در این موارد، بر اثر این که مصداق موضوع خارجی تغییر کرده، حکم جدیدی بر مصداق جدید بار شده است . نمونه دیگر، تغییر جنسیت مرد و زن و امکان علمی آن در نتیجه پیشرفت دانش و فن آوری و امکان عملی آن در خارج، از مواردی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید می آید . در این حالت، جامعه چنین عملی را می پذیرد و مقبولیت عرفی پیدا می کند . (این مثال گرچه فرضی است لکن فرض قریب به واقع است).

3 - تغییر حکم شرعی کلی در اثر تغییر متعلق آن

در این حالت، نظیر حرمت شطرنج که پس از تغییر آن از وضعیت برد و باخت، به وضعیت ورزش فکری، حکم شرعی آن از رمت به حلیت تغییر می کند; همانگونه که در تغییر فتوای حضرت امام خمینی در باره حکم شطرنج ملاحظه می شود . نظیر همین نوع از تغییر، در فتوای حضرت امام در مورد موسیقی و آواز نیز مشاهده می شود; زیرا در شرایط قبل از برقراری حکومت اسلامی، زمینه برای پیدایش موسیقی و آوازهای غیر لهوی بسیار محدود بوده است . از این رو، انواع رایج موسیقی و آواز به دلیل آن که معمولا در مقاصد لهو و لعب به کار می رفته اند، محکوم به حرمت بوده اند، اما پس از برقراری حکومت اسلامی، و رواج استفاده از موسیقی و آواز در مقاصد غیر لهوی، حکم حرمت به دلیل تغییر در متعلق کلی حکم شرعی، منتفی شده است و حلیت جایگزین آن می شود . البته انواعی ویژه از موسیقی و آواز که هم اکنون نیز کاربردی جز مقاصد لهوی ندارند همچنان حکم حرمت قبلی در باره آنها جاری است .

4 - تغییر حکم شرعی در اثر تغییر در مصداق متعلق آن

نمونه این تغییر، آب انگوری است که بجوشد، در این صورت، حکم نجاست و حرمت بر آن بار می شود ولی در صورتی که جوشیدن آن ادامه پیدا کند تا هنگاهی که یک سوم آن باقی بماند، حکم نجاست و حرمت از بین می رود و طهارت و حلیت جایگزین آن می شود .

نمونه دیگر، تغییر در نصاب مال زکوی است که در اثر تغییر نصاب، حکم زکات نیز تغییر می کند . همچن

لینک کمکی