فایل رایگان پاورپوینت درآمدي بر نظريه نسبيت در حقوق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت درآمدي بر نظريه نسبيت در حقوق :

مقدمه

بحث نسبیت همان گونه که درباره اموری همچون علم، حقیقت، اخلاق و مانند این ها مطرح است، در حقوق نیز می تواند به عنوان یک چالش جدی مطرح باشد به دیگر سخن، در حقوق نیز این سؤال وجود دارد که آیا حقوق ثابتی که تغیّر نپذیرد وجود دارد یا خیر؟ و اساسا آیا حقوق، واقعیتی ثابت دارد یا صرفا یک امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط متغیر و متحول خواهد بود؟

آنچه در این نبشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت، پیش درآمدی بر این مقوله است که بدان اشارت رفت و قطعا نیازمند توسعه و تکمیل می باشد و پرداختن به آن مجال دیگری می طلبد.

روش این بحث، توصیفی تحلیلی است و با هدف تبیین گستره نسبیت و حدود مورد پذیرش آن تنظیم شده است.

نظریه نسبیت هر چند از نظر علمی می تواند آثار قابل قبولی در پی داشته باشد، اما چنانچه حدود و ثغور آن به خوبی بازشناخته نشود، توهّم اطلاق در نسبیت و نسبی گرایی را به همراه خواهد داشت. در این صورت، تساهل و تسامح حقوقی و بی توجهی به بایدها و نبایدهای دینی در عرصه حقوق و بی اعتمادی به حاصل کاوش مستنبطان حقوق از منابع اصیل آن بر فرض پذیرش حقیقت گرایی و نفی در نسبیت در نفس و جوهره منابع کم ترین حاصلش آن خواهد بود که در پی خود، رواج آنارشیسم رفتاری افراد جامعه و تقنینی قانونگذاران را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، نگاه حقیقت مدار واقعیت پذیر به عرصه حقوق، پشتوانه نگرش ایدئولوژیک به عنصر دین در عرصه حکومت و اصرار بر تحقق ارزش های ثابت و عدول ناپذیری از آن هاست. چنین نگرشی هرگز با تفکر نسبیت مدار سازگاری ندارد و نمی تواند از آن برخیزد.

بنابراین، ورود به این بحث فلسفی در مقوله حقوق، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که به عنوان یک امر محوری در التزام به حقوق دینی از آن می توان یاد کرد.

باور به نسبیت در حقوق و تحول حقوقی می تواند برخاسته از استنباطات حقوقی از منابع آن تکثر و تنوع برداشت از مفهوم یا مصداق یا از مبانی و اهداف آن و یا منتج از تعدد و تکثر تفاسیر حقوقی و عوامل دیگر باشد. آنچه در این مقال بدان خواهیم پرداخت تحول و تغیّر در حقوق متأثر از استنباطات و استخراجات قواعد حقوقی از منابع آن به دلیل تغییرات اجتماعی، تغییر در اخلاق و ارزش ها، تحول و تغییر در عرف به عنوان ابزار شناخت قواعد حقوقی، تغییر در حقوق افراد به دلیل اقتضای هدف های اجتماعی و بالاخره نسبیت در ادراک بشری از منابع حقوقی خواهد بود. این مقولات قطعا تمام مقولاتی نیست که نسبیت حقوق بدان وابسته و از آن متأثر است. از باب نمونه، تحول و تغییر قواعد حقوقی به دلیل نسبیت در اهداف و مبانی حقوق همچون عدالت، آزادی، امنیت و نظایر آن می تواند مجال دیگری از بحث را به خود اختصاص دهد. در هر حال این بحث را با مطالعه برخی از عوامل و زمینه های تحول حقوق که به آن اشاره شد پی می گیریم:

تغییرات اجتماعی

این معنی از نسبیت در برابر دوام، ثبات، همگانی و همه جایی بودن حقوق قرار می گیرد. طرفداران حقوق طبیعی اصول و قواعد حقوق فطری را در همه جوامع و زمان ها، ثابت، دایمی و غیرقابل تغییر می دانند و معتقدند گذشت زمان و تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظایر آن ها موجب دگرگونی اصول و قواعد حقوقی نخواهد شد. در برابر آنان، اندیشمندان مکتب پوزیتیویسم قرار دارند که معتقدند نظام حقوقی و قواعد حقوق همانند همه علوم اجتماعی با تغییر و تحول در روابط اجتماعی و شرایط زمانه دچار تحول و دگرگونی می شود. بسیاری از این گروه تصمیم و فکر قانونگذار یا خواست ملت و افراد اجتماع را در این دگرگونی مؤثر می دانند.(1)

نسبیت در حقوق در اثر تغییرات اجتماعی نه تنها در حقوق غیردینی و در بخشی از آن که صرفا زاییده فکر بشری است و به طور مستقل توسط انسان ها تبیین و تدوین و ارائه می شود قابل ادعا است چنان که شاید چندان دور از واقعیت هم نباشد بلکه در حقوق دینی و یا فطری نیز به دلیل استنباط و القای آن توسط انسان ها، ادعا شده است. به عنوان مثال، می توان به پنداره «عصری بودن معرفت دینی» در اندیشه های برخی نویسندگان اشاره کرد که معتقدند هیچ عالمی نمی تواند با ذهن خالی و بدون نظر و رأی به سراغ متون دینی برود و به فهم مراد شارع نزدیک گردد؛ چرا که این امر نه شدنی است و نه مطلوب.(2) و بر این پایه می گویند: در هیچ عصری از اعصار فهم از شریعت نه کامل است نه ثابت... و نه جاودانه و همیشگی است.(3)

بر پایه این نظر، حتی حقوق اسلامی که مبتنی بر شریعت ثابت الهی است نیز نمی تواند از دام نسبیت بگریزد و در واقع، حقوق به دلیل تأثر از تحولات اجتماعی همواره غیر ثابت و متغیر و تحول پذیر است.

تأثیرپذیری حقوق اسلامی از شرایط و تحولات خارجی را این گونه نیز می توان تقریر کرد که: «اصول و قواعد استنباط امروز با هزار سال پیش و هفتصد سال پیش متفاوت است. علمای حدود هزار سال پیش، نظیر شیخ طوسی، قطعا مجتهدان مبرّزی بوده اند و توده مردم به حق از آنان تقلید می کرده اند. طرز تفکر و نوع بینش آن ها از کتاب هایی که در فقه و مخصوصا اصول نگاشته اند کاملاً پیداست. کتاب "عده" شیخ طوسی که در اصول است و طرز تفکر و نوع بینش او را نشان می دهد اکنون در دست است، اما از نظر فقهای عصرهای اخیر آن نوع بینش و آن طرز تفکر منسوخ است؛ زیرا بینش های نوتر و عمیق تر و وسیع تر و واقع بین تر از آن آمده و جای آن را گرفته است، همچنان که پیشرفت دانش های حقوقی و روان شناسی و جامعه شناسی در عصر حاضر امکان تعمق های بیش تری در مسائل فقهی به وجود آورده است.»(4)

از آنچه بیان شد تحول در فهم حقوق دینی و اسلامی به نحو اجمالی افاده می شود، هرچند در تعبیر نخست، این تحول پذیری به نحو مطلق و لجام گسیخته مورد پذیرش قرار گرفته است. سؤال این است که آیا تحولات و تغییرات زمانه جایی برای ثبات و یگانگی در پیکره حقوق باقی نمی گذارد؟

پاسخ به این سؤال به بحث ثابت و متغیر بازمی گردد. هر چند تطور و تحول و تکامل زمانه به تطور و تکامل و بالندگی اجتهاد و استنباط می انجامد، اما عرصه این تطور و تغییر مشخص و قابل پیش بینی است. فکر بشر وقتی به مادیات و مواد عالم تعلق می گیرد متغیر است و وقتی به نوامیس و حقایق عالم و انسان تعلق می گیرد تغییرناپذیر. استاد مرتضی مطهری(ره) در این باره می گوید: مواد عالم کهنه می شود نه حقایق عالم. به عنوان مثال، این گزاره که «راستی موجب رضای خداست» قانونی برای زندگی بشر است و تغییرپذیر نیست. حاجت های زندگی تغییر می کند و قوانینی که بر مبنای این احتیاجات است باید تغییر کند، اما انسان یک سلسله احتیاجات ثابت و دایمی دارد که قوانین مرتبط با آن ها نیز ثابت و دایمی است. هر چند هیچ شکلی در دنیا باقی نمی ماند، اما این گونه نیست که هر قانونی که مربوط به یک شکل وجود دارد نیز تغییر کند. قانون اگر حقیقت باشد و مطابق واقع باشد همیشه باقی است و اگر مطابق واقع نباشد از اول قانون نبوده است.(5) بنابراین، جهان و انسان همان گونه که متغیراتی دارند، یک سلسله قوانین در مورد آن ها وجود دارد که برای همیشه ثابت و باقی است. آنچه کهنه می شود، از اول هم ثابت نبوده است و آنچه می ماند، چون مادی نیست و قانون است ماندگار است. تغییر زمانه به تغییر حقایق منجر نمی شود، بلکه موهومات را وارونه می کند. مبتنی بر این اصل، استنباط و استخراج قانون نیز متأثر از این دوگانگی بر دو قسم است: نسبت به موضوعات فرعی و جزئیات نسبی است و نسبت به کلیات و ثابتات از نسبیت به دور. به عنوان مثال، اصل قاعده نفی ضرر و حرج در حقوق اسلام ثابت و لا یتغیر است، اما انطباق آن بر موارد می تواند دستخوش تغییر و تنوع گردد. زمان ها، مکان ها و شرایط، مصادیق متفاوتی از ضرر و حرج را پیشنهاد می کنند که آن حکم ثابت بر آن ها منطبق می گردد. بنابراین، باید گفت: عرصه حضور نسبیت در اجتهاد عرصه متغیرات و انطباق کلیات بر موارد است نه اصول کلی و ثابت. تغییر و تحول در فروعات و جزئیات نیز تنها در سایه آن اصول ثابت دچار تحولند. اصول ثابت نقش روح، و فروعات و متغیرات نقش جسم دین را دارند. به تعبیر دیگر، حقوق افراد متشکل از پوست و مغز، ظاهر و باطن و روح و جسد است. مغز و روح و باطن آن چون گوهری است که باید توسط پوست، ظاهر و جسد محافظت شود. بدینسان است که گوهر و ارکان حقوق هرگز دچار تغییر نشده، از ثبات برخوردار خواهد بود.

هرچند حقوق بخشی از دین را تشکیل می دهد که بیش از سایر اجزای دین دستخوش تحول و دگرگونی است، اما این تغییر شامل حال حقوق به نحو عام مجموعی است نه عام استغراقی؛ یعنی این گونه نیست که هر جزء حقوق مشمول قاعده تحول و تغییر باشد.

اگر قوانین دین به چهار دسته عبادات (رابطه انسان با خدا)، اخلاق (رابطه انسان با خودش)، قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت و قوانین مربوط به ارتباط انسان با انسان (قوانین مربوط به اجتماع) تقسیم شود، باید گفت: تغییرات و مقتضیات متحول زمان تأثیر جدی و محتوایی در عبادات ندارد. چنان که اخلاق نیز از گزند نسبیت زمانه در امان کامل است.(6) تنها در مورد رابطه انسان ها با یکدیگر به علت تغییرات و تحولات جامعه می توان گفت که دستخوش تحول می شود، ولی نمی توان گفت که چون در این حوزه جامعه در حال تحول است پس همه قوانین مربوط به این حوزه نیز لزوما باید تغییر کنند. از سوی دیگر، جاودانه ماندن دین مرهون توجه انسان به عنوان مخاطب دین است. از آن جا که انسان موجودی صددرصد متغیر یا صددرصد ثابت نیست، دین نیز نه صددرصد متغیر و نه صددرصد ثابت است. آنچه مربوط به ابعاد ثابت انسان است ثابت و آنچه مربوط به ابعاد متغیر انسان است تغییربردار و انعطاف پذیر است. ابعاد ثابت انسان که به انسانیت او وابسته است همچون مسکن، همسر، علم، زیبایی، پرستش، معاشرت، تعاون، عدالت، آزادی، مساوات، خوراک، پوشاک و نظایر آن ها پاسخ های ثابت می طلبد و نیازمندی هایی که از نیازمندی های نوع اول ناشی می شود اما متغیر است، مثل نیاز به آلات و وسایل زندگی، پاسخ های متغیر.(7) اساس خاتمیت دین نیز بر مبنای وجود ثابت ها در دین است که آن بر مبنای فطریات آدمی است، برخلاف متغیرات که بر مبنای رابطه انسان با طبیعت تنظیم می گردد. به عنوان مثال، رابطه انسان با طبیعت در قدیم به گونه ای متفاوت با امروز بود؛ که فناوری جدید، رابطه انسان با زمین را متحول کرده است، از این رو، احکام و قوانین جداگانه ای را می طلبد. در این عرصه است که شاید بتوان قانون حیازت به عنوان معیاری برای مالکیت را مطابق با شرایط جدید و ماهیت فناوری موجود دستخوش تحول و تغییر دانست.

تغییر اخلاق و ارزش های اخلاقی

در مقابل طرفداران حقوق فطری که معتقدند قواعد حقوقی در طبیعت وجود دارد،(8) دسته ای از حقوقدانان، از جمله طرفداران مکتب تاریخی و پوزیتویستی، معتقدند نظام حقوقی و قواعد حقوقی هر جامعه ای تابع ارزش های موجود در آن جامعه است و این طور نیست که از پشتوانه واقعی و تکوینی برخوردار باشد. این ارزش های متغیر جوامع و مطلوبیت این اصول برای فرد یا افراد جامعه است که پشتوانه قواعد و مقررات آن جامعه را تشکیل می دهند. در یک استنباط از مبنای فلسفی «ریپر» گفته شده که: هر کس عدالت را چنان می بیند که اعتقاد و ایمانش به او حکم می کند. هر گروه، اخلاقی ویژه خود می سازد که دیگران وجودش را انکار می کنند و حقوق نمی تواند بر چنین مبنای متزلزل و مبهمی استوار شود. اخلاق اجتماعی نیز کم و بیش همین عیب را دارد؛ زیرا تمیز «احساس مشترک مردم» به آسانی ممکن نیست. این اعتقاد که احکام اخلاقی تنها از «عادات و رسوم اجتماعی» سرچشمه می گیرد و دایم در حال دگرگونی است موجب می شود که هر کس به خود اجازه دهد تا پایه عادت تازه ای را بریزد و از اخلاقی که خود ساخته است پیروی کند.(9)

اساسا مباحث حقوق ارتباط وثیقی با مباحث فلسفه اخلاق دارد. هنجارهای حقوقی به نحوی متأثر از هنجارهای اخلاقی است، چنان که در مواردی بر مخالفت با آن ها آثار حقوقی مترتب و طبق آن قواعد حقوقی جعل می شود. از این رو، بررسی نسبیت در حقوق، به بحث نسبیت در اخلاق و ارزش های اخلاقی مربوط می شود که اشاره ای اجمالی به آن ضروری است. در تقریر این نوع از نسبیت، ممکن است ادعا شود که چون حقوق در مواردی مبتنی بر هنجارهای اخلاقی است و اخلاق نیز نسبی است و همیشگی و همه جایی نیست و نمی توان خوب و یا بد اخلاقی ثابت و جاودانی داشت، بنابراین، قواعد حقوقی که مبتنی بر اخلاق حسنه هستند نسبی خواهند بود و نمی توان یک قاعده حقوقی با این ویژگی را در همه زمان ها و مکان ها ساری و جاری دانست.

استدلال بر نسبیت اخلاق نیز می تواند چنین باشد که: اولاً، پایه اخلاق بر پسند و ناپسند، زشتی و زیبایی و یا حسن و قبح عقلی است. ثانیا، این پسند و ناپسند و زشتی و زیبایی عقلی در شرایط مختلف متفاوت است؛ چنان که در هندوستان کشتن گاو ناپسند است، در حالی که در میان سایر ملل زشت و ناپسند نیست. بنابراین، چون زشتی و زیبایی عقلی، پایه قطعی و ثابتی ندارد، اخلاق هم پایه قطعی و ثابتی ندارد.

آیه اللّه شهید مرتضی مطهری در پاسخ به این استدلال می گوید: اساسا این حرف که اخلاق بر پایه حسن و قبح باشد جزء افکار اسلامی نیست، بلکه به مسلمین رسیده است، فکری سقراطی است و در مکتب اخلاقی او طرح شده است. او مکتب اخلاقی خود را بر اساس عقل گذاشته، آن هم زشتی و زیبایی عقلی. به عقیده سقراط، اخلاق خوب کارهایی است که عقل آن ها را زیبا می داند و اخلاق بد کارهایی است که عقل آن ها را نازیبا می داند. البته علمای اسلامی که روی آن بحث می کردند این موضوع را درک کردند که حسن و قبح پایه ثابتی نیست و متغیر است. ایشان در ادامه می گوید: معنای اخلاق، نظام دادن به غرایز و قوای روحی است، چنان که طب نظام دادن به قوای بدنی است و پایه آن بر حسن و قبح عقلی نیست، پایه اخلاق هم بر حسن و قبح عقلی نیست. حقیقت اخلاق این است که هر صفتی از صفات انسان و هر نیرویی از نیروهای او حقی دارد که باید به او داده شود و انسان وظیفه ای در تعادل آن دارد. بنابراین، در تفسیر از حقیقت اخلاق، دیگر نمی توان گفت که اخلاق در زمان ها و مکان های مختلف فرق می کند. اینها که فکر کرده اند اخلاق نسبی است سقراطی فکر کرده اند، در حالی که پایه اخلاق زشتی و زیبایی نیست. از سوی دیگر، این مطلب که زشتی و زیبایی تغییرپذیر است، یعنی در زمان ها و مکان های مختلف فرق می کند نیز در کلیت خود دچار اشکال است. و در این زمینه، علامه طباطبایی یک تحقیقی دارد و نظر ایشان این است که اصول زیبایی های عقلی و اصول زشتی های عقلی ثابت است و این فروع آن است که متغیر است، نه آن که اساسا زشتی و زیبایی اخلاق به طور کلی نسبی و تغییرپذیر باشد.(10)

ایشان در جای دیگری مسأله وجدان را طرح می کنند و می گویند: یکی از شواهد برای این که حسن و قبح در اساس خود نسبی نیست استناداتی است که به وجدان می شود. این وجدان چیست؟ آیا وجدان ها متغیرند؟ هرکس دارای یک احساس است که قوه ای در آن وجود دارد و می تواند علیه خود او قضاوت کند. این قوه همان وجدان است. وجدان یک حقیقت ثابتی است در بشر که در همه زمان ها وجود دارد و تغییر نمی پذیرد؛ حقیقتی که در اسلام و متون دینی نیز به کرات مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. این که وجدان فی الجمله تغییر می کند پذیرفتنی است، اما دلیل این تغییرپذیری از نگاه شهید مطهری نه از آن رو است که اساسا وجدان ها متغیر باشند، بلکه از آن جهت است که وجدان ها گاهی ممکن است مریض شوند و خوب کار نکنند. وجدان امر متغیری نیست و ثابت است اما مانند هر قوه ای از قوای روحانی و جسمانی ممکن است دچار انحراف شود و وظیفه اصلی خود را انجام ندهد.(11)

مطلب دیگر این که اختلاف نظرها در شرایط و زمان های مختلف، ممکن است در اصل خوب و بد نباشد، بلکه مصادیق خوب و بد باشد. بدیهی است در چنین حالتی این وجدان نیست که دچار تغییر شده است، بلکه مصادیق متغیر شده اند. اما آنچه مسلم است این است که در میان مصادیق نیز همواره در مصداق بودن برخی از آن ها اختلاف نیست. برخی امور در نزد همه و همیشه از وجدانیات به حساب می آید؛ مثلِ وجدان هر کسی نسبت به حقوق ذاتی، از جمله حق حیات، که خود او دارد.

تحول و تغییر در عرف

عرف در اصطلاح فقها روش مستمر قومی است در گفتار یا رفتار و آن را عادت و تعامل نیز می نامند.(12) از تعریف رازی(13)، غزالی(14) و جعفر لنگرودی(15) چنین به دست می آید که یکی از عناصر تشکیل دهنده عرف عبارت است از تداول، شیوع و اطراد یک عمل و رفتار.

عنصر دومی که برخی آن را در تکون عرف دخیل می دانند مستحسن بودن فعل است. از این دیدگاه، فعل تا زمانی که دارای مصالحی و متضمن خیر اجتماعی یا فردی نباشد و وجوه نیکی نداشته باشد نزد آحاد جامعه مقبول نمی شود و متداول و عرفی نمی گردد. از این رو، رفتارهای تحمیلی که ناشی از اعمال قدرت سلطه خارجی و یا حاکمی مستبد باشد، اگر چه همه گیر و شایع شود، به عنوان عرف تلقی نمی شود. منشأ این استحسان ممکن است توجه به اخلاق و حفظ حیات اخلاقی بشر و یا حفظ نظام اجتماع و یا ملاحظات صنفی، گروه سنّی، جنسیت و غیره باشد که در عرفیاتِ نشأت گرفته از خصال پسندیده، عامل اول منشأ حسن شمردن یک عادت اجتماعی است و در بناءات عقلائیه، عامل دوم و در عرفیاتِ اجتماعی (در ابواب معاملات و روابط اجتماعی) عامل نوع سوم.(16)

به نظر می رسد نقطه اشتراک موارد مزبور، اختیاری بودن تشکیل عرف است؛ یعنی عرف، برخاسته از اراده آزاد اجتماع است و عنصر الزامی آن این است که ناشی از فشارهای بیرونی بر اجتماع نیست. این عنصر همیشه مستلزم مستحسن شمردن عملی که عرف می نامیم نیست. چه بسا عملی مستحسن به حساب نیاید، اما جامعه آن را بپذیرد و به آن تن دهد و با آن مأنوس گردد. بر این مبنا است که عرف غلط و عرف صحیح شکل می گیرد. بنابراین، جوهره یک امر عرفی در مستحسن بودن آن نهفته نیست. بسیاری از عاداتی که مردم با آن سر و کار دارند محصول نیکو شمردن و پسامد آن نیست، بلکه به طور تغییرات اجتماعی نمی تواند ثوابت حقوق را که بر پایه فطریات و ثوابت هستی است دگرگون سازد و از دگرگونی زمانه، تغییر حقایق هستی انتظار نمی رود. بنابراین، حقوق مبتنی بر این حقایق نیز ثابت و پایدار است.

ناخودآگاه یا با غفلت از حسن و قبح آن شکل گرفته است. چنان که در مواردی هم ممکن است رفتاری به دنبال استحسان فردی تحقق یابد، اما بدون چنین استحسانی شیوع یابد. لذا گفته شده «عرف قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آن ها به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است.»(17)

و بالاخره از دیدگاه برخی، عنصر سوم «الزام آور بودن» آن است. هر قاعده عرفی در بطن خود احساس الزامی و اجباری بودن را بر اهل آن عرف تحمیل می کند چنان که نمونه ای از آن در نقل فوق آمد. البته بهتر بود به جای این عبارت گفته می شد که عرف قاعده ای است که مردم یا گروهی از آنان «سخت بدان پایبند» هستند؛ چنان که در «الموسوعه العربیه المیسره» آمده است: "هو اطراد سلوک الافراد فی مسئله بعینها علی نحو معین اطرادا مصحوبا بالاعتقاد فی التزام هذا السلوک.»(18) چه این که التزام و پایبندی، غیر از حس حقوقی و احساس اجباری بودن، می تواند ناشی از عادات ناآگاهانه نیز باشد. الزام آوری در بطن عرف نهفته نشده تا آن را بتوان به عنوان منبعی از منابع حقوق و تقنین به حساب آورد، مگر در نظام حقوقی غیرالهی که می توان از عرف به عنوان نماد خواست جمعی و اراده افراد اجتماع یاد کرده، آن را از منابع، بلکه اصیل ترین آن ها به حساب آورد.

بنابراین، در یک جمع بندی باید گفت: عرف «روش مستمر عده ای بر اساس انتخاب تدریجی آنان است به گونه ای که به سختی بدان پایبند هستند.»

و اما سؤال اصلی: عرف از آن جهت که در برطرف کردن ظهور لغوی، تشکیل مدلول التزامی و تعیین م

لینک کمکی