فایل رایگان پاورپوینت موانع گسترش فقه سياسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موانع گسترش فقه سياسي :

از نکات مورد تأیید و تأکید شیعیان، مسؤولیت فقها و راویان حدیث در تبیین حکم شرعی و تعیین حدود فقهی «حوادث واقعه» و به بیان دیگر، موضوعات و مسائل «نوپیدا» است. یکی از مستندات این نظریه، توقیعی است که امام دوازدهم حضرت مهدی (عج) صادر فرموده اند:

«و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه أحادیثنا فانّهم حجتی علیکم و أنا حجه الله علیهم».

این توقیع که برای آخرین نایب خاص آمده، این پیام را به شیعیان می رساند که از این پس امام غایب نایب خاصی نخواهد داشت و آنان در امور نو پیدا لازم است به راویان حدیث مراجعه کنند. کلمه «فارجعوا» که صیغه امر است، ضرورت و وجوب مراجعه به عالمان و فقیهان واجد شرایط و لزوم تبعیت از آنها را می رساند. در احادیث دیگری نیز از شرایط این فقیهان گفت و گو شده است. موضوع مورد مراجعه در این روایات «حوادث واقعه» است ؛ البته این نه به آن معناست که فقط در حوادث واقعه باید به عالمان واجد شرایط مراجعه کرد، بلکه تأکید از این روست که ابهام، برای سؤال کنندگان، در «حوادث واقعه» وجود داشته است. آنچه گذشت و نیز ادله نقلی و عقلی دیگری باعث شده است تا در دوره غیبت کبرا فقها به عنوان نایبان عام امام عصر (عج) مرجع شیعیان باشند، به طوری که ولایت فقیه نیابت فقیه از امام زمان (عج) در تشکیل حکومت و سرپرستی جامعه اسلامی است و مرجعیت رجوع عموم شیعیان به مجتهدان و فقهای واجد شرایط در امور فقهی است ؛ چیزی که در میان شیعیان با عنوان «تقلید» مشهور شده است.

به نظر می رسد، علی رغم این که، طبق تعریف، قرار بوده فقه پاسخ گوی «حوادث واقعه» باشد، به مرور زمان به پاسخ گویی به «حوادث سابقه» کشیده شده و از توجه به حوادث واقعه غفلت کرده است تا جایی که حوادث واقعه به جای محوریت فقه، به عنوان موضوعی فرعی و حاشیه ای از سوی برخی فقیهان عالی مقام تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مورد بحث قرار گرفت و جریان غالب در فقه معاصر تأمل در حوادث سابقه بوده است. آیه الله نائینی، با تأمل در حوادث واقعه عصر خویش طیف جدیدی از نظریه پردازی در حوزه فقه سیاسی را فعال کرد. آیه الله مدرس و آیه الله کاشانی و برخی فقهای دیگر در همین چارچوب توانستند وارد مسائل اجتماعی شوند ؛ چنان که امام خمینی (ره) با تأمل در حوادث واقعه، علاوه بر ارائه نظریاتی که مبارزه علیه استبداد و استعمار را آسان می نمود، با ارائه نظریه ولایت فقیه طیف جدیدی از نظریه پردازی در حوزه فقه سیاسی را فعال کرد. با این وصف، امروز با تأسیس نظام اسلامی نیاز به ارائه نظریاتی است که بتواند از منظر متون دینی به حوادث واقعه این نظام که در عرصه های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و... هر روز خودنمایی می کند پاسخ گوید ؛ ولی آیا کارنامه مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی، چنین چیزی را تأیید می کند؟ مسأله مهم در این جا این است که بخشی از «حوادث واقعه» مربوط به حوزه زندگی سیاسی است که به تبع مقتضیات، شرایط، زمان، مکان، امکانات، اقوام، نسل ها و... تغییر و تحول می پذیرد و فقه سیاسی، به عنوان مبنای نظم عمومی، عهده دار تبیین حدود الهی در این قسم از حوادث واقعه محسوب می شود. این کارکرد از فقه سیاسی در صورتی به دست می آید که در آن اجتهاد در «حوادث واقعه» باشد و نه در «حوادث سابقه». در این راستا از ضروری ترین و فوری ترین نیازمندی ها برای اجتهاد در حوادث نوپیدا آشنایی با موضوعات نوپیداست. موضوعات مورد اجتهاد، از یک منظر، به سه دسته تقسیم می شوند: شرعی، عرفی و تخصصی. عمده موضوعات سیاسی نوپیدا - که فقه سیاسی عهده دار تبیین حکم شرعی آنهاست - از موضوعات تخصصی به حساب می آیند، برای مثال می توان به مسائل موجود ایران، از قبیل حقوق بشر، جهانی شدن، منافع ملی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، حوزه عمومی و خصوصی، کنترل جمعیت، محیط زیست، مواد مخدر، تورّم، مالیات، فمینیسم، جامعه مدنی، مشروعیت، مشارکت سیاسی و نقش مردم، حق رأی، توسعه سیاسی، افکار عمومی، تفکیک قوا، بوروکراسی، زندان، احزاب، مطبوعات، اقلیت ها، کنترل قدرت، سازمان های بین المللی، پست مدرنیسم، امپریالیسم، تروریسم و... اشاره کرد.

متأسفانه علی رغم گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام مبتنی بر فقه اسلامی، هنوز نظام آموزشی حوزوی و دانشگاهی - که قاعدتا برنامه های آموزشی و پژوهشی آنها باید ناظر بر حل مسائل و حوادث واقعه باشد - در زمینه پاسخ گویی به حوادث واقعه در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی، امنیتی و... توجه و حساسیت لازم را از خود بروز نداده است. اگر این بی توجهی را از دانشگاه ها بتوان توجیه کرد، در مورد حوزه های علمیه، به عنوان پرچم داران فقاهت و دیانت، پذیرفته نیست.

در این جا قصد بررسی موانع گسترش فقه اجتماعی اسلام، در کلیت آن را نداریم، بلکه برای طرح بحث و تمهید تأملات بعدی به منظور استفاده از آرای صاحب نظران، به برخی از فایل رایگان پاورپوینت موانع گسترش فقه سياسي اشاره می کنیم.

موانع تاریخی: موانعی که در گذشته بر سر راه گسترش فقه سیاسی شیعه وجود داشته، موانع تاریخی به حساب می آیند. این موانع بر حسب دوره های مختلف، متعدد و متنوع بوده است. امام خمینی در مقدمه کتاب ولایت فقیه به موانع تاریخی اشاره کرده و می گوید:

این که امروز به «ولایت فقیه» چندان توجهی نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه های علمیه خصوصا می باشد. اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوزه های علمیه ریشه تاریخی دارد که بآن اشاره می کنم.

از موانع تاریخی مهم، یهود از صدر اسلام تا کنون و استعمار گران در قرون اخیر هستند که در حذف ابعاد اجتماعی اسلام نقش اساسی داشته اند:

نهضت اسلام در آغاز گرفتار یهود شد و تبلیغات ضد اسلامی و دسایس فکری را نخست آنها شروع کردند و به طوری که ملاحظه می کنید دامنه آن تا به حال کشیده شده است. بعد از آنها نوبت به طوایفی رسید که به یک معنا شیطان تر از یهودند. اینها به صورت استعمارگر از سیصد سال پیش یا بیشتر به کشورهای اسلامی راه پیدا کردند و برای رسیدن به مطامع استعماری خود لازم دیدند که زمینه هایی فراهم سازند تا اسلام را نابود کننند... مثلاً تبلیغ کردند که «اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، برای جامعه نظامات و قوانین ندارد، طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است... .

به نظر حضرت امام، تأثیر تبلیغات سوء یهود و استعمارگران نه تنها در سطح عموم مردم و دانشگاه های کشورهای اسلامی مشهود است که حتی در حوزه های علمیه کسانی متأثر از این جریان، اسلام را به طور ناقص معرفی می کنند. در واقع تبیین اسلام به صورت دینی که فقط احکام فردی دارد و نظامات اجتماعی ندارد همان خواست استعمارگران است.

تصور نادرستی که از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شکل ناقصی که در حوزه های علمیه عرضه می شود... برای این که کمی معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفی می شود تا چه حد است شما را توجّه می دهم به تفاوتی که میان قرآن و کتب حدیث با رساله های عملیه هست.

نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.

با این وصف، مسأله قابل تأمل این است که علی رغم تأسیس نظام اسلامی و نیاز شدید به طرح نظامات و قوانین اسلام در ابعاد مورد تأکید حضرت امام (ابعاد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و تدبیر جامعه) و به تعبیری مفاد توقیع شریف، هنوز مراکز آموزشی و پژوهشی ما اقدام جدی نکرده و حتی گام های نخستین این مسیر را که تأسیس رشته های تخصصی در حوزه های فقه سیاسی، فقه اقتصادی و امثال آن است بر نداشته اند.

بنابر این از منظر تاریخی، هم موانع خارجی بر سر راه گسترش مباحث علمی و نیز عملی فقه سیاسی و اجتماعی وجود داشته است

لینک کمکی