فایل رایگان پاورپوینت روش شناسي فقه سياسي شيعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت روش شناسي فقه سياسي شيعه :

مقاله حاضر برای تبیین هویت فایل رایگان پاورپوینت روش شناسي فقه سياسي شيعه نگارش یافته است . در این راستا، با استفاده از رهیافت مقایسه ای سعی شده است ویژگی های فایل رایگان پاورپوینت روش شناسي فقه سياسي شيعه در چالش با روش شناسی فقه سیاسی دیگر مذاهب اسلامی، چالش روش شناختی علمای اصولی و اخباری، چالش روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و فقه فردی و سرانجام نزاع روش شناختی طرفداران فقه حکومتی و روشنفکران دینی تبیین گردد .

واژه های کلیدی: روش شناسی، فقه سیاسی، شیعه، اصول فقه، اجتهاد، مجتهد، اخباری ها، اهل سنت، روشنفکران دینی .

مقدمه

آیا دین اسلام رسالت پاسخ گویی به پرسش های مربوط به زندگی سیاسی انسان را برای خود قائل است؟ و در صورتی که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، سؤال دیگری مطرح می شود که چگونه و با چه روشی می توان پاسخ پرسش های فراوان، نامحدود، متغیر و نوپدید عرصه سیاست را از دین و وحی، به عنوان امری ثابت، محدود و فرازمانی مطالبه کرد؟ مقاله حاضر عهده دار توضیح تلاش های روش شناختی است که فقهای شیعه در حل این چالش انجام داده اند .

انسان مسلمان، به حکم مسلمان بودن، ناگزیر است رفتار خود را در تمام مراحل زندگی با قوانین اسلامی هماهنگ کند; اما مشکلی که در این جا پیش می آید این است که زندگی انسان دچار تغییرات و تحولاتی است که پرسش های جدیدی را مطرح می سازد و او پاسخ این پرسش ها را از دین مطالبه می کند، ولی در دین پاسخ های روشنی در این خصوص وجود ندارد که از دلایل عمده آن، نوظهور بودن مسائل، فاصله زمانی با دوران ارائه منابع اسلامی و کلی بودن مدارک و ادله احکام است . (1)

با توجه به مشکل مذکور ضرورت داشت مسلمانان تلاش هایی را در جهت رفع آن و تعیین تکلیف انسان مسلمان انجام دهند . این تلاش ها منجر به شکل گیری دانش «فقه » شد . فقه علم استنباط احکام شرعی است . (2) بخشی از احکام دارای دلایل متقن و معتبر در متون دینی است و پاره ای چنین نیست . احکام عبادات و رفتارهای فردی و به عبارتی رابطه فرد و خدا نوعا از دسته اول است و احکام مربوط به زندگی اجتماعی و به عبارتی روابط افراد با یکدیگر، روابط افراد با دولت و روابط دولت ها با یکدیگر از مسائل دسته دوم است . شیوه استنباط احکام شرعی، سیاسی و غیر سیاسی، یکی از کانون های نزاع و چالش است . این پرسش که آیا در شریعت اسلامی، استنباط و اجتهاد جایز است یا نه؟ و در هر صورت، تکلیف چیست؟ باعث پیدایش دو گروه اهل اجتهاد و اهل حدیث و در ادامه، اصولی ها و اخباری ها در میان شیعیان شد; چنان که در میان اهل سنت نیز منجر به پیدایش دو گروه اهل رای و اهل حدیث گردید . (3)

فهم چالش مذکور مستلزم تعمق بیشتر در فهم حکم شرعی، انواع و هدف آن است . حکم شرعی قانونی است که خداوند برای نظم دادن به زندگی انسان ها صادر کرده است، چه این حکم متعلق به افعال انسان باشد، چه خود او و چه چیزهای دیگری که در قلمرو زندگی اوست . با توجه به این تعریف، می توان از احکام تکلیفی و وضعی سخن گفت .

حکم شرعی تکلیفی حکمی است که به طور مستقیم متوجه رفتار انسان می شود و ممکن است قلمرو آن زندگی شخصی، عبادی، خانوادگی یا اجتماعی باشد، مانند حرام بودن نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب خمس، جایز بودن احیای زمین ها و وجوب رعایت عدل و انصاف بر حاکمان . احکام تکلیفی پنج گروه اند: احکام واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح . دایره و گستره آزادی انسان در احکام مباح قرار می گیرد .

حکم وضعی حکمی است که برای نظم بخشیدن به رفتار فرد نیست، بلکه برای سامان بخشی در سایر ابعاد زندگی صادر می شود . مثل احکام مربوط به مالکیت، ازدواج، طلاق، حکومت و ... . (4)

پرسش هایی که در خصوص احکام (تکلیفی و وضعی) مطرح می شود و پاسخ واحدی به آنها داده نشده، این است که که چگونه می توان به این احکام دست یافت؟ چه حکمی واجب و کدام حکم حرام است؟ گستره احکام مباح چقدر است؟ در موارد سکوت شریعت در مساله ای، تکلیف چیست؟ در موارد وجود پاسخ های متعارض در مساله ای، تکلیف چیست؟ و ... در پاسخ به این سؤالات، دانش های دیگری چون «اصول فقه » ، «رجال » و «درایه » شکل گرفت تا فقها را در دست یابی به احکام شرعی یاری کند; البته تکوین این دانش ها نیز خود موجب پیدایش چالش های جدیدی شد .

به طور کلی فایل رایگان پاورپوینت روش شناسي فقه سياسي شيعه در جهت پاسخ گویی به پرسش های فقهی شیعیان، به ویژه در پاسخ به «حوادث واقعه » و نیز در چالش با روش شناسی فقه سیاسی اهل سنت شکل گرفت و در ادامه دچار چالش های روش شناختی داخلی گردید . از مهم ترین چالش های روش شناسی داخلی می توان به چالش های اصولی ها و اخباری ها، چالش گروه های مختلف اصولی با یکدیگر و اخیرا چالش اصولی ها با برخی از روشنفکران دینی اشاره کرد .

چالش های روش شناختی مذهبی

فلسفه ختم نبوت را می توان بنیاد چالش های معرفتی و روش شناختی میان علمای شیعه و اهل سنت دانست . از منظر علمای اهل سنت، فلسفه ختم نبوت با کمال و رشدیافتگی امت و عدم اجماع امت بر خطا تفسیر می شود; در حالی که از نظر علمای شیعه، فلسفه ختم نبوت تداوم امامت با ویژگی های نص و عصمت است . (5) پذیرش تداوم عصمت و رهبری الهی از سوی شیعیان، پیامدهای زیادی چون گسترش منابع تولید معرفت دینی را در پی داشت . در این راستا علاوه بر قرآن و سنت قولی، رفتاری و تقریری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که مشترک میان شیعه و اهل سنت است، سنت قولی، فعلی و تقریری امامان دوازده گانه برای شیعیان از منابع تولید معرفت دینی به حساب می آید . همچنین اصولی از قبیل اصل تقدیس ناشی از نصب الهی، اصل صلاحیت های شخصی مبتنی بر عصمت و عدالت و اصل اقبال عامه که ناشی از بیعت ارادی مردم است در رهبری شیعه، پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، مورد تاکید قرار گرفت; در حالی که در میان اهل سنت شاهد تنوع نظریه های مشروعیت بخشی هستیم که نتیجه نظریه عدالت صحابه است . (6) در واقع اهل سنت با ارائه نظریه عدالت صحابه و قداست بخشیدن به تاریخ صدر اسلام کوشیده تا حدی مشکل کمبود منابع تولید معرفت دینی را رفع کند . نظریه های مشروعیت امت، مشروعیت شورایی، مشروعیت اهل حل و عقد و مشروعیت بخشی قدرت همه برگرفته از تاریخ صدر اسلام است . (7)

این دو دیدگاه باعث شد تا در میان شیعیان عدالت بر امنیت مقدم گردد و در میان اهل سنت امنیت بر عدالت; همچنین در بین اهل سنت، نظریات فقه سیاسی متاخر از عمل شکل گرفت; اما در میان شیعه، وحدت نظریه مشروعیت که مبتنی بر اندیشه امامت و تداوم عصمت بود، مانع از توجیه تاریخ و شکل گیری نظریات متاخر از عمل گردید . (8) استفاده از منابع معرفتی چون استحسان و قیاس در فقه حنفی، استصلاح در مذهب مالکی، استدلال در مذهب شافعی و سد ذرایع و منع حیل در مذهب حنبلی از دیگر نقاط متمایز در فقه شیعی و اهل سنت است . (9) شایان ذکر است که در میان اهل سنت در آغاز دو گروه عقل گرا (معتزله) و نقل گرا (اشاعره) شکل گرفتند، اما در ادامه گروه عقل گرا به حاشیه رانده شد و مسلک اشعری گفتمان مسلط بر ذهن و عمل سیاسی و دینی مسلمانان شد . (10) علاوه بر تقدم نقل بر عقل در مسلک اشعری، عدالت تمام صحابه، تصویب در اجتهاد و نوعی جبرگرایی درباره فعل انسان (مساله کسب) نیز از ویژگی های این مکتب بود . (11) در مقابل، شیعه دیدگاه متفاوتی در مورد این مسائل دارد: عدالت تمام صحابه را نمی پذیرد و در نتیجه قداستی برای سیره صحابه قائل نیست، جبرگرایی را قبول ندارد و قائل به تصویب در اجتهاد نیست و مخطئه است، یعنی مجتهد شیعی برای استنباط و دست یابی به حکم شرعی تلاش می کند که ممکن است این استنباطش مطابق حکم واقعی باشد یا نباشد . (12) درباره تقدم نقل بر عقل نیز اجتهاد اصولی دیدگاهی متفاوت دارد که در ادامه خواهد آمد .

فقه سیاسی اهل سنت، با اتکا به مبانی کلامی اشاعره، به مرور زمان از شرایطی چون قریشی بودن حاکم و علم و عدالتش صرف نظر کرد و عناصری چون شوری، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و صراحت لهجه در نقد و نصیحت حاکمان به حاشیه رفت و حتی بیعت یک نفر نیز مشروعیت بخش حاکم تلقی گردید; به این ترتیب حتی از عناصر مردمی فقه سیاسی نیز قرائتی استبدادی صورت گرفت . (13)

در جمع بندی بحث حاضر که تمهیدی برای بحث آتی نیز هست، دیدگاه شهید صدر درباره نقطه محوری در چالش های روش شناختی در حوزه فقه یعنی عقل اشاره می کنیم . به نظر ایشان، جایگاه عقل در مباحث روش شناختی، هم محل نزاع میان شیعه و اهل سنت است و هم محل نزاع میان خود شیعیان:

درباره مشروعیت به کارگیری ادله عقلی در زمینه استنباط احکام فقهی دو نزاع و بحث وجود دارد: نخست، نزاع میان امامیه و دیگران در این باره که آیا می توان به دلیل عقلی ظنیی چون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و همانند آن - که اهل سنت بنا را بر حجیت آن نهاده اند - اعتماد کرد یا نه . امامیه به پیروی از امامان خود علیهم السلام بر جایز نبودن استناد به چنین دلیلی اجماع کرده اند; دوم، نزاع میان خود امامیه در این باره که آیا استنباط احکام شرعی از ادله عقلی قطعی مشروع است یا نه . مشهور به درستی چنین استنباطی گراییده و محدثان به عدم حجیت نظر داده اند . (14)

چالش اصولی ها و اخباری ها

در عصر حضور معصوم در میان شیعیان در عرصه های مختلف و از جمله در حوزه فقه سیاسی یکپارچگی حاکم بود . با غیبت امام دوازدهم، شیعیان دچار همان مشکلی شدند که اهل سنت پس از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دچار آن شده بودند . با این تفاوت که پیامبر رحلت کرده بود، اما امام دوازدهم زنده و در پس پرده غیبت بود . البته در دوره غیبت صغرا چهار سفیر رابط شیعیان با امام مهدی علیه السلام بودند که مشکل به صورت جدی مطرح نشد . اما با اعلام پایان این دوره از سوی نایب چهارم، این سؤال برای شیعیان مطرح شد که در «حوادث واقعه » به چه کسی مراجعه کنند . امام در پاسخ به این پرسش فرمودند: «فاما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم » . (15)

در تبیین این حدیث نیز سؤالات متعددی مطرح گردید که مقصود از «حوادث واقعه » چیست؟ «راوی حدیث » به چه کسانی گفته می شود؟ آیا پاسخ «حوادث واقعه » را، هرچه که باشند و هر جور که تفسیر شوند، باید از مفاد «احادیث » استخراج کرد و یا این که منظور چیز دیگری است؟ به هر حال، در میان شیعیان، در آغاز غیبت کبرا دو مکتب شکل گرفت: مکتب بغداد (عقل گرا) که کسانی چون ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی آن را بنیان گذاری و رهبری کردند و مکتب قم (نقل گرا) که شیخ صدوق از آن حمایت می کرد . (16) در دوره های بعدی، مکتب بغداد را کسانی چون ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، محقق کرکی، شهید ثانی، محقق سبزواری، وحید بهبهانی، شیخ جعفر کاشف الغطاء، شیخ انصاری، آخوند خراسانی، آیه الله نائینی و امام خمینی تداوم بخشیدند و تطور یافت (17) و مکتب حدیث گرایان قم را عالمان اخباری چون ملامحمد امین استرآبادی در دوره صفویه و میرزا محمد اخباری در دوره قاجاریه بسط دادند و مرزهای خود را از جریان اجتهادی البته سرانجام جریان اصولی و اجتهادی در قرن سیزدهم به پیروزی رسید; (19) اما با این حال، مجتهدانی ظهور کردند که هرچند در مقام نظر اصولی هستند، ولی در مقام فتوا به شیوه اخباری عمل می کنند . (20)

از منظری کلی برخی از پژوهشگران معتقدند تمامی موارد اختلاف علمای اصولی و اخباری به جایگاه و پایگاه «عقل » در دین و شریعت بازمی گردد; (21) اما این دیدگاه آن قدر کلی است که می توان گفت در فهم تفاوت های اساسی بین این دو دیدگاه، کمکی نمی کند; از این رو در این جا سعی می کنیم چالش های اساسی میان دو دیدگاه را به اختصار توضیح دهیم .

1 . اختلاف نظر در ابزارهای استنباط احکام شرعی: از دیدگاه اصولی ها، لازم است از «اصول فقه » به عنوان ابزار کشف حکم شرعی استفاده شود، در صورتی که اخباری ها آن را نمی پذیرند و معتقدند اصول فقه از دانش های بشری است که کاربرد آن در استنباط احکام شرعی باعث گمراهی و کج فهمی خواهد شد . با توجه به اهمیت این اختلاف و اهمیت دستگاه روش شناختی «اصول فقه » به عنوان متدلوژی فقه سیاسی و نیز وجود برخی از چالش ها میان اصولی ها که به چگونگی فهم آنها از این دستگاه روش شناختی برمی گردد، به برخی از ابعاد این دستگاه اشاره می کنیم . (22)

اصول فقه دانستن قواعد کلی است که اگر مصادیق آنها را به دست آوریم و به آن قواعد ضمیمه کنیم نتیجه آن حکم کلی فقهی می شود; برای مثال «دلالت امر بر وجوب » قاعده ای اصولی است، زیرا اگر مصداقی از «امر» مانند نفقه دادن به زن و فرزند را به دست بیاوریم و آن را به آن قاعده ضمیمه کنیم، یعنی بگوییم: «به نفقه دادن به زن و فرزند امر شده است » و «هر چیز که به آن امر شده واجب است » (زیرا در اصول فقه ثابت شده که امر بر وجوب دلالت می کند) پس «نفقه دادن به زن و فرزند واجب است » ، و این نتیجه حکمی فقهی است . (23)

درباره موضوع و مسائل اصول فقه بسیار سخن گفته شده است . آخوند خراسانی - از اصولی های خبره و صاحب نظر - موضوع علم اصول را کلی ای دانسته که بر تمام موضوعات و مسائل علم اصول منطبق است، چه از ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) باشد یا نباشد . بر این اساس مساله ای چون خبر واحد نیز با این که از ادله اربعه نیست، اما چون موضوع مساله ای اصولی است تحت موضوع علم اصول داخل می شود . (24) برای آشنایی با مسائل علم اصول مطالبی از کفایه الاصول آخوند خراسانی را در این جا می آوریم . ایشان مباحث اصول فقه را در دو جلد و تحت هشت مقصد و یک خاتمه ارائه کرده است . مقاصد پنج گانه جلد اول عبارتند از: 1 . اوامر، 2 . نواهی، 3 . مفاهیم، 4 . عام و خاص، 5 . مطلق و مقید . مطالب جلد دوم نیز عبارتند از: 6 . مباحث قطع، اجماع منقول به خبر واحد، شهرت و مسائل دیگری که ذیل عنوان امارات معتبر عقلی یا شرعی مورد بحث قرار داده است، 7 . اصول عملیه (برائت، تخییر، استصحاب و احتیاط)، 8 . مباحث مربوط به تعارض ادله و امارات . و در خاتمه کتاب، بحث اجتهاد و تقلید آمده است .

روشن است که اشاره به مباحث فوق در حد مقاله حاضر نیست، اما ناگزیر هستیم، به دلیل اهمیت بیشتر خبر واحد برای حث حاضر، اشاره ای به آن داشته باشیم .

«خبر» به سخن منقول از معصوم گفته می شود و به اعتبار سند دارای دو قسم «متواتر» و «واحد» است . (25) خبر متواتر خبری است که به دلیل کثرت ناقلان آن، امکان تبانی و توافق شان بر ساختن و جعل خبر وجود نداشته باشد; به عبارت دیگر، کثرت ناقلان خبر ما را به حقانیت انتساب برساند . خبر واحد خبری است که به حد تواتر نرسد .

علمای اخباری تمام احادیث منقول از معصومین علیهم السلام را می پذیرند، چه واحد باشد و چه متواتر; اما اصولی ها اخبار متواتر را تحت شرایطی می پذیرند و درباره خبر واحد اختلاف نظر دارند . برخی از علمای اصولی، چون سید مرتضی، ابن براج، ابن زهره، طبرسی و ابن ادریس، خبر واحد را حجت نمی دانند که در نتیجه گستره شمول احکام شرع کاهش می یابد و بخش های بیشتری از مسائل زندگی در قلمرو مباحات قرار می گیرد . (26) اما اکثر علمای اصولی با تقسیم خبر واحد به خبر صحیح، حسن، موثق و ضعیف، معتقدند با توجه به این که دلایلی بر اعتبار و حجیت خبر واحد وجود دارد، در صورتی که ناقل یا ناقلان خبر واحد از اعتبار و شرایط لازم برخوردار باشند، خبر واحد حجت است . (27)

2 . اختلاف نظر در منابع و ادله احکام شرعی: اخباری های افراطی فقط یک منبع معرفتی قابل استناد به عنوان دلیل حکم شرعی قائل هستند و آن احادیث ائمه معصومین علیهم السلام است . از نظر اخباری ها، مخاطب قرآن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام هستند . مردم مخاطب پیامبر به حساب نمی آیند، بلکه مخاطب پیامبر ائمه علیهم السلام هستند و مردم مخاطب ائمه محسوب می شوند . بنابراین هرچند تلاوت قرآن پاداش فراوانی دارد، اما ترجمه و تفسیر غیر ماثور قرآن امر پسندیده ای نیست . بر همین اساس، اخباری ها تفسیر غیر روایی قرآن را جایز نمی دانند . همچنین از نظر اخباری ها عقل هیچ جایگاهی در استنباط احکام ندارد و حتی در اصول دین نیز نقل گرایی را توصیه می کنند . اجماع نیز مورد قبول اینان نیست .

3 . اختلاف نظر در قلمرو شمول احکام: از نظر اخباری ها، پدیده ها در سه حوزه شرعی قابل طبقه بندی هستند: الف) اموری که حرمت آنها به طور آشکار فهمیده شده است; ب) اموری که حلیت یا وجوب آنها آشکارا مشخص شده است; ج) اموری که ابهام دارند و به عبارتی شبهه ناک هستند . واجب است از امور دسته سوم اجتناب کنیم و اصاله الاحتیاط و اصاله المنع و الحظر در آنها جاری می گردد . لازمه این نظریه دست برداشتن از تمامی پدیده های تمدنی جدید است . اما از نظر اصولی ها، پدیده ها در قالب سه گروه طبقه بندی می شوند: الف) آنچه حلال و وجوب آن روشن است; ب) آنچه حرمت آن ثابت شده است; ج) امور مباح . از نظر شرعی در تمام مواردی که مورد تردید هستند اصاله البرائه و اصاله الاباحه جاری می شود . بنابراین دامنه شمول احکام محدود و گستره آزادی انسان وسیع می شود . بر این اساس، مظاهر تمدنی در هر دوره تاریخی، اگر مغایر با احکام بین شریعت نباشد، مجاز تلقی می گردد .

4 . اختلاف نظر درباره اجتهاد و تقلید: از منظر اخباری ها، اجتهاد حرام است و در نتیجه تقلید از مراجع تقلید نیز ممنوع است . حال این سؤال مطرح می شود که جایگاه عالمان دینی از منظر اخباری ها چیست؟ اخباری ها مردم را به دو دسته محدث و مستمع تقسیم می کنند و مستمع (کسی که نمی تواند مستقیما از احادیث تکلیف شرعی خود را دریابد) باید به محدث (کسی که حدیث دان است) مراجعه کند . شایان ذکر است که اخباری ها تمامی احادیث موجود در کتاب های حدیثی را مع

لینک کمکی