فایل رایگان پاورپوینت خطابهاي قانوني در انديشه اصولي امام خميني (اعلي الله مقامه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت خطابهاي قانوني در انديشه اصولي امام خميني (اعلي الله مقامه) :

روند تاریخ علوم بشری هماره شاهد دگرگونیها و نوآوریهایی بوده است. اندیشه وران نوآور و نوآوران ژرف اندیش بسیاری در این انقلابها و رستاخیزهای بزرگ بشری نقش داشته اند و هر یک به نوبه خود سرفصل نوینی در ساحت اندیشه و مبادی و مسائل دانشها گشوده و به ابتکارها و پردازشهای نو و راهگشایی دست یازیده اند.

این فرزانگان و فرهیختگان، با جداییها و دگرسانیهای بینشی و روشی که داشته اند، در جهت تکامل دانش و پیشرفت و گسترانیدن آن در عرصه های گوناگون، گامهای ستودنی و ماندگاری برداشته و از خود یادگارهای رخشان و چشم نواز و شوق انگیزی به جای نهاده اند.

در سلسله این نوآوران ژرف اندیش و گسترده نگر، نام امام خمینی همانند گوهر شب چراغی می درخشد. ایشان، افزون بر جنبه های سیاسی و اجتماعی و اخلاقی، که به حق در تمام آنها نوآور بود، در عرصه دانشهای دینی نیز، از فکری تابناک، ژرف، آفرینش گر و نوآور برخوردار و به رهیافتها و ره آوردهای نوینی در این دانشها دست یافته بود.

از جمله عرصه هایی که امام به زیبایی و شکوه توسن تاخته و سخن نو در انداخته، عرصه دانش اصول است. در آغاز و پیش از پرداختن به مقوله ای که امام در آن طرح نو در انداخته، این نکته را یادآور می شویم که: نگرش امام به «علم اصول » نگرشی است ابزاری برای استنباط احکام شرعی. در باور ایشان، این دانش وسیله ای است برای رسیدن به فقه و ره آوردهای فقهی که نباید خود به هدف دگر گردد و دانش پژوه حوزوی را از مسیر اصلی به مسائل حاشیه ای و کم پیوند با فقه بکشاند.

از این روی پیراستگی و پالودگی دانش اصول از افزوده های ناکارآمد که طالب علمان را دچار سردرگمی می سازد و کم کم و با گذرزمان، بحثها از حالت معمولی به در می آید و به گونه معما جلوه گر می شوند، از آرمانها و هدفهای امام خمینی بوده است که در جای جای نوشته های اصولی ایشان به چشم می خورد:

«والمرجو من طلاب العلم و علماء الاصول، ایدهم الله، ان یضنوا علی اوقاتهم واعمارهم الشریفه ویترکوا ما لافائده فقهیه فیه من المباحث ویصرفوا همهم العالی فی المباحث الناتجه.

ولایتوهم متوهم: ان فی تلک المباحث فوائد علمیه فان ذلک فاسد، ضروره ان علم الاصول علم آلی لاستنتاج الفقه، فاذا لم یترتب علیه هذه النتیجه فایه فایده علمیه فیه؟» (1)

امید می رود طالب علمان و اصولیان، ارزش عمر و لحظه های زندگی خویش بدانند و بحثهای اصولی، که نتیجه فقهی نمی دهد، وانهند و همت عالی خود را در جست وجوی مقوله های سودمند آن به کار گیرند.

اگر کسی چنین بپندارد که پی گیری این گونه بحثها، فایده علمی دارد (و به این انگیزه بر دانش اصول بنگرد) به پنداری نادرست رسیده است; چرا که دانش اصول، دانشی است ابزاری برای نتیجه گیری فقهی. بنابراین، آن گاه که چنین نتیجه ای بر آن بار نشود، چه فایده ای خواهد داشت؟

به نظر امام فرو افتادن در بحثهای اصولی و بیش از اندازه به آن پرداختن، آن هم نه به مقوله هایی که در فقه به کار آید و برای فقیه ابزار باشد، به بهانه این که تیزهوشی و ریزبینی می آورد و ذهن طالب علمان را با بحثهای فنی و دقیق به تکاپو و جولان وا می دارد و نفس را به سوی کمال رهنمون می شود و... پنداری بیش نیست و طالب علمان نباید در این علم مقدمی و ابزاری، بیش از آنچه به آن نیاز دارند، درنگ کنند که در این صورت، از هدفهای عالی تر و مباحث سودمندتر باز خواهند ماند و عمر تحصیلی آنان دچار خسران و خسارت خواهد شد. (2)

روش امام راحل در آموزاندن بحثهای اصولی نیز، بر این بوده که اهل علم را به بحثهای کاربردی این علم بکشاند و آنان را برانگیزد که کاربردی به اصول بنگرند و در عمل، حضرت ایشان، دانش اصول را به گونه ای پیراسته است و در قلمرو اصول، نمی گذاشته، دانشهای دیگر وارد شوند.

او، با این که در دانشهای: عقلی، کلامی، فلسفی و عرفانی در اوج بوده و صاحب نظر، لکن از پرداختن به آن بحثها در لابه لای آموزشهای اصولی، پرهیز داشته و از آمیختگی دیگر دانشها با دانش اصولی دوری می جسته است.

این خطمشی و نگرش اصولی امام، به ایشان مجال بیش تری بخشید تا در روشها و برداشتهای اصولی به تفکر و پژوهش بپردازد و به برکت آن به ابتکارها و نوآوریهای گوناگونی دست یابد که در این نوشتار به یکی از آنها می پردازیم.

خطابهای قانونی

بحث از خطابهای قانونی پیش از امام، به این شکل مطرح نبوده و امام در واقع بنیانگذار این مقوله، با نگاه و بیانی که بیان خواهد شد، در دانش اصولی به شمار می رود. به این نیز شاگردان برجسته و فرهیخته وی اشارت دارند. آقای فاضل لنکرانی، از شاگردان برجسته و نامور امام و از مراجع کنونی، در مقدمه خویش بر کتاب اصولی امام، می نویسد:

«واما انظاره القیمه الابتکاریه المحضه او تبعا لبعض مشایخه فکثیره نشیر الی بعضها منها: ما یترتب علیه ثمرات مهمه و فوائد جمه وهو عدم انحلال الخطاب العامه المتوجهه الی العموم بحیث یکون الخطاب واحد والمخاطب متعدد الی الخطابات الکثیره حسب کثره المخاطبین و تعدد المکلفین...» (3)

دیدگاههای ارزش مند و نوین امام (چه ابتکاری صددرصد و چه با پردازش نوین) فراوان است که از آن جمله می توان به مساله مهم و سودمند [خطابهای قانونی] اشاره کرد. ایشان بر این باور است: در این گونه خطابها، که آن سوی خطاب همه مردمانند، خطاب یکی است و مخاطبها گوناگون. در این گونه از خطابها، انحلال صورت نمی گیرد، به این معنی که به شمار هر مخاطب و مکلفی خطابی وجود ندارد، بلکه خطاب یکی است و مخاطب فراوان.

شهید حاج آقا مصطفی خمینی نیز، که سالها از محضر پربهره استاد و پدر گرامی خود، بهره برده و دانش اندوخته، در این باره سخنان گرانبها و روشنگری دارد که نشانگر فکر و طرح ابتکاری امام است. وی از خطابهای قانونی که حضرت امام بنیاد نهاده به عنوان «اصل اصیل » (4) نام می برد و با تعبیر: «والد مؤسس » (5) این نوآوری امام را «مائده » (6) و سفره گسترده می شمارد که همگان می توانند از آن بهره مند گردند و آن را در راستای درست و شایسته استنباط احکام به کار گیرند و دشواریهای دانش اصول را بگشایند:

«ولعمری ان من القی حجاب العناد و تدبر بعین الانصاف والسداد لایتمکن من رفض هذه البارقه الملکوتیه التی تنحل بها کثیر من المعضلات واساس طائفه من المشکلات فلله تعالی دره وعلیه اجره.» (7)

به جانم سوگند! آن که به دیده انصاف بنگرد و پرده دشمنی و خودبینی را کنار نهد، نمی تواند [در بحثهای اصولی] این بارقه ملکوتی و درخشش آسمانی را نادیده انگارد; زیرا این اصلی است که بسیاری از پیچیدگیهای دانش اصول، با به کاربردن آن گشوده و سامان می یابد. خدای به بنیانگذار آن پاداش نیک دهاد.

یا می نویسد:

«ما ابدعه الوالد المحقق من حدیث الخطابات القانونیه لایوجد الا لدینا.» (8)

این نوآوری امام [خطابهای قانونی] شرح و تفسیرش پیش ماست.

آقای سید احمد فهری، شاگرد حضرت امام و بهره مند از محضر حضرت ایشان،، جاهایی را که خطابهای قانونی راهگشایی دارند برشمرده و این بحث را از نوآوریهای امام می داند:

«یکی از امتیازات بارز حضرت امام آن است که در اثر عمق علمی و دقت نظر و نبوغ فکری، در بخشی از مسائل علم اصول انظار جدیدی را پایه گذاری کرده است، انظاری که در گذشته سابقه نداشته است و این انظار، با مراجعه به بحثهای ترتب و اجتماع امر و نهی و بخشی از تنبیهات استصحاب کاملا روشن است. ایشان بودند که برای اولین بار وجود اوامر عرضی را در بحث ضد، در رابطه با ترتب تصحیح کردند... و خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء که آن را موجب تنجز علم اجمالی و یا انحلال آن ندانسته اند.» (9)

در ادامه این نوشتار خواهیم دید که در تمام این بحثها، امام به وسیله خطابهای قانونی به دستاوردهای نوینی دست یافته است. بدین سان می یابیم اصل خطابهای کلی و قانونی که در سراسر نوشته های اصولی امام به چشم می خورد، اصلی است بنیادی و اساسی. امام با بنیانگذاری این اصل، در بسیاری از مسائل اصولی دگرگونی آفرید و راههای دشوار گذر را هموار ساخت.

مفهوم خطابهای قانونی

برای پی بردن به معنای اصطلاحی این عنوان، لازم است به واژه «قانون » نظری بیفکنیم. دانشمندان لغت شناس و نیز حقوقدانان گفته اند، قانون به معنای:

«رسم، قاعده، روش و آیین، امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود.» (10)

واژه قانون، یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عرب شده و در یونان به معنای «خطکش » (11) به کار می رفته است و وقتی که وارد قلمرو زبان عربی شده، به معنای «مقیاس » و «معیار» به کار رفته و به هر قاعده کلی الزامی، قانون گفته شده است. (12)

اما این که در فقه «قانون » به چه معناست، یکی از حقوقدانان معاصر می نویسد:

«در فقه به چیزی قانون (یا قانون شرع) گفته می شود که دارای خصوصیات زیر باشد:

الف. کلی باشد، خواه الزامی (مانند اوامر و نواهی) خواه نه، مانند مستحبات و مکروهات.

ب. از طریق وحی رسیده باشد، خواه به صورت قرآن و خواه احادیث.

ج. جنبه دوام داشته باشد و لو این که به عنوان اضطرار، موقتا، در بعضی از اماکن و یا اعصار، بدل پیدا کند.» (13)

اصولیان نیز واژه «حکم » را به معنای قانون شرعی و واژه «حاکم » را به معنای شارع به کار گرفته اند. از دیدگاه آنان، حکم شرعی عبارت است از: خطاب شارع بر امری که هدف شارع در آن نهفته است.

به دیگر سخن: حکم و یا قانون شارع، عبارت است از: آن چه که شارع مقدس مردم و مکلفان را در آن چیز مخاطب قرار داده و فرقی نمی کند که به صورت طلب باشد، یا تخییر و یا وضع. (14)

از آنچه اشارت کردیم، روشن شد: در مفهوم «قانون » به گونه ای فراگیری نهفته است و همین ویژگی است که به احکام قانونی و یا خطابهای قانونی، نوعی گسترش و فراگیری و نیز فرا زمانی می بخشد و همگان را زیر پوشش خود قرار می دهد.

شناخت خطابهای شخصی و قانونی

بایسته است در آغاز نوشتار، به معیارها و ترازهای خطاب شخصی و قانونی بنگریم تا در ادامه با مفهوم روشن از این دو اصطلاح، آنها را به کار گیریم.

خطاب شخصی ویژگیها و نشانه هایی از این دست دارد:

الف. آن سوی سخن، همواره روشن و شناخته شده و جزئی است.

ب. دانایی و آگاهی مکلف بر انجام و یا ترک آن شرط اساسی است.

ج. توانایی بر انجام و یا ترک نیز جزء شرایط نخستین است.

د. طرف خطاب در خطاب شخصی، باید برانگیزانده شود.

هر خطابی که این ویژگیها را دارا بود، به عنوان: خطاب شخصی، از آن نام برده می شود در برابر آن، خطابهای قانونی و کلی است که با این نشانه ها شناخته می شوند:

الف. طرف خطاب، همه کسانی هستند که این خطاب به آنان می رسد.

ب. محدود به زمان و مکان و یا افراد خاصی نیست.

ج. در این گونه خطاب، توانایی و آگاهی مخاطبان شرط صدور خطاب نیست.

د. لازم نیست که همگان از این گونه خطاب. قانونی برانگیزانده شوند.

در یک سخن کلی می توان گفت: در خطابهای شخصی به شمار هر فردی از مخاطبان، خطابی مستقل و جداگانه وجود دارد، ولی در خطابهای قانونی، خطاب یکی است و مخاطبها فراوان و بی شمار. اینها ترازهایی هستند که در جای جای سخنان و نوشته های اصولی امام نیز به چشم می خورند. (15)

امام در شرح آن می نویسد:

«بحث گاهی در امرهای شخصی است، مانند فرمان خداوند به ابراهیم خلیل(ع) و گاه در امرهای کلی و قانونی. در بخش نخست، چون غرض از امر پدید آوردن انگیزه در آن سوی خطاب است، باید مخاطب دارای شرایط لازم، چون علم و قدرت و... باشد وگرنه امر به او امکان ندارد. ولی در امرهای قانونی و کلی چنین نیست، زیرا هدف نهایی آن نیست که همه کسان برانگیزانده بشوند و به سوی تکلیف حرکت کنند، بلکه هدف قانونگذاری است. طبیعی است گروهی به این قانون گردن نهند و گروهی گردن فرازی می کنند. در هر صورت، این گونه امر و خطاب لغو و بیهوده نخواهد بود:

«لان التشریع القانونی لیس تشریعات مستقله بالنسبه الی کل مکلف.»

زیرا در این گونه فرمانهای قانونی به شمار همه مکلفان، تکلیفی نیست، بلکه یک تکلیف و قانون برای همگان است.» (16)

شارع حکیم می دانسته که کسانی توان و یا ناآگاه به قانون هستند که از آن پیروی نخواهند کرد و یا از سر کینه جویی و دشمنی، از آن سرباز خواهند زد، با این حال خطابهای خود را کلی صادر فرموده، تا همگان را زیر پوشش قرار دهد:

«ان الخطاب الشخصی الی خصوص العاجز او غیر المتمکن عاده او عقلا مما لایصح ولکن الخطاب الکلی الی المکلفین المختلفین بحسب الحالات و العوارض مما لا استهجان فیه.» (17)

در خطابهای شخصی و جزئی مخاطب قراردادن فرد ناتوان و آن که از دیدگاه عرف و عقل توانایی انجام کاری را ندارد، درست نیست، ولی در خطاب کلی (و قانونی) می توان همه مکلفان را با همه حالتها و ویژگیهای (مثبت و منفی) مورد خطاب قرار داد و این نوع از خطاب هیچ گونه زشتی و نا زیبایی هم ندارد.

نگه نداشتن این مرزبندی در خطابها و جدا نکردن آن دو از یکدیگر، بسیاری از اصولیان را گرفتار ساخته است. امام خمینی می گوید: خطابهای قانونی به خطابهای فراوان بر نمی گردد، تا لازم باشد نگهداشت شرطهای خطاب شخصی، چون برانگیخته شدن آن سوی خطاب، بلکه در این گونه خطابها، خطاب یکی است و مخاطب فراوان. اگر همه مخاطبان ویژگی شایستگی اثرپذیری از امر را نداشته باشند، در این صورت امر امرکننده، بیهوده است و بازدارندگی هم بی جا. و اما اگر شماری از آنان شرایط پیروی و فرمانبری را دارا باشند (که به طور معمول چنین است) چنین امری از نگاه عقل، عرف و شرع مشکلی نخواهد داشت:

«ان هذا التشریع بما انه تشریع قانونی لایکون بلا اثر فاذا احتمل او علم تاثیره فی اشخاص فی الاعصار والامصار تتحق الاراده التشریعیه علی نعت التقنین.» (18)

باید قانون در قانونگذاری شرع بی اثرگذاری نباشد. آن گاه که اثر آن در طول زمان روشن باشد و یا احتمال آن اثر وجود داشته باشد، این اراده تشریعی و قانونی انجام گرفته و بی اشکال است.

پس از اشاره به مفهوم و جایگاه خطابهای قانونی و وجه جدایی آن با خطابهای شخصی، می پردازیم به مواردی در دانش اصول که این مساله در آن جاها خود را نشان داده و امام خمینی به کمک این کلید به آسانی بر دشواریها پیروز آمده و جلو بحثهای دامنه دار و حاشیه ای را گرفته است.

1. امر به چیزی و نهی از ضد آن

در میان اصولیان بحث پردامنه ای بدین شرح وجود دارد: (19) آیا امر به چیزی مقتضی نهی از ضد آن هست یا نه؟ یعنی از دیدگاه عقل و شرع همبستگی بین انجام یک امر و انجام ندادن ضد آن وجود دارد یا خیر؟ مقصود از «ضد» هم در این بحث، هر آن چیزی است که با آن امر ناسازگار باشد. چه امر وجودی باشد، مانند کارهایی که با امر وجوبی نمی سازند و به ضد خاص شناخته می شوند و یا امر غیر وجودی، باشد، مانند ترک همان واجب که از آن به ضد عام تعبیر می شود.

به هر حال، سخن در نتیجه عملی این بحث است. آن گاه که بین واجب درازمدت (موسع » مانند نماز و واجب کوتاه مدت (مضیق) مانند پاک کردن آلودگی از مسجد، ناسازگاری و برخورد پیش آید و یا بین دو واجبی که دارای ظرف زمانی محدودی هستند که یکی از آنها مهم است و دیگری مهم تر، تزاحم و ناسازگاری به وجود آید، چه باید کرد؟ آیا راه حلی وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد چیست؟ بحث امر به شی ء و بازداری از ضد آن، عهده دار گشودن این مشکل است و نتیجه فقهی آن براساس مبنای گزینش شده گوناگون است.

اگر کسی پذیرفت: امر به شی ء، بازداری از ضد آن را به همراه دارد و بازداری در کارهای عبادی هم، سبب فساد است، نتیجه می گیرد: در مثال بالا اگر کسی به جای زدودن ناپاکی از مسجد، نماز گزارد، نماز او پذیرفته نیست. و اگر باورمند به این شد که: امر به شی ء بازداری از ضد ندارد، نمازی که گزارده، پذیرفته است. این نتیجه ای است که به طور معمول در نوشته های اصولی به آن اشاره می شود، ولی در این نتیجه گیری دو دیدگاه ناهمگون در برابر یکدیگر وجود دارد:

1. شیخ بهایی بر این باور است: چه بپذیریم که امر به چیزی، بازداری از ضد آن را به همراه دارد و چه نپذیریم، انجام امر عبادی باطل است. (20) در مثال نماز و پاک کردن آلودگی از مسجد، همین که شخص به آلوده زدایی فرمان داده شد و وقت هم تنگ بود، و نماز در وقت فراخی قرار دارد اگر کسی آلودگی را نشست و نسترد، و به نماز ایستاد، نماز وی، باطل است; زیرا نماز مساله ای است عبادی. و چنین امری عبادی بدون این که فرمانی برای آن باشد، انجام آن درست نخواهد بود. و فرقی هم نمی کند که امر به چیزی را بازدارنده ضد آن بدانیم یا نه.

2. در برابر این قول، گروهی، از جمله: میرزای نائینی، بر این باورند که انجام امر عبادی در این صورت پذیرفته است، چه باور داشته باشیم که امر به چیزی بازداری از ضد خود را به همراه دارد و چه باور نداشته باشیم، زیرا بنا بر همراه نبودن امر به چیزی با بازداشتن از ضد آن، امر عبادی، نیاز به امر ندارد، بلکه اگر به گونه ای انجام گیرد که به مولا نسبت داده شود کافی است.

بنابر قول همراه بودن امر به چیزی با بازداری از ضد آن هم چون این بازداشتن، بازداشتنی است غیری و مقدمی، کشف از وجود مفسده ای در متعلق آن نمی کند; از این روی، انجام آن امر عبادی صحیح و بی اشکال است. (21)

3. قول سومی هم وجود دارد که نسبت داده شده به محقق ثانی و آن این است: بنابر قول به همراه بودن امر به چیزی، با بازداری از ضد آن، عبادت فاسد است و بنابر قول به ناهمراهی صحیح است. (22)

امام خمینی این مساله را از افق دیگری مورد نقد و بررسی قرار داده و با مطرح کردن خطابهای قانونی به این گفت وگوی دامنه دار اصولیان پایان داده است.

ایشان در این مقوله، دیدگاهی را برگزیده که به پنج مقدمه استوار است:

1. هماره امرها به طبیعتها بسته است و ویژگیهای فردی در این بستگی هیچ گونه دخالتی ندارند، گرچه در بیرون امرها و فرمانها از این ویژگی جدایی ناپذیرند.

2. «اطلاق » اگر مقدمات آن تمام باشد، فرقش با «عموم » این است:

در اطلاق، حکم بستگی نمی یابد مگر به خود ماهیت، یا موضوع، بدون دخالت فرد یا حالت و یا قید; زیرا که طبیعت آینه افراد و ویژگیها نیست و این برخلاف «عموم » است که همواره همراه با ویژگیهاست.

3. ناسازگاری که بین دو امر: امر به چیزی و بازداری از ضد آن، به چشم می خورد، به خاطر ناتوانی مکلف بر انجام هر دو تکلیف است. در مثل، نمی تواند در یک آن، هم نماز گزارد و هم آلودگی را از مسجد بزداید و این جهت در دلیلها لحاظ نشده است تا این که راه علاج نشان دهد.

4. احکام شرعی قانونی که بر موضوعها، بار می شوند، بر دو گونه اند: انشایی و فعلی. انشایی آن حکمی است که بر موضوع بار شده، ولی زمان انجام و اجرای آن پیش نیامده است. و فعلی، حکمی است که زمان انجام آن فرا رسیده است و بازدارنده ای هم وجود ندارد. تمام احکام در کتاب و سنت از این دو مرتبه بیش تر نیستند.

5. حکمهای موجود هم بر دو گونه اند: شخصی و کلی قانونی. (23)

امام پس از بیان این پنج مقدمه، به ویژگیهای خطاب شخصی و قانونی و فرقهای آن دو می پردازد (که پیش از این بدان اشارت رفت) آن گاه چنین می نویسند:

«ان الاراده التشریعیه لیست اراده اتیان المکلف وانبعاثه نحو العمل والا یلزم فی الاراده الالهیه عدم انفکاکها عنه و عدم امکان العصیان بل هی عباره عن اراده التقنین والجعل

لینک کمکی