فایل رایگان پاورپوینت نقش سنّت در حجيّت فهم ظواهر کتاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت نقش سنّت در حجيّت فهم ظواهر کتاب :

چکیده

نسبت قرآن و سنّت، از دیرباز مورد توجّه محقّقان بوده است. مبحث حجیّت ظواهر کتاب در منابع اصولی، عهده دار تحقیق ابعادی از موضوع است. برخی گمان کرده اند که حجیّت ظواهر کتاب، نوعی استقلال در فهم آیات کریمه را به ارمغان می آورد. این مقاله درصدد است نشان دهد که حجیّت فهم از ظواهر کتاب، بعد از فحص از روایات و اخبار حاصل می شود و بر موضوع ضرورت فحص، عموم عالمان اصولی و زعمای اخباری تأکید و تصریح کرده اند. در پایان به تأثیر احتمالی موضوع بحث مقاله در باره تفسیر قرآن با قرآن اشاره، و از ارباب تحقیق برای پرداختن به موضوع دعوت شده است.

واژگان کلیدی: حجیّت کتاب، قراین منفصل، حجیّت ظواهر کتاب، تفسیر قرآن با قرآن، اصولیان، اخباریان، مراد جدّی کتاب.

مبادی تصدیقی بحث

أ. اعجاز قرآن از موضوعاتی است که در حوزه علوم قرآنی و اعتقاد عامه مسلمانان مورد اجماع است و در موارد بسیاری بر اساس بُعد اعجازی قرآن، اعتبار کتاب الاهی و آورنده آن مورد تصدیق قرار می گیرد. در این مرحله، اعتبار و حجیّت کتاب به معنای صحّت انتساب آن به حق تعالی و تصدیق دعوی الاهی بودن متحدّی به کتاب، یعنی رسول گرامی اسلام است.(2) گاه از این مرحله به «حجیّت ذاتی قرآن» یاد می شود که مدلول آن، عدم اتّکای قرآن به غیر در هویدا ساختن بُعد الاهی خود است؛ البتّه یادآوری می کنیم اثبات الاهی بودن کتاب، در اعجاز آن منحصر نیست و راه های دیگری هم در این زمینه وجود دارد؛ از جمله سایر معجزات نبوی که دعوی نبوّت را اثبات می کند، الاهی بودن کتاب را هم به ثمر می نشاند.

ب. از موضوعات دیگری که اهل نظر در آن اتّفاق دارند، فهم پذیری عمده ظواهر کتاب است به این معنا که اگر کسی به لغت عرب آشنا باشد، از خواندن جمله ها و تعابیر کتاب الاهی، معانی و مطالبی را استنباط می کند(3) و ظواهر کتاب به زبانی ناشناخته و به صورتی پیچیده و معمّا گونه و نامفهوم نازل نشده است.

این رتبه از ظهور را «ظهور بدوی» گویند؛ البتّه به طور مسلّم و دست کم حروف مقطّعه از این کلیّت بیرون بوده، بر اساس عرف لغت عرب، معانی قابل درکی ندارند.(4)

ج. کلام معصومان علیهم السلام نیز مانند قرآن، کلام وحی شمرده شده و در مقام ثبوت همنشین و همراه قرآن است و این دو، هیچ گونه جدایی از یک دیگر ندارند (علوم القرآن، ج 1، 187 207). به نظر می رسد نظریات عمده ای که در موضوع «حجیّت ظواهر کتاب» وجود دارد درباره این مقدّمات دارای اشتراک نظر بوده و محلّ دقیق نزاع و مناقشه های فیمابین، در موضعی غیر از این موارد است.

تمایز ظهور بدوی و مراد جدّی(5)

گفته شد وضعیّت غالب در قرآن بر این منوال است که از لغات و مفرداتی استفاده شده که براساس عرف زبان عرب، قابل فهم است و همچنین از حیث هیأت های ترکیبی و تصدیقات، خواننده کتاب، از ظواهر جملات کتاب می تواند مفهوم را استنباط کند.

از طرف دیگر روشن است که به طور معمول، متکلّم، «معنایی» را در ضمیر خود قصد می کند و تعابیر و جمله هایی را که استخدام و استعمال می کند، سرانجام برای آشکار کردن این معنا نزد مخاطب بوده، و هدف نهایی او از تکلّم، ارائه آن مقصود است. این غرض اصلی که در نهاد متکلّم مستتر است و جمله ها و تعابیر عهده دار رساندن آن هستند، «مرادی جدّی» نامیده می شود (صدر، 1412، ج 1، ص 88). در مباحث اصولی، تحقّق چنین مرتبه ای از دلالت را که به دستیابی به «مراد جدّی» گوینده بینجامد، به چند شرط وابسته می دانند:

1. احراز شود که متکلّم در مقام بیان و رساندن مطلبی است؛

2. معلوم شود که متکلّم، جدّی است و شوخی نمی کند؛

3. اطمینان حاصل شود که متکلّم، معنای کلام خودش را درک می کند و آن را قصد کرده است؛

4. قرینه ای مبنی بر این که گوینده، معنایی متفاوت با معنای موضوعٌ له کلامش قصد کرده، نصب نشده باشد (مظفر، 1386، ج 1، ص 20).

بر این اساس می توان مدلول تصدیقی کلام را مطلبی دانست که متکلّم در ورای جمله های خود، قصد بیان و انتقال آن را به مخاطب دارد و روشن است که در مباحث حجیّت ظواهر کتاب، سرانجام باید روشن شود که روش دستیابی به چنین مدلولی از قرآن چگونه است. به عبارت دیگر، تردیدی نیست که خداوند متعالی در ورای ظواهر کتاب، مقاصد و مرادهای جدّی دارد که مطلوب همه، دستیابی به آن است و موضوع مباحث حجیّت ظواهر کتاب هم، تعیین روشی معتبر برای تحصیل آن مرادها به شمار می رود.

تعیین موضوع حجیّت

بحث حجیّت از مباحث مهم اصول فقه است. موضوع مباحث «حجیّت»، راهیابی و دستیابی به اموری است که این شایستگی و صلاحیّت را دارند که دلیل و حجت بر احکام و معارف دین باشند؛ البتّه معنای سخن این نیست که به ضرورت، از طریق این ادلّه همواره می توان به عین واقع احکام و معارف دست یافت که اگر چنین شود، نهایت سعادت است؛ ولی نکته این است که اگر فرضا خطایی هم صورت گیرد، ما معذور بوده، به دلیل مخالفت با احکام واقعی عقاب نخواهیم شد؛ چرا که در حّد توان تلاش خود را به کار بسته ایم (همان، ج 2، ص 5).

با این مقدّمه می گوییم که موضوع حجیّت در این مباحث، تعیین روش معتبری است که ما را به مراد جدّی کتاب برساند. در قسمت پیشین اشاره شد که دستیابی به مراد جدّی منوط به شرایطی است. شرط چهارم این بود که قرینه لازم الرجوعی افزون بر کلام متکلّم نصب نشده باشد؛ به طوری که دستیابی به مراد، بر مراجعه به آن متّکی باشد. محلّ اصلی نزاع، تعیین شأن سنّت در مقایسه با کتاب است و پرسش اصلی این است که آیا خداوند متعالی در کنار ظواهر کتاب مراجعه و ملاحظه سنّت را هم از مخاطبان خواسته است یا نه، و آیا سنّت به صورت قرینه منفصل کتاب تعیین و اعلام شده است یا نه. به تعبیر دیگر، آیا ظواهر کتاب به نحو مستقل شأنیّت دلالت بر احکام و معارف دین را دارد یا نه و آیا می توان بدون مراجعه و فحص از اخبار معصومان به ظواهر کتاب معتقد شد و عمل کرد؟

به این ترتیب، وقتی از حجیّت معانی مستفاد از ظواهر کتاب پرسیده می شود، هیچ گونه انکاری یا غفلتی در باب وجود ظواهر قابل فهم در کتاب صورت نگرفته است؛ بلکه محلّ نزاع در این است که آیا خداوند در ایفاد مقاصد خود، به همین ظواهر کتاب بسنده فرموده یا سنّت معصومان را هم به صورت قرینه منفصل کتاب وضع و جعل کرده است و مخاطبان در مقام تشخیص دین قابل عمل و اعتقاد نمی توانند کتاب را در دلالت مستقل بدانند و خود را از مراجعه به سنّت مستغنی تلقّی کنند.(6)

توجّه: ممکن است گفته شود که منظور از حجیّت در تفسیر قرآن، مقام استناد معنا به لفظ است و نه استناد به متکلّم. در این باب باید توجّه شود که حتّی در فرض قبول این تعریف، باز هم باید ارزش تفسیری را که در این مقام حاصل می شود، در مقام استناد به شرع تعیین کرد و آن هم به درک مراد جدّی منوط است. به هر حال، حجیّت مورد نظر اصولیان به کشف مراد متکلّم مربوط می شود و مکتوب حاضر همین جهت را پی گرفته است.

سنّت؛ قرینه منفصل کتاب

خداوند نیز مانند هر متکلّم دیگری مجاز است برای کلامش قرینه منفصل قرار دهد و مخاطبان را مکلّف سازد تا به آن مراجعه کنند. شواهد و ادلّه بسیاری تحقق این موضوع را تصدیق می کند؛ به طور نمونه به چند مورد اشاره می شود.

1. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با ارائه معجزات متعدّد و متنوّعی، نبّوت خود را برای مردم اثبات کرده است. مفهوم اتیان معجزه این است که آورنده آن، سفیر و نماینده خداوند است و آن چه از طرف خداوند بگوید، معتبر و حجّت و مطاع است.(7) به این ترتیب، اگر آن بزرگوار در باره آیات قرآن مطالبی را بازگوید، حجیّت و اعتبار دارد و بر ما لازم است سخنان وی را در مقام فهم مرادهای جدّی کتاب و به عنوان قرینه منفصل کتاب اخذ کنیم.

2. برخی آیات قرآن، با صراحت شأن تعلیم و نقش تبیین کتاب را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اسناد می دهد و حضرت صلی الله علیه و آله را معلّم کتاب معرّفی می کند.(8)

3. بسیاری از آیات قرآن تبعیّت مطلق و اطاعت بی قید و شرط از نبی را الزام می کنند.

این گروه آیات به طور ضمنی، سخن نبی را هم در کنار قرآن، دارای حجیّت و لازم الاتباع دانسته است.(9)

4. واقعیت تاریخی و عملکرد خارجی پیامبر صلی الله علیه و آله و مؤمنان هم بر همین روال بوده که اگر آن بزرگوار، توضیحاتی را در کنار قرآن می فرموده، اصحاب، آن بیان را بر فهم خود از قرآن، حاکم می دانسته اند (معرفت: 1418، ج 1، 175؛ ابو طبره: 1414، 30).

5. روایات متعدّد و متنوّعی در اختیار قرار دارد که مدلول مشترک آن ها، ضرورت مراجعه به اخبار به صورت قرینه منفصل کتاب است؛ یعنی افراد نمی توانند فهم مستقل خود را حجّت بدانند.(10)

6. ساختار قرآن هم گواه مهمّی بر این نکته است به این معنا که آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که دارای ابهام، اجمال و تشابه هستند؛ به طوری که بسیاری از آن ها در انعقاد ظهور بدوی هم با مشکلاتی مواجه می شوند و در کشف مراد جدّی از این آیات مانع وجود دارد، مگر این که مبیّن الاهی، معنایی را برای این آیات تعیین کند.(11)

انعقاد ظهور کتاب در گرو مراجعه به قراین منفصل

نکته مهمّی که در مباحث اصول مورد توجّه قرار می گیرد، این است که ظهور، در صورتی کاشف از مراد جدّی متکلّم است که قرینه های کلام نیز اثر خود را در آن ظاهر کرده باشند. به عبارت دیگر، انعقاد ظهور به قرینه متّصل و منفصل کلام وابسته است؛ به ویژه در قرینه منفصل قبل از این که به قرینه توجّهی صورت گیرد، برای کلام، معنای ظاهری اوّلیه به دست می آید؛ امّا این ظاهر به محض مواجهه با قرینه، منتفی و باطل می شود و ظاهری که از کلام معتبر است، معنایی است که با توجّه به قرینه منفصل به دست آید. به تعبیر دیگر، اگر بدانیم کلام دارای قرینه منفصلی است اصولاً ظهوری برای کلام منعقد نمی شود و ظهور کلام پس از مراجعه به قرینه تحصیل می شود (مظفّر: 1386، ج 2، 146)؛ زیرا که کلام برای تعیین مراد متکلّم است و مراد او در مجموعِ قرینه و ذی القرینه با هم مستقر است. به تعبیر اصولی، «ظهور قرینه (متّصل و منفصل) بر ظهور ذی القرینه مقدّم است» (صدر: 1412، ج 1، 106)؛ یعنی برای کشف مراد متکلّم از کلامش باید مدلول قرینه های کلامش را مورد توجّه قرار دهیم و معنای کلام او را در پرتو این قرینه ها دریابیم. به عبارت دیگر، قبل از مراجعه به قرینه، اصولاً کلام گوینده تمام نخواهد بود و هیچ گاه نمی توان مستقل از قرینه و از طریق یک کلام ناقص، در مورد گوینده داوری معتبری کرد.

مرحوم مظفر در کتاب خود چنین آورده است:

ظهور، اساسا منعقد نمی شود، مگر این که به صورت یقینی یا ظنّی از مراد جدّی متکلّم پرده بردارد؛ بدین سبب، قرینه منفصله، ظهور را همواره از میان برمی دارد. بله، قبل از علم به وجود قرینه منفصله، مخاطب به نحو بدوی، قطع یاظنّی حاصل می کند که در اثر علم به وجود قرینه، این دو زایل می شوند، و گفته می شود که در این وضعیت، ظهوری بر خلاف مقتضای قرینه منفصله شکل گرفته است. این کلام میان اصولی ها رایج است و در حقیقت، منظورشان آن ظهور بدوی است که در اثر علم به قرینه منفصله از میان می رود، نه این که دو ظهور در کار است: یکی ظهوری که با قرینه منفصله از میان نمی رود و یکی ظهوری که با آن از میان می رود (مظفر: 1386 ج 2، 146).

به این ترتیب، کلام یک ظهور جدّی دارد و آن ظهوری است که پس از تأثیر قرینه منفصله شکل می گیرد و پیش از تأثیر آن، اساسا ظهوری شکل نمی گیرد، مگر این که کلام قرینه منفصل نداشته باشد.

مرحوم آیت اللّه خویی هم ضمن بحث از «تخصیص قرآن به وسیله خبر واحد»، به همین موضوع اشاره می کند:

و روشن است حجیّت ظاهری که در سیره عُقلا هست به وضعیتی اختصاص دارد که قرینه ای بر خلاف ظهور اقامه نشده باشد؛ چه قرینه متّصله باشد و چه منفصله؛ امّا اگر قرینه ای بر خلاف ظاهر ارائه شود، لازم است از ظاهر دست برداشته و بر وفق قرینه عمل شود (خویی: 1408، 400).

مرحوم میزای نائینی هم در مباحث اصولی خود، برای ظهور سه مرتبه قائل می شود: یکی مرتبه تصوّری، دیگری آن ظهور تصدیقی که طبق آن مجازیم بگوییم متکلّم چنین گفت و مرتبه سوم آن ظهور تصدیقی که مراد واقعی متکلّم را آشکار می کند؛ به طوری که طبق آن مجازیم بگوییم متکلّم این گونه اراده کرده است. وی پس از بیان این سه مرتبه، می گوید.

مرتبه سوم به طور مطلق بر فقدان قرینه متّکی است؛ حتّی قرینه منفصله، و حجیّت، حکمی است که بر این مرتبه از ظهور مترتّب می شود؛ پس اگر قرینه منفصله ای وارد شود (تاچه رسد به قرینه متّصله) مرتبه سوم از میان می رود و موضوع حجیّت نیز منتفی می شود. (خویی: 1354، ج 1 529)؛

یعنی در فرض علم به وجود قرینه منفصله، دیگر ظهور مرتبه سوم منعقد نمی شود و حجیّت هم که حکم همین مرتبه است، به تبع آن نمی تواند بر کلام حمل شود.

مشاهده می شود که وجه مشترک آرای همه این افاضل در این است که علم به وجود قرینه منفصل، مانع انعقاد ظهورکلام متکلّم است و فقط پس از مراجعه به قرینه مذکور و اعمال اثر آن می توان از اعتبار و حجیّت آن چه فهمیده می شود، سخن گفت.(12)

بر این اساس می توان گفت: حجیّت ظواهر کتاب پس از مراجعه و فحص از اخبار و قراین منفصل کتاب به دست می آید. ظواهر کتاب هم در مقام کشف از مراد جدّی متکلّم، در پرتو اخبار معصومان منعقد می شود و آن چه قبل از فحص از اخبار واصله به صورت ظهور بدوی کتاب به دست می آید، اساسا موضوع حجیّت و اعتبار نیست و در وضعی که متکلّم قرآن اعلام کرده قراین کتاب نزد معصومان علیهم السلام است نمی توان در کشف مرادهای حق تعالی به نحو مستقل به ظواهر بدوی کتاب بسنده کرد.

اتّفاق آرای بزرگان اصول در ضرورت فحص از اخبار

1. نظر شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در کتاب مهمّ خود (رسائل) بحثی را به ظنون معتبر اختصاص داده است. از جمله ظنون معتبر این است که در مقام استنباط احکام شرعی به متون کتاب و سنّت مراجعه، و برای تشخیص مراد متکلّم، از علایم و قرار دادهای معمول میان مردم و عرف ایشان استفاده شود. مرحوم شیخ می فرماید: اعتبار استفاده از قوانین عرف، محلّ اختلاف نیست، الاّ این که در مورد ظواهر کتاب شواهدی ارائه شده است که بر منع عمل به ظواهر کتاب دلالت می کند و حاصل استفاده ای که از این اخبار می شود، این است که مقصود متکلّم قرآن، تفهیم مطالب از طریق خود این کلام نبوده است؛ پس نمی توان متن قرآن را از قبیل محاورات عرفی به شمار آورد. به دنبال ذکر اشکال که آن را به جمعی از اخباریان نسبت می دهد، مرحوم شیخ پاسخ خود را مطرح می کند. اساس پاسخ شیخ بر این نکته متّکی است که این دسته اخبار و روایات، مراجعه به قرآن را به طور کلّی ممنوع نکرده اند؛ بلکه همان نقش قرینه منفصله را برای اخبار قائل شده اند و در واقع، مراجعه به اخبار را در کنار قرآن الزام می کنند. وی می گوید:

این روایات بر این دلالت ندارند که عمل به ظواهری که معنای روشنی دارد، بعد از فحص از نسخ و تخصیص و اراده خلاف ظاهر آن ها در اخبار، منعی داشته باشد (شیخ انصاری: ج 1، 92)؛

سپس مرحوم شیخ توضیح می دهد که ظواهر اخباری که از تفسیر به رأی منع می کند، متوجّه مخالفان اهل بیت علیهم السلام است که به قرآن بسنده می کنند و به سخن اهل بیت توجّه ندارند و حتّی با فهم خود از قرآن به امامان علیهم السلام ایراد می گیرند؛ در حالی که از بدیهیات تفکّر شیعه این است که سخنان معصومان علیهم السلام بر ظواهر قرآن مقدّم، و در حکم قرینه ای است که اگر کنار قرآن لحاظ شود، معنای کلام الاهی قابل تحصیل و حجّت می شود و سرانجام شیخ پس از بیان مطالبی نتیجه می گیرد که استفاده از ظواهر کتاب پس از فحص از روایات با اخبار مذکور، منافاتی ندارد:

خلاصه، مقتضای انصاف این است ظهور اخبار مذکور را در این ندانیم که از عمل به ظاهر کتاب بعد از فحص و جست و جوی ادلّه دیگر و به ویژه آثار وارده از معصومان: نهی کرده باشند (همان، 93).

2. رأی مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آخوند در کفایه الاصول بحثی را به «حجیّت ظهور لفظی» اختصاص داده است. در این بحث، ابتدا تأکید می کند برای تشخیص مراد شارع می توانیم از اصول رایج در محاورات کلامی عُقلا استفاده کنیم؛ سپس متذکّر می شود که برخی از بزرگان معتقدند: ظواهر کتاب حجیّت ندارد و ادلّه ای را از قول ایشان ذکر می کند.

دلیل اوّلی که مرحوم آخوند ذکر می کند، اختصاص امامان به فهم قرآن است که شاهد آن، روایات منع از فتوا و تفسیر به رأی است. مرحوم آخوند درباره این دسته از اخبار چنین توضیح می دهد که مدلول آن ها، منع از «استقلال در فتوا» از طریق قرآن است؛ ولی اگر فتوا پس از مراجعه به اخبار و فحص از روایات باشد، منعی ندارد:

اگر امام صادق7 ابوحنیفه و قتاده را از فتوا دادن به وسیله قرآن منع کرده، به جهت این بوده که آن ها در مقام فتوا از طریق مراجعه به قرآن، از مراجعه به اهل کتاب استغناء ورزیده و استقلال جسته اند و این روایات، به صورت مطلق از استدلال به ظواهر کتاب منع نکرده اند؛ به ویژه در فرضی که به روایات معصومان مراجعه، و از آن چه منافی ظواهر کتاب باشد، فحص انجام شود و از دستیابی به منافی یأس حاصل شود (خراسانی: 1412، 326).

از این کلام مرحوم آخوند به روشنی استفاده می شود که وی برای ظواهر کتاب به نحو استقلالی حجیّت قائل نیست و اخبار و روایات معصومان را به صورت قراین لازم الرجوع بر کشف مرادهای حق تعالی از ظواهر کتاب می داند.

3. بیان جالب مرحوم مظفّر

مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه خود، ضمن بحث از «حجیّت ظواهر کتاب» می گوید: عقیده به عدم حجیّت ظواهر کتاب به برخی از اخباریان نسبت داده شده است؛ سپس با بیان گویایی به تشریح منظور اصولیان از حجیّت ظواهر می پردازد:

معتقدان به حجیّت ظواهر کتاب، منظورشان این نیست که هر چه در کتاب باشد، حجّت است؛ در حالی که در کتاب، هم آیات محکم وجود دارد و هم آیات متشابه و تفسیر متشابهات به رأی مجاز نیست؛ البتّه جدا کردن محکم و متشابه از یک دیگر بر جست و جوگری که اهل تدبیر باشد، کار سختی نیست و اگر این کار انجام شود، اخذ به ظواهر آیات محکم منعی ندارد.

افزون بر این، منظورشان از جواز عمل به آیات محکم این نیست که می توان در این کار بدون فحص کامل از قراین تسریع کرد یعنی قراینی که در کتاب و سنّت موجودند و صلاحیّت برگرداندن آیه را از ظهور آن دارند، نظیر ناسخ، مخصّص، مقیّد و قرینه دال بر مجاز بودن کلام. (مظفر: 1386، ج 2، 156)

مرحوم مظفّر، پس از توضیحاتی، دوباره به موضوع انکار حجیّت ظواهر توجّه می کند و می پرسد که منظور منکر حجیّت ظواهر کتاب چیست. اگر سخن منکر این است که کسی مجاز نیست به ظواهر آیات بسنده کند و از مراجعه به قراینی که شایستگی تغییر در ظواهر را دارند، خودداری کند، این سخن صحیح است و گویندگان حجیّت ظواهر هم منکر آن نیستند؛ بلکه به آن ملتزم هستند (همان، 157).

به نظر می رسد توضیحات مرحوم مظفّر، مقصود بزرگان اصول را از حجیّت ظواهر به طور کامل روشن می کند به این معنا که حجیّت ظواهر در کلمات ایشان هیچ شائبه ای از استقلال قرآن در حجیّت ندارد و هر گونه حجّیّت ظواهر در پرتو فحص منعقد می شود.

4. رأی مؤلّف البیان و برخی اعلام دیگر

مرحوم آیت اللّه خویی در کتاب البیان فی تفسیر القرآن، فصلی را به حجیّت ظواهر قرآن اختصاص داده، و نظیر سایر بزرگانی که آرای آن ها ذکر شد، گفته است: عدّه ای از محدّثان، منکر حجیّت ظواهر قرآن شده، و ادله ای را برای آن ارائه کرده اند. در توضیح روایات منع از تفسیر به رأی می گویند: این که مدلول الفاظ یک متن بر اساس قواعد عرفی و با ملاحظه قراین متّصل و منفصل آن تعیین شود، مصداق تفسیر به رأی نیست؛ بلکه تفسیر به رأی می تواند استقلال در فتوا بدون مراجعه به امامان علیهم السلام باشد؛ در حالی که می دانیم این بزرگواران در وجوب تمّسک همانند قرآن هستند. ایشان در کلمات خود، حمل الفاظ قرآن را بر ظواهر آن پس از فحص از قراین متّصل و منفصل موجود در کتاب و سنّت مجاز می دانند (خویی: 1408، 269). مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین الاصول در کتاب خود همین رأی را به صورت نظر اصولی ها مطرح ساخته است:

اصولی ها معتقد نیستند که می توان به صورت استقلالی به کتاب مراجعه کرد و در کنار آن، به اخبار رجوع نکرد و از مخصّصات و مقیّدات، فحص به عمل نیاورد و ناسخ و منسوخ را استخراج نکرد (قمی: 1303، 398 به نقل غراوی: 1413، 101).

تأکید اخباری ها بر ضرورت فحص از قراین کتاب

وجود اختلاف تاریخی میان عالمان اصولی و اخباری، محلّ تردید نیست. صرف نظر از مواضع متعدّد اختلاف و میزان این جدایی، به ظاهر، مسأله ضرورت فحص از قراین کتاب با اتّفاق نظر این دو گروه عالمان مواجه است. عالمان اخباری هم به صورت خیلی جدّی معتقدند که علوم قرآن و حقایق آن نزد معصومان علیهم السلام است و ما نمی توانیم مستقلاً و بدون رجوع به اهل ذکر، مراد کتاب را از ظواهر آن استنباط کنیم و باید مقاصد قرآن را پس از فحص از روایات معصومان علیهم السلام کشف کنیم.

1. نظر محدّث استر آبادی

مرحوم محدّث استر آبادی (متوفّای 1303 ق) که سرشناس ترین عالم اخباری است، در کتاب مشهور خود الفوائد المدنیّه ضمن تشریح عقاید عالمان اخباری، تعابیری در باره قرآن به کار گرفته است که نشان می دهد عقیده او منع کلّی از ظواهر کتاب نیست؛ بلکه این منع در حالتی است که از طریق مراجعه به روایات، قراین مربوط به آیه مورد لحاظ قرار نگرفته باشد؛ به طور مثال، وی در پاسخ به این پرسش که چرا اخباری ها به ظواهر آیاتی نظیر «اوفوا بالعقود» (مائده، 1) و یا «واذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم ...» (نساء، 43) استناد و عمل می کنند، می گوید: این استناد پس از آن است که در باره این آیات، فحص از اخبار صورت گرفته و معنای آن ها روشن شده باشد (استرآبادی: 164).

همو در جای دیگری به نفی حجیّت آرای صحابه می پردازد و تأکید می کند که بسیاری از علوم قرآن در اختیار آن ها نبوده و این علوم به صورت کامل و انحصاری در اختیار امیرمؤمنان و فرزندان معصوم او علیهم السلام است و بر این اساس، برای شناخت ناسخ و منسوخ قرآن و فراگیری مرادهای الاهی در قرآن و این که کدام آیه بر ظاهر خود باقی، و کدام آیه بر ظاهر خود باقی نمانده است، لازم است به سخنان معصومان مراجعه کنیم (استر آبادی: 173).

از این گونه تعابیر بر می آید که از طریق مراجعه به امامان علیهم السلام هم مرادهای کتاب به دست می آید و هم می توان فهمید که استناد به معنای ظاهری کدام آیه مجاز است و معنای ظاهری کدام آیه قابل استناد نیست.

مناسبت دارد به جمله مشهوری که از اخباریان نقل می شود، اشاره ای داشته باشیم:

لایجوز اسنتباط الاحکام النظریّه من ظواهر الکتاب و لاظواهر السنن النبویّه مالم یعلم احوالهما من جهه اهل الذکر7.

جایز نیست احکام نظری از ظواهر کتاب و ظواهر سنن نبوی استنباط شود، مگر این که چگونگی این دو (ظواهر کتاب و سنّت نبوی) از طریق بیان اهل ذکر7 روشن شده باشد.

جمله ای که مضمون آن در سخنان اخباری ها تکرار می شود، گاهی موهم این شده که اساسا ظواهر کتاب هیچ گونه حجیتی ندارد؛ در حالی که کلمات دیگر و عملکرد اخباری ها شاهد بر این است که این منع تا زمانی وجود دارد که از طریق فحص، تبیینی درباره این ظواهر صورت نگرفته باشد و دلیل تقدّم فحص بر تمسّک به ظواهر این است که به وجود نسخ و تقیید و تخصیص و تأویل این ظواهر که علم آن نزد امامان است علم اجمالی داریم؛ پس این ظواهر، بعد از روشن شدن نقش و تأثیر این امور بر آن ها دارای حجیّت و قابل تمسّک است.(13) مرحوم محدّث استر آبادی این نکته را ضمن شرح آرای قدما از اخباری ها در مورد قرآن (استر آبادی: 47) و ضمن بحث دلالت و معنای حدیث ثقلین و نحوه تمسّک به کتاب و سنّت مورد اشاره و تأکید قرار داده است (همان، 128).

2. رأی شیخ حرّ عاملی

محدّث کبیر، شیخ حرّ عاملی، در مجموعه حدیثی بزرگ خویش، بابی را به نفی رأی و قیاس اختصاص داده است. وی در توضیحات عنوان این باب می نویسد: بیش از 220 حدیث روایت شده و ماحصلش این است که احکام نظری و غیر ضرور را نمی توان از ظواهر قرآن استنباط کرد، مگر این که تفسیر این آیات را از کلام معصومان علیهم السلام ملاحظه، و در اخبار، فحص کامل کنیم تا وضع آیه از جهت ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص و سایر شرایط آن روشن شود یا احادیثی در موافقت

لینک کمکی