فایل رایگان پاورپوینت ماهيت جرم در فقه و قانون جزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ماهيت جرم در فقه و قانون جزا :

مقدّمه

امنیت و قوام نظام یک جامعه وابسته به تشویق و پاداش نیکوکاران و تنبیه و کیفر هنجارشکنان و متخلفان از قانون است. مکتب حیات بخش اسلام با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از سویی، و اصلاح محیط از سوی دیگر، عوامل و زمینه های جرم و گناه را از بین می برد و از وقوع هنجارشکنی و ظلم و جنایات پیش گیری می کند. هرچند عموما افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای انسانی و اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تأثیر محیط جامعه دینی قرار دارند، ولی در عین حال، همواره هستند عده ای که هنجارهای یک جامعه دینی را برنمی تابند و از هر فرصتی سوء استفاده می کنند و دست به قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران می زنند. اسلام برای درمان این علف های هرز و افراد نابهنجار جامعه، علاوه بر مجازات و عقاب شدید اخروی، در همین سرا نیز قوانینی کیفری مقرر داشته است تا این عده از بیم کیفر و مجازات، مرتکب جرایم و جنایات و اعمال خلاف قانون نشوند و در نتیجه، نظم و آرامش و تبعیت از هنجارهای دینی و اجتماعی برقرار شود.

ماهیت جرم در فقه اسلامی

1. تعریف جرم و ذنب (گناه)

جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در اصل معنای لغوی به معنای جدا کردن میوه از درخت است و این واژه برای اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است.(1)

اثم: الاثم و الأثام اسم للافعال المبطئه عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنی البُط ء و قوله تعالی: فیهما اثم کبیر. (بقره: 219) ای فی تناولهما ابطاء عن الخیرات. إثم و أثام اسم برای کارهایی است که دورکننده از ثواب می باشد و جمع آن آثام است که متضمن معنای بُط ء (کندی و دورساختن) است و کلام خداوند که می فرماید: «شراب و قمار إثم بزرگ است» بدین معناست که استفاده از آن دو موجب دوری از نیکی ها می گردد.(2)

خطا: الخطا العدول عن الجهه. الخطیئه و السیئه یتقاربان لکن الخطیئه اکثر ما تقال فیما لایکون مقصودا الیه فی نفسه... کمن رمی صیدا فاصاب انسانا، او شرب مسکرا فجنی جنایه فی سکره. خطا به معنای دوری از مسیر مستقیم است. خطا و سیئه در معنا به یکدیگر نزدیک است و خطا بیش تر در جایی به کار برده می شود که فی نفسه مقصود نمی باشد مانند کسی که تیر به صیدی رها می سازد ولی به یک انسان برخورد می کند؛ یا فردی که چیز مست کننده می نوشد پس در حالت مستی جنایتی را مرتکب می شود.(3)

ذنب: ذنب الدّابه و غیرها معروف و یعبّر به عن المتأخّر و الرّذل، یقال: هم اذ ناب القوم. دم حیوان و غیرحیوان معروف است و واژه ذنب برای هرچیز دنباله و پست استعاره گرفته شده است؛ وقتی گفته می شود: اذ ناب قوم، یعنی مردم پست.(4)

با توجه آنچه از معنای لغوی گذشت، معلوم می شود که جرم و ذنب در اصل واژه لغوی معنای ناپسندی نداشته است، ولی بعدها به عنوان استعاره در کارهای ناپسند به کار رفته است.

2. مفهوم اخلاقی جرم

به نظر علمای اخلاق، قواعد اخلاقی چیزی است که از ندای درونی انسان سرچشمه می گیرد؛ این قواعد بی آن که به دخالت دولت نیازمند باشد، معیار و میزانی برای تشخیص نیکی و بدی، ظلم و عدالت است.

به مفهوم اخلاقی جرم، انتقاداتی شده است:

1. هدف حقوق، تنها حفظ نظم اخلاقی نیست.

2. تشخیص نیک و بد رفتار به آسانی برای قاضی ممکن نیست؛ چون قواعد اخلاقی در هر جامعه، مخصوص همان جامعه است و جنبه همگانی ندارد. به واقع، این قواعد امور نسبی هستند.

بی تردید، از نقش اخلاق در جامعه و تکامل آن نباید غافل بود؛ زیرا در جامعه ای که مردم پای بند به اصول اخلاقی باشند ایجاد نظم به مراتب آسان تر و رعایت هنجارهای اجتماعی امکان پذیرتر است. از این رو، هیچ قانون گذاری از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و باید تا حد امکان در تدوین قوانین، اعم از جزایی و مدنی، قواعد اخلاقی را رعایت نماید.

3. مفهوم اجتماعی جرم

عدّه ای می گویند: جرم یک پدیده اجتماعی است؛ یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. بنابراین، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه شناختی سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آماری، شرایط زندگی، رابطه بین جرم و سایر عوامل غفلت نکرد.

این گروه، جرم را چنین تعریف کرده اند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی ورفتاری که باضوابط فرهنگی واجتماعی حاکم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه دار می سازد.

چنان که امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی معتقد است جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدن هر جامعه ناشی می شود و شامل هر عملی است که وجدان عمومی را جریحه دار می کند.(5)

4. مفهوم دینی جرم

جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع آن را منع کرده و برای آن کیفر قرار داده است. به عبارت دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس.

برای درک معنای جرم در قرآن کریم، باید به الفاظی مانند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و ذنب و مشتقات آن که به معنی کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نیز به آیاتی که در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغی است استشهاد نمود.

در یکی از آیات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انکار آیات الهی به کار رفته است: «چه کسی ظالم تر است، همچون کسی که از روی کذب بر خداوند افترا می بندد، یا آیاتش را انکار می نماید،همانا خداوند،مجرمین رارستگارنمی نماید.» (یونس:17)

اثم نیز از جمله واژه هایی است که به معنی ستم و ظلم آمده است، می فرماید: «تا این که عده ای اموال مردم را به ستم بخورند، در حالی که شما بدان اطلاع دارید.» (بقره: 188)

خطیئه و سیئه نیز از جمله واژگانی است که در قرآن به معنی بدی و زشتی آمده است: «بلی من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.»(بقره: 81)؛ آری، کسی که بدی را به دست آورد و زشتی او را احاطه کرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالی که در آن جاویدان هستند.

ذنب نیز از دیگر واژگانی است که مرادف با جرم آمده است: «وکفی بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا» (اسرا: 17)؛ و همین برای پروردگار تو کافی است که به گناهان بندگانش آگاه و بیناست.

در قرآن کریم برای برخی از مصادیق جرم مجازات مشخصی مقرر شده است. قتل عمدی و سهوی، زنا، قذف و نسبت ناروا به زنان مؤمنه، سرقت، محاربه با خدا و رسول صلی الله علیه و آله ، بغی و خروج بر امام علیه السلام از آن جمله است.

قصاص نفس: ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان، بر شما [حقّ [قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر کس که از جانب برادر [دینی]اش [یعنی ولیّ مقتول]، چیزی [از حقّ قصاص] به او گذشت شود، [باید از گذشت ولیّ مقتول [به طور پسندیده پیروی کند، و با [رعایت [احسان، [خون بها را [به او بپردازد....» (بقره: 178)

قصاص عضو: «ما بر یهود در تورات واجب کردیم که جان در برابر جان (در قتل های عمدی) و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش...» (مائده: 45)

دیه: «پس هر کس از روی خطا، مؤمنی را بکشد، پس آزاد کردن بنده به عنوان کفاره و پرداخت دیه قتل بر عهده اوست.» (بقره: 92)

حد زنا: «بر هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید...» (نور:2)

حد قذف: «کسانی که به زنان عفیف نسبت زنا می دهند و سپس چهار گواه نیاورند، ایشان را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آن ها از فاسقانند.» (نور: 5)

حد سرقت: «دست های مرد و زن دزد را به کیفرِ سرقت ببُرید و این مجازاتی از ناحیه خداوند عزیز و داناست.» (مائده: 38)

حد محاربه: «همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او محاربه می کنند و در زمین فساد می کنند این است که کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست ها و پاهایشان برخلاف هم بریده شود یا تبعید شوند، این مجازات آن ها در دنیا است و در آخرت برای آن ها عذابی عظیم خواهد بود.» (مائده: 33)

حدّ بغی: «اگر دو نفر از مؤمنین با یکدیگر پیکار کنند، آن ها را آشتی دهید پس هرگاه یکی از آن دو بر دیگری بغی و ستم کند با کسی که بغی کند پیکار کنید تا به امر و اطاعت خدای تعالی برگردد...» (حجرات:9)

برخی مصادیق جرم از نظر سنّت

برای درک بیش تر جرم یا گناه لازم است برخی از مصادیق جرم مشمول قصاص، حدود، دیه، تعزیر و ضمان را از نظر روایات بررسی کنیم:

الف. جرایم مشمول قصاص یا حدّ

از جمله جرایمی که از نظر روایات مستوجب قصاص و حدّ است، می توان موارد زیر را نام برد: قتل عمد، زنا، لواط، قوّادی و سرقت. در این جا به بعضی از روایات اشاره می شود:

1. قصاص نفس، زنا، ارتداد

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «لا یحل دم امرءٍ مسلم یشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّی رسول اللّه إلاّ باحدی ثلاث: بالنفس، و الثیب الزانی، و المارق من الدّین التارک للجماعه»؛ کشتن هیچ مسلمانی جایز نیست مگر به یکی از سه دلیل: 1. کسی عمدا انسان دیگری را بدون مجوز بکُشد؛ 2. مرد یا زن محصن که مرتکب زنا شود؛ 3. کفر بعد از ایمان (ارتداد).(6)

2. لواط: علی علیه السلام می فرماید: اگر سزاوار بود کسی دو بار سنگسار شود، مرتکب جرم لواط دو بار مجازات می شد.

3. مساحقه: علی علیه السلام می فرماید: مساحقه عبارت است از همجنس بازی زنان، چون لواط در میان مردان، ولی در مساحقه چون دخول وجود ندارد، کیفر آن یکصد تازیانه است.(7)

4. قوّادی: یعنی کسی که بین زن و مرد واسطه شده و آن ها را به حرام سازش دهد.

قال الصادق علیه السلام : یضرب ثلاثه ارباع حدالزنی خمسه و سبعین سوطا.(8)

امام صادق در این زمینه می فرمایند: به شخص قواد به اندازه سه چهارم حد زنا یعنی هفتاد و پنج ضربه تازیانه می زنند.

5. سرقت: پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در زمینه سرقت می فرمایند: دست دزد قطع نمی شود مگر در سرقت چهار دینار یا بیش تر.(9)

6. ارتداد: در مورد کفر بعد از ایمان، از امام باقر علیه السلام روایت شده که: «کسی که از اسلام اعراض کند و به آنچه که خداوند متعال بر محمّد صلی الله علیه و آله نازل کرده است، پس از مسلمانی کافر شود، توبه او پذیرفته نیست و کشتن او واجب است؛ زن او از وی جدا می شود و ترکه او میان فرزندانش تقسیم می شود.(10)

در نظام کیفری اسلام، شرایط جرایمی که موجب حدّ است، دقیقا بیان شده است که با فقدان حتی یک شرط، حدّ جاری نمی گردد، یا تبدیل به تعزیر می شود.

ب. جرایم مشمول تعزیر

تعزیر در لسان فقها به معنای تأدیب به کار رفته است که مقدار آن از مقدار حدّ پایین تر است. چنان که در تحریرالوسیله می فرمایند: «تعزیر از حدّ پایین تر است و اندازه آن با حاکم است و احوط در آن در مواردی که اندازه آن معین نشده است، و دلیلی بر آن در دست نیست این است که از کم ترین اندازه حد تجاوز نکند.»(11)

بنابراین، تعزیر مجازاتی است بازدارنده و متناسب با جرایمی است که مستوجب حدود، قصاص یا دیات نباشد و هدف از آن اصلاح و تربیت مجرم است.

2. انواع تعزیر

1. مجازات زندان: حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد کسی که مرتکب سرقت گوشواره ای از گوش دختری شده بود فرمودند که این جرم آشکاری است (و موجب قطع دست نیست؛ زیرا در سرقت مشمول حدّ، یکی از شرایط اصلی این است که پنهانی باشد)، او را تعزیر و سپس زندانی کرد.(12)

2. مجازات مالی: حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد دزد میوه فرمودند: «فیعزر و یغرم قیمته مرتین» یعنی علاوه بر تأدیب بدنی، در برابر قیمت میوه ای که دزدیده، باید جزای نقدی بپردازد.(13)

3. موعظه به همراه تعزیر: درباره کسی که به دیگری توهین و دشنام کرده آمده: در توهین حدّ وجود ندارد، ولی در مورد آن تعزیر و موعظه است.(14)

انواع جرایم و جنایات و انواع کیفرها

جنایاتی که معمولاً در اجتماع رخ می دهد، جزو یکی از هفت نوع تجاوزی است که اسلام در برابر آن ها کیفر مقرر کرده است:

1. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات؛

2. تجاوز به مال افراد مانند دزدی؛

3. تجاوز به جان افراد (نفس)، مانند قتل و ضرب و جرح؛

4. تجاوز به ناموس افراد، مانند زنا و لواط؛

5. تجاوز به آبرو و حیثیت افراد مانند افترا و تهمت؛

6. تجاوز به امنیت جامعه، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب)؛

7. تجاوز به حقوق جامعه مانند اشاعه فحشا و گناه در جامعه.(15)

انواع کیفرها

1. در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی، مجازات حدّ تعیین شده است.

2. در برابر مجازات هایی که تعیین مقدار و خصوصیت آن بستگی به اهمیّت جرم دارد، مجازات تعزیر مقرر شده است.

3. در برابر صدمات جانی و بدنی که افراد بر دیگری وارد می کنند، مجازات قصاص تعیین شده است.

4. خون بها، که مجرمان در برابر جرایم خود باید آن را بپردازند (مجازات دیه)

اجرای قوانین کیفری مایه حیات جامعه است؛ چه قرآن می فرماید: «و فی القصاص حیاه یا اولی الالباب.» (بقره: 179)

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر خودم هم مرتکب اشتباهی شدم، تن به قصاص خواهم داد و به همین ترتیب، در برابر شخصی که مدّعی شده بود عصای پیامبر صلی الله علیه و آله در حین حرکت به شانه اش اصابت کرده، حاضر شد که آن شخص وی را قصاص نماید.(16)

بررسی نظر دانشمندان حقوق در مورد جرم

دانشمندان حقوق جزای عرفی، جرم را به فعل یا ترکی اطلاق می کنند که از شخص مسؤولی سرزده و قانونگذار برای آن، مجازاتی را در نظر گرفته است. از این رو، اولاً، مقصود از جرم تنها فعل یا ترکی است که به جان، مال، ناموس و حیثیت دیگران لطمه ای وارد می آورد. ثانیا، شامل همه جرایم حتی جنایات عمدی و خطایی نیز می گردد.

بنابراین، جرم به این معنی، با معصیت یا گناه که موضوع حدود و تعزیرات است، تفاوت دارد، به عبارت دیگر، رابطه آن دو، عام و خاص من وجه است. از این رو، گناه که موضوع حدود و تعزیر اسلامی است، شامل هر گناهی می شود، هرچند جنبه شخصی داشته باشد؛ یعنی مفسده آن متوجه خصوص مرتکب گناه گردد. مانند: شرب خمر، کذب، ترک واجبات و... در حالی که، موضوع حقوق جزای عرفی شامل این گونه گناهان نمی شود: مجازات دنیوی این گونه گناهان غالبا تعزیرات است که مقدار آن از حدّ کم تر است.

از سوی دیگر، جرم که موضوع حقوق جزای عرفی است، شامل جنایات عمدی و خطایی نیز می گردد، در حالی که، گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعی است، شامل این گونه گناهان نمی شود.

بنابراین، موضوع حقوق جزای اسلامی، که اعمّ از گناه و جنایات است، با موضوع حقوق جزای عرفی، به اصطلاح اهل منطق، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی موضوع حقوق جزای شرعی اعمّ از موضوع حقوق جزای عرفی است؛ زیرا علاوه بر این که شامل گناهان دارای مفسده اجتماعی و نیز جنایات عمدی و خطایی می شود، گناهانی را که دارای مفسده شخصی نیز هستند شامل می شود؛ برخلاف موضوع حقوق جزای عرفی، که شامل نوع اخیر نمی شود.(17)

اقوال فقها در مورد جرم و گناه

جرم در اصطلاح فقها دارای دو اصطلاح است:

1. اصطلاح عام: که عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام یا ترک واجبی که شارع آن را ممنوع کرده است و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیوی ازجمله حدود یا قصاص یا تعزیر یا پرداخت دیه می داند.

جرم عبارت است

2. اصطلاح خاص: که از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده است و آن عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگری یا تعرض نسبت به مرده که مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو یا پرداخت دیه است. اما کلام فقها در خصوص جرم و گناه؛ در این جا از باب نمونه به چند مورد اشاره می شود:

1. ابوالحسن ماوردی: «جرم عبارت است از امور ممنوع شرعی که خداوند به وسیله اجرای حدّ یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز می دارد.»(18) این تعریف از آنجایی که اشاره به قصاص و دیه نکرده است، ناقص است.

2. فاضل مقداد: «جرم مترادف با جنایت است و آن عبارت است از کلیه جرایم و تعدیاتی که به نفس و اعضا صورت پذیرد.»(19) این تعریف هم کامل نیست؛ چون جرم را مترادف با جنایت دانسته و در واقع، به معنای خاص جرم اشاره نموده است.

3. اسماعیل صدر: «جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که شارع مقدس به حرمت آن تصریح کرده یا مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»(20) این تعریف کامل تر از سایر تعریف ها است.

4. امام خمینی قدس سره (به دو کلام ایشان از کتاب تحریرالوسیله اشاره می شود): الف. کسی که چیزی از محرمات، که مسلمین بر حرام بودنش اجماع دارند، حلال شمارد، مانند: گوشت میته، خون، خوک و ربا، چنانچه انکار او به تکذیب پیامبر صلی الله علیه و آله یا انکار شریعت بازگردد و بر فطرت اسلام متولد شده باشد (یعنی یکی از پدر یا مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از نبوغ، اظهار اسلام کرده است)، اعدام می شود و الاّ تنها تعزیر می شود.(21)

ب. هرکس واجبی را ترک نماید، یا حرامی را مرتکب شود، پس برای امام علیه السلام و نایب امام این حق وجود دارد که او را تعزیر نماید، به شرط این که عمل شخص (در ترک واجب یا ارتکاب حرام) گناه کبیره باشد.(22)

همان طور که پیداست، بین این دو عبارت، یعنی موضوع تعزیر و این که جواز تعزیر شامل هر گناه کبیره و صغیره می شود یا شرط آن کبیره بودن است، ظاهرا تعارض وجود دارد. در مورد نظر قطعی امام خمینی چه باید گفت؟

جواب: از آنجایی که اولاً، احکام مسکرات و لواحق آن پس از احکام قذف بیان شده است و ثانیا، فاصله چندانی بین این دو مبحث وجود ندارد، بنابراین، مطلب دوّم، با توجه به بحث قبلی نوشته شده است. در نتیجه، نظر ایشان در مورد تعزیر، اعم از کبائر و صغائر است. بر این مطلب یک مؤید نیز وجود دارد و آن این که امام خمینی قدس سره در بحث تعدد قتل توسط یک قاتل، می فرمایند: اگر یک نفر از روی عمد دو یا چند نفر دیگر را، به صور

لینک کمکی