فایل رایگان پاورپوینت حکمت قانون گذاري و قانون حکيمانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت حکمت قانون گذاري و قانون حکيمانه :

یکی از ویژگی های قانون حکیمانه آن است که هم خود زنده است، هم زمینه حیات و زندگی ملت را فراهم می کند، هم مایه تکامل حیاتی آنها خواهد شد، برای اینکه این مطالب در کنار هم روشن شود، لازم است قبلاً معنای حیات را به طور فشرده تشریح کنیم تا در پرتو روشن شدن معنای زنده بودن، دلیل زنده بودن یک قانون یا یک ملت و مانند آن آشکار گردد.

تفسیر حیات و معنای زنده بودن

بحث در پیرامون حیات و تفسیر زندگی از مسائل عمیق و دامنه دار الهیات فلسفه است؛ زیرا یکی از اوصاف هستی و یکی از شئون پر ارج وجود، همانا حیات است که باید در ردیف سایر کمالات هستی در فلسفه اولی مطرح و مورد بحث قرار گیرد. آنچه در فلسفه الهی به نظر نهایی رسید و مورد پذیرش صاحب نظرانی چون صدر المتألهین(قدس سرّه) و دیگران واقع شد، این است که حیات و زنده بودن، عبارت از حقیقت و حیثیتی است که اندیشه و اراده را طبق نظم خاص و انسجام مخصوص هماهنگ می کند و موجود زنده عبارت از موجودی است که بیندیشد و تصمیم بگیرد و بفهمد و انجام دهد و تفکر نماید و اراده کند که در تمام این تعبیرات بین علم و عمل پیوند عمیق برقرارباشد؛ یعنی علم و دانش در تصمیم گیری و اراده مؤثر باشد و کار ارادی و عمل تصمیمی نیز از رهنمودهای خرد و دانش الهام گیرد؛ پس اگر موجودی عالم و دانا نباشد زنده نیست یا کار علمی و عمل آگاهانه نکند، زنده نیست یا هیچ پیوند و ربطی بین علم و عمل او نباشد، زنده نیست.

چون در تحلیل معنای حیات به سه امر پی بردیم که یکی اندیشه و دیگری کار و سومی پیوند و هماهنگی اندیشه و کار است، تفاوت درجات و مراتب حیات به تفاوت درجات و مراتب این سه امر است؛ یعنی هر اندازه اندیشه و دانش عمیق تر و ریشه دارتر باشد و هر اندازه تصمیم قاطع تر و اراده استوارتر باشد و پیوند بین علم و عمل که اراده نیز به نوبه خود کار محسوب می گردد محکم تر باشد، حیات نیز قوی تر و معنای زنده بودن در آن مورد عمیق تر است و هر اندازه که این امور ضعیف تر و سطحی تر باشد، حیات نیز ضعیف تر و کم توان تر است.

چون تمام این امور سه گانه از آثار هستی به شمار می روند و از کمالات وجودی محسوب می شوند، در شدّت و ضعف و در کمال و نقص و در عمیق و سطحی بودن و مانند آنها تابع هستی و پیرو وجودند و هر اندازه که هستی یک موجودی قوی تر باشد، این آثار در او قوی تر و بارزتر است و هر اندازه که وجود یک موجودی ضعیف تر باشد، این آثار در او ضعیف تر است.

وجود فردی و وجود اجتماعی و حیات فردی و حیات اجتماعی

یکی از لوازم هستی و آثار وجودی، وحدت است؛ چون هر موجودی واحد است و هر واحدی نیز موجود است؛ یعنی هر چه مصداق هستی است، مصداق واحد است و هر چیزی که مصداق واحد است، مصداق موجود خواهد بود؛ بنابر این، هر اندازه وجود قوی تر باشد، وحدت محکم تر است و هر اندازه وحدت محکم تر باشد، کاشف از هستی قوی تر و وجودی کامل تر خواهد بود و یکی از مباحث تقسیمی فلسفه اولی تقسیم وجود است به وجود واحد و وجود کثیر؛ چنان که در مبحث وحدت و کثرت به خوبی مطرح و چون هر کثرت وجودی از یک نحو وحدت برخوردار است؛ لذا از اقسام وجود که مساوی و مساوق با وحدت است می باشد و تقسیم وجود به وجود فردی و وجود اجتماعی، گر چه از مسائل فلسفه نظری به شمار نمی رود، ولی در ردیف بحثهای سودمند مسائل فلسفه عملی می باشد؛ زیرا مباحث اجتماعی از لحاظ شناخت جامعه و بررسی انواع و اقسام آن و آشنایی به نیازهای وی و اطلاع از قوانین راهگشای حلّ مشکلات و نحوه تدبیر و اداره آن و ایجاد یک مدینه فاضله و جامعه مترقّی با براهین حکمت نظری و مباحث آن تماس مستقیمی ندارد، ولی ادله و شواهد حکمت عملی و مباحث وابسته به آن ارتباط عمیق دارد، لیکن باید توجه داشت که حکمت عملی و فلسفه عملی از شاخه های فرعی همان حکمت اصیل نظری است؛ زیرا هر امر اعتباری و تدوینی تا به یک امر اصیل و تکوینی منتهی نشود در جهان هستی سهمی نخواهد داشت و مهره ای نخواهد بود.

بنابر این، چون وحدت همراه با وجود است و در شدّت و ضعف تابع آن خواهد بود، اگر وحدت در یک جامعه قوی باشد، وجود جمعی آن اجتماع نیز قوی است و اگر اتحاد در یک اجتماعی ضعیف باشد و جنبه وحدت آن جامعه موهون و ناتوان باشد، وجود آن جامعه ضعیف و ناتوان و در معرض زوال و نابودی خواهد بود و اگر عوامل حیات و علل زنده بودن یک جامعه قوی و نیرومند باشد، حیات آن جامعه نیز نیرومند خواهد بود و در نتیجه کشف می شود که هستی آن اجتماع و وحدت آن قوی است و از زوال و نیستی مصون خواهد بود و از این رهگذر، تقسیم حیات به حیات فردی و حیات اجتماعی مشخص می شود و همچنین روشن می شود که اگر در یک جامعه علم و رأی و نظر دارای ارزش بود و نیز اراده و تصمیم و عزم در آن جامعه از اهمیت برخوردار بود و همچنین پیوند بین نظر و عزم و ارتباط میان رأی و تصمیم استوار و محکم باشد، حیات آن جامعه تأمین و زنده بودن آن اجتماع تضمین و مصونیت آن از خطر زوال و عارضه نابودی بهتر است.

تأمین حیات اجتماعی در قانون اساسی

قانونی می تواند حیات و زندگی ملّتی را تأمین کند که خود زنده باشد و از حیات برخوردار باشد و حیات قانون در پرتو انسجام علمی اصول و مواد آن تضمین می شود؛ یعنی اگر اصول آن قانون و موادّ آن بر یک نظم عمیق و روال صحیح تصویب گردد و محتوای آن با برهان مطابق باشد و از کامل و تام بودن برخوردار بوده، از هرگونه نقص و عیبی بر کنار باشد، آن قانون زنده خواهد بود و دارای حیات علمی است. آنگاه اگر درست به مرحله اجراء گزارده شود، حیات ملّت را تأمین نموده، موجب زنده ماندن آنان را فراهم می کند و همان طوری که قبلاً بیان شد معنای زنده بودن یک ملت آن است که اندیشه و رأی و آگاهی آنان دارای ارج و اثر باشد و نیز عزم و اراده و تصمیم گیری آنها از اهمیت خاص برخوردار باشد و پیوند ناگسستنی بین فکر و عزم آنان برقرار گردد؛ تا در جمع آن ملت به حیات اجتماعی خود رسیده باشد.

بنابراین، اگر در قانون اساسی رأی و فکر و آگاهی ملّت کاملاً به حساب آمده باشد و بر آن تکیه شود و همچنین بر عزم و تصمیم و اراده آنها اعتماد شده، آن را به عنوان یک اساس اجتماعی در اجراء برنامه های سازنده ملّی و میهنی تلقی نماید، آن قانون اساسی حقّ حیات جامعه را کاملاً مراعات کرده، با عمل به مواد و اصول آن، زندگی اجتماعی و حیات ملّی تأمین خواهد شد. در اینجا به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رأی و اندیشه مردم را به عنوان یک زیربنای حساس در تحقّق اهداف انقلاب اسلامی می داند و همچنین به اصولی که اراده و تصمیم ملّت را عامل مؤثر در اجراء قوانین می شمارد، اشاره نماییم تا گوشه اای از معنای حاکمیت ملّی و میهنی روشن شود.

اهمیت رأی و فکر ملّت در قانون اساسی

اصل ششم؛ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. برابر این اصل، رأی و اندیشه ملّت و فکر و آگاهی آنان که یکی از بهترین آثار حیات به شمار می آید، زیربنای اداره امور کشور قرار گرفت؛ یعنی تمام کارهای اصیل و حساس مملکتی بر تشخیص و صلاحدید مردم اتکاء دارد و همت تمام مسئولین امر که دارای وظیفه سنگین و مسئولیت خطیر هستند، باید از کانال رأی ملّت بگذرد و ملّت آن را صحیح بداند و تصویب کند و رسمیت یافتن تمام شخصیتهای حقیقی و حقوقی در گرو رأی مردم و نظر ملّت خواهد بود و هرگز پست و مقامی بدون رأی مردم و تصویب ملّت ارزش قانونی ندارد و طرح یا لایحه ای که نمایندگان مستقیم مردم آن را صحیح ندانند، هیچ گونه اثر قانونی ندارد.

همان طوری که بهترین دلیل به منظور اثبات مدّعا دلیلی است که از مقدمات یقینی (برهان) تشکیل می شود و از مقدمات خطابی و مانند آن برکنار است، همچنین بهترین برهان برای اثبات مطلوب، برهانی است که حد وسط آن علّت نتیجه باشد تا از راه علّت تحقّق معلول ثابت شود و نیز بهترین برهان هایی که از راه علّت، وجود معلول ثابت می شود، همانا برهانی است که حدّ وسط آن علّت غایی و هدف نهایی مطلوب باشد تا از راه هدف و علّت غایی به تحقّق نتیجه علم پیدا شود و این بحث گرچه مخصوص به اثبات حقایق تکوینی است و قانون که یک مجموعه قراردادهای اعتباری است مشمول این مطلب نخواهد بود، ولی آن قانونی که ریشه تکوینی دارد و بازگوکننده حقیقت تکوینی است و بیانگر فطرت است، به لحاظ ریشه های تکوینی و طبیعی آن مشمول این بحث خواهد بود.

بنابر این بهترین دلیل برای اثبات تحقّق یک قانون و ضرورت آن تشریح علّت غایی و هدف اصلی آن قانون است؛ تا از این راه به ضرورت آن پی برده شود و به تحقّق آن یقین پیدا نماییم و در طی مقدمه کوتاهی که از نظر خوانندگان گذشت، هدف قانون و حکمت قانونگذاری روشن شد و از آن نظر ضرورت قانون و لزوم آن که ضامن هدف مذکور باشد بیان شد و نیز به طور آشکار معلوم شد تنها قانونی که هدف اصیل قانونگذاری را تأمین می کند همان قانون الهی است که از رهگذر وحی بر پیامبران الهی فرود آمد و هر قانونی که از وحی آسمانی برخوردار باشد، به نسبت بهره برداری از آن وحی می تواند هدف اصلی را تأمین نماید و راهگشای انسان در تمام ابعاد گسترده حیاتی او گردد و چون در قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان کوشش فراوان به عمل آمد که از محتوای وحی الهی که به صورت قرآن کریم و سنت معصومین(علیهم السلام) ظهور یافت استفاده شود، اکنون به تجزیه و تحلیل بعضی از اصول آن که ریشه قرآنی دارد و شاخه های پربار آن از همان ریشه های وحی مایه گرفته است می پردازیم، ولی لازم است قبل از تشریح اصول به تفسیر نظام جمهوری اسلامی بپردازیم؛ زیرا تمام اصول مصوب بر مبنای جمهوری اسلامی طرح شد؛ چون نظام کشور ایران بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی است که اکثریت قریب به اتفاق ملّت ایران به آن رأی مثبت داده اند.

تفسیر نظام جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی، نظامی است که محتوا و لبّ آن را اسلام معین کرده و با دستورات آسمانی کلیه مسائل آن را تبیین نموده باشد و جمهور و توده مردم آن را بررسی و شناخته و پذیرفته باشند؛ یعنی آنچه را در مقام ثبوت و واقع اسلام بیان کرده است، وقتی مردمی و عینی خواهد شد که مردم به آن دسترسی داشته باشند و آن را به خوبی شناخته باشند و به خوبی آن پی برده باشند تا از نظر مقام ثبوت، اسلامی باشد و از نظر اثبات جمهوری و از لحاظ مظروف و محتوا اسلامی باشد و از لحاظ ظرف و شکل جمهوری باشد.

این مطلب نیز از خود اسلام برخاسته است؛ یعنی جمهوری بودن نظام در مقام اثبات و مردمی بودن آن در مقام تحقّق و عینیت، از متن اسلام استفاده می شود؛ زیرا تا مردم دینی را بررسی نکنند و آن را درست نشناسند و به درستی آن پی نبرند، هرگز نمی توانند به آن رأی داده، به آن مؤمن شوند و البته از لحاظ اصول عملی و علمی نیز قبل از تحقیق کامل و اتمام حجت درباره دین، ایمان آوردن به آن غیر ممکن است؛ چون اعتقاد به یک دین و ایمان به یک آیین، تابع مبادی و ادله خاصی است که اگر آن ادله محقق شد، ایمان به آن دین ممکن خواهد شد، و گرنه ممتنع است؛ زیرا ایمان که امر قلبی است جز به استناد تحقیقات علمی میسور نیست؛ بنابر این، جمهوری بودن اسلام نه به آن معناست که جمهور و توده مردم در تدوین قانون اسلام و تنظیم مقررات آن نقشی دارند یا می توانند در آن تجدید نظر کنند و چیزی را بر آن بیفزایند یا چیزی را از آن بکاهند یا چیزی از آن را به جای چیز دیگری از آن تغییر و تبدیل نمایند.

زیرا وحی آسمانی و دین الهی از گزند هرگونه دگرگونی مصون و از راه یابی هرگونه تجدید نظر محفوظ است؛ بلکه جمهوری بودن اسلام، به این معناست که در مقام اثبات و لزوم اجرا شناخت مردم و پذیرش آن سهم مؤثری دارد و بدون شناسایی و بررسی و پذیرش مردم هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و هیچ گونه تحمیلی هم ممکن نیست و قرآن کریم که مهم ترین کتابهای آسمانی است، نقش بنیادی شناخت و پذیرش مردم را درباره اساسی ترین مسائل اسلامی بیان کرد و اهمیت اندیشه و اراده ملت را در پیرامون برجسته ترین مسائل دینی اعلام داشت و به عنوان نمونه برخی از اصول مهم اسلامی را که رأی جمهور و اراده آن در مقام اثبات آن اصول سهم بسزایی دارد مطرح می کنیم.

جمهوری بودن قرآن کریم در اسلام

قرآن کریم که وحی الهی است و تمام خصوصیات لفظی و معنوی آن از رهگذر وحی آسمانی بر پیامبر اکرم اسلام (صلّی الله علیه وآله وسلّم) نازل شده است، خود را در مقام اثباتِ اعجاز و لزوم اعتقاد به معارف و ضرورت اجراء احکام آن جمهوری و مردمی می داند؛ یعنی شناخت مردم و پذیرش آنان را در مقام ایمان و عمل ضروری می شناسد که تا مردم پی به اعجاز قرآن نبرده باشند و به وحی الهی بودن آن دلیل کافی اقامه نشود، جمهور و توده مردم نمی پذیرند و معذورند و این اصل، همان (تحدّی) و دعوت به مبارزه و برابری و رویارویی است که بُرنده ترین سلاح در آن پیکار، سلاح اندیشه صحیح و تصمیم قاطع است؛ و إن کنتم فی ریب ممّا نزّلنا علی عبدنا فأتوا بسوره من مثله و ادعُوا شهداءَکم من دون الله إن کنتم صادقین؛[1] یعنی وقتی که مردم در کمال آزادی بررسی کردند و با اندیشه روشن و تفکر صحیح یافتند که قرآن کلامی است بی همانند و سخنی است بی نظیر و متنی است که تنظیم آن از دسترس قدرت بشر بیرون است و هیچ گونه انحراف فکری و انتقاد علمی در آن راه ندارد، آنگاه با اراده صریح و تصمیم قاطع خود به آن ایمان می آورند؛ بنابراین گرچه در مقام ثبوت، قرآن وحی الهی است، ولی در مقام اجراء و ایمان، آراء جمهور و تصمیمات آنان مؤثر است.

جمهوری بودن رسالت و نبوت در اسلام

رسالت پیامبر و نبوت آن حضرت، گرچه یک مقام نفسانی و واقعیت خارجی است که در اتصاف به آن وصف و نیل به آن مقام، خواست مردم نقشی ندارد و رأی آنها تأثیری نخواهد داشت، ولی در مقام اثبات و ایمان مردم به رسالت آن معصوم و پیروی آنان از دستورات آن حضرت آراء مردم و تصمیمهای آنان نقش بنیادی دارد؛ یعنی تا مردم معنای رسالت و نبوت را به خوبی نشناسند و امتیاز بین آنها و دیگر اوصاف نفسانی را بررسی نکنند و تفاوت عمیق بین هر یک از مقامهای انسانی را ارزیابی ننمایند و همچنین پیرامون شخصی که ادعای این مقام بزرگ را کرده است، درست تأمل نکنند و سوابق او را کاملاً محاسبه ننمایند و صلاحیت قداست وی را به طور دقیق نسنجند، هرگز به او ایمان نخواهند آورد و مطیع رهبریهای او نخواهند شد؛ ... فقد لبثتُ فیکم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون[2] بنابراین رسالت در اسلام هم جمهوری است و آراء مردم و ارادههای آنان در تثبیت پیامبری انبیاء سهم بنیادی دارد.

جمهوری بودن امامت و رهبری در اسلام

رهبری و زمامداری در اسلام گرچه از جنبه ملکوتی یا فوق آن، امری است معنوی و مقامی است الهی که در پرتو آن کمال والا و ارزشمند هدایت دلها و رهبری اعمال و سوق دادن آنها به مقام قرب و قبول حق انجام می شود، ولی امامت امت و رهبری مردم از نظر ارشاد و تربیت و اجراء احکام و حدود الهی و اداره امور اجتماعی آنان وقتی میسور است که مردم شخصی را دارای برجستگی خاص بیابند و

لینک کمکی