مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای کارگری در ایران است؛ به‌طوری‌که طبق آمارهای رسمی، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد ماهانه کارگران صرف پرداخت اجاره‌بها یا اقساط وام‌های مسکن می‌شود. این فشار اقتصادی باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین سرپناه، از سایر نیازهای اساسی زندگی چشم‌پوشی کنند و به مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای شهرها کوچ کنند.
سهم سنگین مسکن در سبد هزینه‌های کارگران
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کلان‌شهرها، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی خانوارها به مسکن اختصاص دارد. اما برای کارگران، این سهم به‌مراتب بیشتر است و در مواردی تا ۶۰ درصد از درآمد ماهانه را در بر می‌گیرد. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به این واقعیت تلخ می‌گوید: «افزایش مداوم هزینه‌های مسکن باعث شده کارگران از هزینه‌های ضروری مانند درمان، تغذیه و آموزش صرف‌نظر کنند.»
تعهد قانونی دولت برای تأمین مسکن
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن مناسب حق هر فرد ایرانی است و دولت موظف است با اولویت دادن به اقشار آسیب‌پذیر، از جمله کارگران و روستانشینان، زمینه تأمین این نیاز را فراهم کند. در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ساخت مسکن کارگری را در دستور کار قرار داده و قصد دارد از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای اجرای این طرح استفاده کند.
ظرفیت تعاونی‌ها در خانه‌دار کردن کارگران
در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور فعال هستند که می‌توانند بستر مناسبی برای ساخت و عرضه مسکن با قیمت تمام‌شده و کیفیت قابل قبول فراهم کنند. کارشناسان معتقدند که تعاونی‌ها به دلیل عدم تمرکز بر سودآوری، گزینه‌ای مناسب برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شوند.
در دولت گذشته نیز طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی با هدف خانه‌دار کردن کارگران کلید خورد. همچنین تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون منعقد شد که بر اساس آن، ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای احداث مسکن کارگری در قالب تعاونی‌ها اختصاص یافت.
اختصاص زمین‌های صنعتی به پروژه‌های مسکن کارگری
یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تخصیص زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی به ساخت مسکن کارگری بود. وزارت تعاون اعلام کرده است که برخی زمین‌های داخل شهرها نیز برای این منظور در نظر گرفته شده‌اند تا گام مؤثری در رفع مشکل مسکن جامعه کارگری برداشته شود.
احمد میدری، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برنامه ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه‌سازی طی سه سال خبر داده بود. این طرح به‌ویژه برای کارگرانی که در شرکت‌های تابعه وزارت تعاون مشغول به کار هستند، طراحی شده است.
اجرای آیین‌نامه ماده ۱۴۹ قانون کار؛ گامی به سوی مسکن ارزان
با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۹ قانون کار از سوی هیأت وزیران، زمینه قانونی برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای کارگران فراهم شده است. این ماده کارفرمایان را موظف می‌کند در جوار کارخانه یا کارگاه، خانه‌های سازمانی برای کارگران احداث کرده و زمین‌های در اختیار خود را به این امر اختصاص دهند.
نتیجه‌گیری: ضرورت حمایت هدفمند از طرح‌های مسکن کارگری
در شرایطی که بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و واگذاری زمین‌های ارزان‌قیمت می‌تواند نقش مؤثری در خانه‌دار شدن این قشر ایفا کند. حمایت عملی دولت، اجرای دقیق قوانین موجود و مشارکت کارفرمایان در ساخت مسکن سازمانی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند بخشی از بار سنگین هزینه‌های زندگی را از دوش کارگران بردارند و به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک کنند.
